وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد نهائيًا. يهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مما يمكّن سوق التأمين المصرى من العمل تحت إطار قانونى موحد وشامل لأول مرة.

‎ووفقا لخبراء ومسئولين، ينتظر قطاع التأمين المصرى من قانون التأمين الموحد الجديد مجموعة من التحسينات والإصلاحات التى من شأنها تعزيز كفاءة الصناعة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات. منها ‎تحسين الإشراف والرقابة من خلال تنظيم القواعد، سيكون هناك نظام رقابى أكثر فعالية وشفافية، مما يسهم فى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعزز الثقة فى شركات التأمين.

‎كما يسعى القانون إلى معالجة العديد من المشكلات التى كانت تواجه التطبيق العملي، مما يسهل العمليات ويقلل من التعقيدات البيروقراطية. بالإضافة إلى تعزيز الشمول التأمينى من خلال إمكانية الوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية من قبل، مما يساهم فى زيادة عدد المؤمن لهم ورفع نسبة الانتفاع بالخدمات التأمينية. ما يشير إلى احتمالية زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات وزيادة حجم الأعمال فى السوق التأمينى.

أعرب دكتور علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة جى اى جى مصر ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن دعمه الكبير لقانون التأمين الموحد الجديد، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل خطوة محورية فى تطوير قطاع التأمين فى مصر. وأكد الزهيرى أن القانون سيحقق تحسينات كبيرة فى النظام التنظيمى والرقابي، مما يساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

دكتور علاء الزهيرى

وقال الزهيري: «إن إقرار قانون التأمين الموحد يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التشريعية للقطاع المالي، وهو ما سيساهم فى خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية». وأوضح أن القانون سيساعد فى تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير، مما يسهل على شركات التأمين تقديم خدمات أكثر تنافسية وفعالية.

وأكد الزهيرى أن القانون الجديد سيساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز الشمول المالى والتأمينى. من خلال توسيع نطاق الخدمات التأمينية لتشمل فئات أوسع من المجتمع، بما فى ذلك الشرائح التى كانت غير مغطاة سابقًا، سيساهم فى تحسين الأمان الاجتماعى والاقتصادى للجميع.

وفيما يتعلق بمردود القانون على القطاع، أشار الزهيرى إلى أن توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين فى إطار قانونى واحد سيعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف، مما يعزز من قدرة الشركات على الابتكار وتقديم منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات السوق المتغيرة.

ويرى فى القانون الجديد فرصة كبيرة لتعزيز دور قطاع التأمين فى الاقتصاد المصري، ودعمه للنمو الاقتصادى المستدام من خلال تعزيز قدرة الأفراد والشركات على مواجهة المخاطر بشكل أفضل.

ومن جانبه أشار أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي، إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد يمثل نقلة نوعية فى صناعة التأمين بمصر. وأكد مرسى أن القانون سيحدث تحولًا كبيرًا فى كيفية إدارة ومراقبة سوق التأمين، مما يعزز من شفافية العمليات وكفاءة الأداء.

أحمد مرسي

وقال مرسى إن توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين تحت إطار قانونى واحد سيعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهل على الشركات تقديم خدماتها بفعالية أكبر. موضحا أن هذا التحسين فى الإطار القانونى سيسهم بشكل مباشر فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وبالتالى تعزيز مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

كما أكد مرسى أن أحد الأهداف الرئيسية للقانون هو تعزيز الشمول التأميني، مشيرًا إلى أن تطبيق استراتيجية الشمول التأمينى سيمكننا من الوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع، خاصة الفئات التى لم تكن تستفيد من الخدمات التأمينية فى السابق. هذا سيعزز من قدرة الأفراد والشركات على إدارة المخاطر بشكل أفضل، ويسهم فى تحقيق الاستقرار المالى والاجتماعى.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية للنمو والابتكار فى قطاع التأمين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون التأمين الموحد صناعة التأمين قانون التأمین الموحد قطاع التأمین تعزیز الشمول التأمین فى أن القانون من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
 

واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
 

وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
 

وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.


وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.

الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمينالرقابة المالية: 30% نموا بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025

شروط الترشح

حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.

فوائض المؤتمرات والفعاليات 

كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.


كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.

ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
 

التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.

كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.

كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.

طباعة شارك الرقابة المالية شركات التأمين قانون التأمين الموحد هيئة الرقابة المالية قطاع التأمين المصري

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • إسبانيا ترفض مقترح إنفاق الناتو 5% من الناتج المحلي الإجمال وتعتبره "غير معقول"
  • في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
  • الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
  • الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم
  • زيلينسكي يطالب الغرب بتخصيص 0.25% من الناتج المحلي لدعم إنتاج الأسلحة الأوكرانية
  • 9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان .. وأداء استثنائي للقطاعات غير النفطية مع نمو 4.4%
  • ترامب يرفض طلب "ناتو" رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
  • منع استيراد أي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي بالحافلات الجديدة.. نواب: قرار يدعم الصناعة الوطنية..ومطالب بتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي