3.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالإمارات في 2023
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم (نحو 457.4 مليار دولار) بنمو قدره 3.6 بالمئة خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 بالمئة، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن الاقتصاد الوطني الإماراتي يواصل أداءه الاستثنائي، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الإمارات يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار.
وأوضح عبدالله بن طوق المري أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 بالمئة بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 بالمئة بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 بالمئة لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 بالمئة كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 بالمئة عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 بالمئة هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 بالمئة، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 بالمئة، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المئة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 بالمئة خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 بالمئة، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي "مماثلات القوة الشرائية" للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی تریلیون درهم خلال عام 2023 العام 2022 فی مؤشر عام 2022
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف ارتفاع وفيات مواليد غزة بنسبة 75 بالمئة في الأشهر الأخيرة
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يوم الأربعاء عن ارتفاع حاد في معدلات وفيات المواليد الجدد في قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحرب، إذ زادت الوفيات في يوم الولادة بنسبة 75 بالمئة مقارنة بما قبل الإبادة.
ووفقا لأرقام المنظمة، فقد توفي 141 رضيعا في يوم ولادتهم خلال الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، حيث يرجح أن يكون سوء تغذية الأمهات أثناء الحمل سببا رئيسيا في هذا الارتفاع.
كما سجلت اليونيسف وفاة 1380 رضيعا يعانون من نقص الوزن شهريا خلال الأشهر نفسها، وهو ما يعادل ضعف المعدل المسجل قبل الإبادة.
وشهد قطاع غزة منذ بداية عام 2025 زيادة ملحوظة في عدد المواليد ذوي الوزن المنخفض (أقل من 2.5 كيلوغرام)، إذ ارتفع العدد من 250 مولودا شهريا قبل الحرب إلى 300 مولود في النصف الأول من 2025، ليصل بعد يوليو إلى 460 مولودا شهريا.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة هؤلاء المواليد بلغت أكثر من 10 بالمئة من إجمالي المواليد، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الولادات خلال الحرب.
وقالت مديرة الاتصالات في اليونيسف، تيس إنغرام، خلال مؤتمر صحفي في قصر الأمم بجنيف يوم الثلاثاء، إن انخفاض وزن المواليد عادة ما ينتج عن سوء تغذية الأم وزيادة التوتر وقلة الرعاية الصحية قبل الولادة، مضيفة أن هذه العوامل الثلاثة متوفرة في غزة، وأن الاستجابة لا تزال دون المستوى المطلوب.
اظهار ألبوم ليست
وذكرت إنغرام أنها شاهدت في غزة أطفالا حديثي الولادة يقل وزن الواحد منهم عن كيلوغرام، وأن صدورهم كانت تنقبض في محاولة للبقاء على قيد الحياة، مؤكدة أن الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة يواجهون خطر وفاة يزيد 20 مرة مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي.
وأضافت إنغرام أن المستشفيات في غزة عاجزة عن توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال بسبب تدمير النظام الصحي، ووفاة ونزوح الكوادر الطبية، إضافة إلى العوائق التي فرضها الاحتلال والتي منعت دخول إمدادات طبية أساسية.
وشددت على أن هذا التسلسل من الأذى من الأم إلى الطفل كان من الممكن منعه، مؤكدة "أنه لا ينبغي إيذاء أي طفل في الحرب قبل أن يتنفس أول أنفاسه".
وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت في تموز/يوليو من ارتفاع الوفيات الناتجة عن المجاعة، وبشأن النساء الحوامل اللواتي عشن فترة نقص الغذاء أنجبن أطفالا ناقصي الوزن، ما جعلهم أكثر عرضة للأمراض والوفاة أثناء الولادة أو بعدها، خاصة في ظل تدهور الوضع الصحي في القطاع.
ووفقا لليونيسف، فإن 38 بالمئة من النساء الحوامل اللاتي خضعن للفحص بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر كن يعانين من سوء تغذية حاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟