«اقتصادية النواب»: زيارة الرئيس السيسي للصين تعزز الشراكة بين الدولتين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين لها أهمية كبيرة، خصوصًا أنّ مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة.
زيارة الرئيس لبكينوأوضح أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، أنّ وجود الرئيس السيسي في بكين يعني تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية الشاملة بما يحقق مصالح البلدين، خصوصًا أنّ الصين شريك استراتيجي كبير ومهم لمصر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أنّ الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لما تشهده الساحة الدولية من أحداث كبيرة ومتصاعدة تمس الأمن القومي العالمي، فى الوقت الذى تمثل فيه مصر البوابة الشرقية لإفريقيا بالنسبة للصين، تفتح لها كل الأبواب نحو علاقات أكبر وأعمق في المنطقة، بما يعزز علاقاتها العربية والإفريقية.
ولفت القطامي إلى أنّ الزيارة تطرقت أيضا إلى المشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي، والذي يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في غزة، بجانب تعزيز شراكة بكين مع الدول العربية لتغطي مختلف مجالات التعاون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الصين اقتصادية النواب بكين
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة مهمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهاتخ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال النائب علي مهران، إن تلك التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن حرص الرئيس على المتابعة الدورية لهذا الملف يعكس اهتمام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الشفافية والحوكمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، ما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لتحقيق التنمية المستهدفة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترسم بوضوح حدود دور الدولة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى بتنفيذ توجيهات الرئيس، عبر تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع برامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.