3.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالإمارات في 2023
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم (نحو 457.4 مليار دولار) بنمو قدره 3.6 بالمئة خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 بالمئة، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن الاقتصاد الوطني الإماراتي يواصل أداءه الاستثنائي، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الإمارات يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار.
وأوضح عبدالله بن طوق المري أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 بالمئة بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 بالمئة بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 بالمئة لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 بالمئة كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 بالمئة عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 بالمئة هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 بالمئة، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 بالمئة، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المئة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 بالمئة خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 بالمئة، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي "مماثلات القوة الشرائية" للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی تریلیون درهم خلال عام 2023 العام 2022 فی مؤشر عام 2022
إقرأ أيضاً:
100 مليار درهم الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
استفاد قطاع الترفيه في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة من زخم استثماري غير مسبوق، مدفوعاً ببيئة أعمال مرنة ونمو سكاني متسارع، ما جعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
ووفق تحليلات مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع منذ انطلاق «مشاريع الخمسين» نحو 100 مليار درهم معزّزاً بذلك من موقع الإمارات مركزاً إقليمياً للترفيه والسياحة الثقافية.
ورجّح «إنترريجونال» أن يواصل سوق الترفيه في الإمارات نموه المضطرد، وسط تقديرات تشير إلى اقترابه من حاجز 20 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعاً بالطلب الداخلي المتنامي وتدفق الزوار الذي يتجاوز 20 مليون سائح سنوياً.
وتُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريع كبرى قائمة تعكس تنوع التجربة السياحية وتكامل بنيتها التحتية، ففي أبوظبي، تتألق «عالم فيراري» و«ياس ووتروورلد» كوجهات ترفيهية رائدة على جزيرة ياس، مدعومة بمعالم ثقافية مثل «قصر الوطن» و«قصر الحصن».
وفي دبي، تتصدر «دبي باركس آند ريزورتس» المشهد كأكبر مجمع ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، إلى جانب «عين دبي» - أطول عجلة مشاهدة في العالم - و«سفاري دبي بارك» و«أوبرا دبي» التي تشكل منارة للفنون والثقافة.
ويُعد مشروع «ديزني لاند أبوظبي» في جزيرة ياس من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث التكلفة أما مشروع «دبي باركس آند ريزورتس»، فقد بلغت تكلفته الإجمالية نحو 10.5 مليار درهم، ويُعد من أكبر الوجهات الترفيهية المتكاملة في الشرق الأوسط.
رفع العوائد
وأكد «إنترريجونال» أن هذه الطفرة الاستثمارية تتقاطع مع أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي تعمل على زيادة العائد السياحي الإجمالي وتعزيز مساهمة قطاعات الترفيه والثقافة ضمن الناتج المحلي وتشمل الاستراتيجية حزمة سياسات ومبادرات من المتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتستقطب عشرات الملايين من الزوار سنوياً، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع مجالات الاستثمار النوعي.
مشاريع جديدة
تواصل الإمارات تنفيذ عدد من المشاريع الترفيهية العملاقة، أبرزها «ديزني لاند أبوظبي» على جزيرة ياس، بالشراكة مع شركة ديزني العالمية، إضافة إلى «متحف جوجنهايم أبوظبي» المتوقع افتتاحه في 2025، و«منتجع وين الماريا» في رأس الخيمة المخطط افتتاحه في 2027. كما تشمل المشاريع «دبي كريك هاربر» كوجهة ترفيهية شاملة، و«مسار المشي الجبلي» في حديقة مشرف بدبي لتعزيز السياحة البيئية.
وأكد «إنترريجونال» أن هذه المشاريع تعكس تنوع القطاع وثراء فرصه الاستثمارية، كما تسهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وتعزيز موقع الإمارات كمنصة ثقافية وترفيهية رائدة في المنطقة والعالم.