تسليم 111 مشروع بالإسماعيلية للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "فرصة"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتسليم 111 مشروع من مشروعات برنامج "فرصة" للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية، تحت شعار "من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية" والتي تنفذه الوزارة بهدف تعزيز سُبل التمكين الاقتصادي والخروج من الاتكالية إلى الاستقلالية والاعتماد علي الذات وذلك بقرية الأبطال بالقنطرة شرق.
وجاءت المشروعات عبارة عن توفير بقالة، لحوم ماشية وغنم، علف للماشية، ماكينات خياطة، أقمشة، مستلزمات، ماكينات للخبز وطاولات خشبية، أجوال من الدقيق للخبز؛ وذلك لمساعدة عملاء تكافل وكرامة على التمكين الاقتصادي والاستقلالية.
كما أنَّ التوزيع تم بحضور لجنة مُشكَّلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وبحسب الكشوف المدرج فيها عملاء تكافل وكرامة.
ومن الجدير ذكره، أنَّ البرنامج يستهدف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحِبة وأكثر استقلالية، وبالتالي التخرج من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج والتطوير الاقتصادي المحلي والوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات برنامج فرصة الأسر الأولي بالرعاية بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين حول آليات ومستجدات العمل الأهلي
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، أوسع برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام علي آليات ومستجدات العمل الأهلي، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد عمرو حسنى رئيس الوحدة المركزية للجمعيات على جهود الوزارة في دعم مهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة بإدارات الجمعيات على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية بالديوان العام باستهداف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الوزارة لمؤسسات المجتمع الأهلي وسرعة الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من أنشطة مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة جنبا إلي جنب مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوحدة المركزية للجمعيات أن التدريب الذى تم على نسختين استهدف تنمية كفاءة العاملين بإدارات الجمعيات علي مستوى الجمهورية وصقل مهاراتهم ونقل الخبرة إليهم وإطلاعهم علي أهم الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي، وذلك لضمان توافر الإدراك الكافي لمتطلبات القطاع الأهلي الحالية، وكذلك تناول تحديات العمل.
وأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات إلى أن التدريب تضمن عددًا من المحاور المنظمة لممارسة العمل الأهلي ومهام الوحدة المركزية للجمعيات والتركيز على المنظومة الإلكترونية للجمعيات لرقمنة عمليات تقديم الخدمات، وإعداد التقارير الدورية عن مساهمات المجتمع المدني في التنمية، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في إطلاق هذا النوع من الخدمات وتضم المرحلة الثالثة منها تقديم عدد 36 خدمة.
و تأتي هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالي لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، خاصة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد وفق المتغيرات الراهنة.
هذا ونفذ التدريب الوحدة المركزية للجمعيات بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد البشرية، وقام به قيادات العمل بالوحدة المركزية للجمعيات الأستاذة هند عبد الظاهر مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي والأستاذ صلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني والأستاذ عمرو طه مدير عام متابعة شئون الجمعيات.
كما شمل ورشة حول دور صندوق دعم الجمعيات الاهلية، أوضح فيها دكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي للصندوق استراتيجية العمل وجهود الصندوق لدعم العمل الأهلي وآلياته.
شارك في التدريب 165 متدربًا من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وقد تناول عبر جلسات العمل والورش عده محاور تم مناقشتها علي مدار أيام التدريب علي منها: تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنه 2019، وإجراءات التأسيس ومد النشاط وتراخيص جمع المال، شرح المنظومة الإلكترونية للجمعيات، إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة لمؤسسات المجتمع الأهلي وكيفيه إعداد الميزانيات والتقارير المالية والإدارية، الضوابط الحاكمة للمنح الأجنبية، وإجراءات الإعفاء الجمركي للجمعيات، وضوابط إرسال أموال للخارج والانضمام والانتساب والتعاون مع جهات أجنبيه، وآليات مكافحه تمويل الإرهاب، والجمعيات المحظورة والعقوبات في القانون.