خبير يكشف الفوائد الاقتصادية للتبادل التجاري بين مصر والصين بالعملة المحلية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن التبادل التجاري بين مصر والصين بالعملات المحلية يقضي على أكبر مشكلة تقابل التبادل التجاري بين البلدين، والمتمثلة في أزمة الدولار، حيث إن هناك خللا هيكليا في الميزان التجاري بين مصر والصين فيما يخص التصدير لصالح الصين.
حجم التبادل التجاري بين مصر والصينوأوضح «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عام 2022 كان حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 16.
وأكد أن التعامل التجاري بالعملات المحلية سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين، مشيرا إلى أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، فكل منهما يريد فرض السيطرة لعملته، لكن لا تزال عملة الدولار هي العملة المعترف بها دوليا والأكثر هيمنة على العملات الأخرى.
وأكد أن الصين تحاول رفع العملة المحلية الخاصة بها عبر التعامل بعملتها المحلية في التبادل التجاري بين الصين، وعدد كبير من الدول الأخرى حتى تخف الضغط على الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين التبادل التجاري الرئيس الصيني الرئيس السيسي العملات المحلية التبادل التجاری بین مصر والصین
إقرأ أيضاً:
المركزي: 61.35 مليار دولار إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر
شهدت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة داخل مصر، زيادة بنسبة 1% على أساس شهري لتصل إلى 61.35 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل 60.73 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر زادت بنحو 3.22 مليار دولار أول أربعة أشهر من عام 2025، بنسبة زيادة 5.5%، مقارنة بـ 58.13 مليار دولار بنهاية العام 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وتنقسم أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية إلى ودائع تحت الطلب بلغت قيمتها نحو 15.07 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل أرصدة بقيمة 742.31 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.
وتشمل الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية على ودائع لأجل وشهادات ادخار بلغت قيمتها بنهاية شهر أبريل نحو 46.28 مليار دولار، مقابل أرصدة تعادل 2.33 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وتنقسم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية داخل بنوك مصر إلى قطاعات، هي قطاع الأعمال العام وتبلغ أرصدته ما يعادل 148.2 مليار جنيه، والقطاع الخاص بنحو 538.13 مليار جنيه، والقطاع العائلي أو الأسري بقيمة 1.668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.
وأوقف بنكا مصر والأهلي المصري في الشهر الماضي إصدار شهادات الادخار الدولارية «القمة والأهلي فورا» بعائد 7.5% تصرف مقدماً بالجنيه.
تم تحويل القيم إلى الدولار وفقاً لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بنهاية شهر أبريل عند 50.74 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لن أتكلم عن الدولار فهو اختصاص البنك المركزي
البنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي