الصين: تحقيق المفوضية الأوروبية عن السيارات الكهربائية غير منطقي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت الخارجية الصينية -اليوم الخميس- إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه "غير منطقي" ولا يتماشى مع القواعد الدولية.
وبدأت المفوضية -التي تشرف على القواعد التجارية بالاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة- تحقيقا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية الصيني يتلقى دعما حكوميا يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.
وستؤجل المفوضية الأوروبية القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من يونيو/حزيران الماضي.
وكان تقرير لبلومبيرغ أشار إلى أن زيادة الصادرات الصينية يمثل تهديدا كبيرا لصناعة السيارات الكهربائية الضعيفة أصلا بدول الاتحاد الأوروبي.
وتوظف صناعة السيارات في أوروبا أكثر من 13 مليون شخص بشكل إجمالي، ويمثل 7% من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
ويشمل التحقيق السيارات المصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، لكنه يستبعد الدراجات الكهربائية. ومن المتوقع انتهاء التحقيق خلال 12 شهرا، حسب ما ذكرت الوكالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحلول عام 2024، برزت الصين كأكبر مصدر للسيارات الكهربائية، حيث تم تسليم 9.5 ملايين سيارة العام الماضي وحده.
وأضحت "بي واي دي" الصينية عام 2023 صاحبة أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية حول العالم بـ3 ملايين سيارة بحسب بياناتها الرسمية، متفوقة على تسلا التي باعت 1.8 مليون سيارة خلال الفترة نفسها.
ويشير تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ أيضا إلى أن الصين تسيطر الآن على غالبية سلسلة توريد البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، متفوقة على عمالقة السيارات التقليديين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسواق السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار العلاج بالإبر الصينية بدون ضوابط ورقابة طبية
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن انتشار مراكز وأفراد يمارسون العلاج بالإبر الصينية في مختلف المحافظات دون إشراف طبي أو تأهيل معتمد، ودون تراخيص معتمدة من وزارة الصحة.
وقال " المير " : لقد باتت هذه الممارسات منتشرة بشكل كبير في المدن والقرى، وأصبحت تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، حيث يُقدَّم هذا النوع من العلاج كبديل للعلاج الطبي التقليدي، ويتم التعامل مع المواطنين دون أي تشخيص طبي دقيق أو إشراف متخصص، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لصحة المرضى، خاصة في ظل غياب القواعد المنظمة لهذا النشاط في مصر
أضاف أن خطورة هذه الظاهرة تتمثل في عدة أمور فى مقدمتها تقديم العلاج بالإبر الصينية لأمراض مزمنة دون تشخيص علمي أو إشراف طبي وحدوث مضاعفات صحية خطيرة لبعض الحالات بسبب التطبيق الخاطئ ، وفتح المجال أمام دخلاء على المجال الطبي لتحقيق أرباح دون أي رقابة إضافة إلى تضليل المرضى وتأخير حصولهم على العلاج الطبي المناسب.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما موقف وزارة الصحة والسكان من انتشار العلاج بالإبر الصينية في مراكز غير مرخصة؟ وهل هناك جهة مختصة تعتمد أو ترخص ممارسي هذا النوع من العلاج؟ وما هي إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز التي تمارس هذا النشاط؟ وهل تم رصد حالات تضررت صحيًا من هذه الممارسات، وما آليات حمايتهم ؟ مؤكداً أن التعامل مع صحة المواطنين لا يجب أن يخضع لتجارب غير مضمونة أو لممارسات مستوردة دون دراسة أو إشراف علمي، خصوصًا في غياب أي سند قانوني أو علمي واضح لهذه الممارسات داخل مصر.
وطالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية