«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«ديوا» إلى «A3»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، اليوم، أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للهيئة من «Baa2» إلى «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأفادت الوكالة بأنها أخذت بعين الاعتبار، بالإضافة إلى التوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي في دبي، المكانة السوقية لهيئة كهرباء ومياه دبي في قطاعي الطاقة والمياه، إضافة إلى قاعدة أصولها، وكذلك مؤشرات الائتمان القوية، وهيكلية التعرفة التي تدعم تدفقات نقدية مستدامة، وملف السيولة القوي لدى الهيئة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يؤكد ارتفاع تصنيفنا الائتماني أننا نسير على الطريق الصحيح، ويعكس التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية لإمارة دبي، والتي تُترجم إلى نتائج مالية وتشغيلية أفضل للشركة.
ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.
وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2023، فيما وزعت بتاريخ 26 أبريل 2024، أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 15 أبريل 2024.
ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024 خلال شهر أكتوبر المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش