ميقاتي يبتزّ المجلس: لا رواتب ولا دواء آخر الشهر... رئيس الحكومة ينقل الجلسات الوزارية إلى الصروح الدينية!
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ميقاتي يبتزّ المجلس لا رواتب ولا دواء آخر الشهر . رئيس الحكومة ينقل الجلسات الوزارية إلى الصروح الدينية!، الأخبار المشهد السياسي أطلقَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فصلاً جديداً من فصوله المثيرة للجدل. فبعدَ زيارة قامَ بها إلى .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميقاتي يبتزّ المجلس: لا رواتب ولا دواء آخر الشهر.
الأخبار: المشهد السياسي-
أطلقَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فصلاً جديداً من فصوله المثيرة للجدل. فبعدَ زيارة قامَ بها إلى البطريرك بشارة الراعي مع وفد ضمّ الوزراء: نجلا رياشي، أمين سلام، جورج بوشكيان، محمد مرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر، أعلن عن «اقتراح لعقد لقاء للوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها». بهذا المعنى، لم يكتف ميقاتي بتنصّله من الوعد الذي قطعه لنواب حاكم مصرف لبنان بتسريع إعداد مشروع قانون خاص لتغطية الصرف من الاحتياط الإلزامي، وذلك ضمن آليات السداد وتواريخها رامياً المسؤولية على مجلس النواب، بل قرّر أيضاً ابتداع عرف جديد من خلال عقد اجتماعات للحكومة في صروح دينية بخلاف ما ينصّ عليه اتفاق الطائف الذي حدّد المقر الخاص لانعقاد الجلسات، وقد يضطر لاحقاً إلى عقد اللقاءات مرة في دار الفتوى، وأخرى في المجلس الشيعي وبعدها في دار طائفة الموحّدين الدروز لمراعاة التوازن.
يعبّر هذا الاتجاه، أولاً عن استنفاد ميقاتي كل الأساليب لإحراج الوزراء المسيحيين الذين يقاطعون جلسات الحكومة ودفعهم إلى المشاركة مجدداً، فقرّر محاصرتهم بمباركة روحية مسيحية من البطريرك «تشرّع» جلساته في ظل الفراغ الرئاسي.
وهو سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه في ما يتعلق بالتعدّي على صلاحيات رئيس الجمهورية قائلاً إنه «ليس لدينا أي طموح لأخذ صلاحيات أحد. والمراسيم التي وقّعناها هي لتسيير أمور الدولة وليس فيها أي تمييز بين فئة وأخرى».
ورغم التوضيح الذي صدر عن مكتبه الإعلامي، بأن «لا دعوة لجلسة وزارية بل إلى لقاء وزاري تشاوري»، قالت أوساط سياسية إن خطوة ميقاتي «خلقت بلبلة في قلب الديمان ولدى القوى السياسية»، فهذه اللقاءات «غير دستورية وغير قانونية وهناك مكان واحد على الوزراء أن يجتمعوا فيه هو السراي الحكومي، وما من مبرّر أمني أو سياسي يمنع ذلك»، ومن الواضح أن «ميقاتي يريد أن يبيع الراعي موقفاً من جهة ويحقق هدفاً في مرمى الجهة الحكومية المقاطعة»، مستغربة «هذا النوع من الورطات التي يُغرق الحكومة فيها والآخرين».
ووفقَ المعلومات، لا يزال الوزراء المقاطعون مصرّين على موقفهم، وهم لن يحضروا أي لقاء وزاري، لا في الديمان ولا في أ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ميقاتي يبتزّ المجلس: لا رواتب ولا دواء آخر الشهر... رئيس الحكومة ينقل الجلسات الوزارية إلى الصروح الدينية! وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون، وأنها على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وأكد رئيس الوزراء، أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
رئيس الوزراء: مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدينوأوضح مدبولي، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: «اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي».
وأضاف: «على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل».
وتابع مدبولي: «ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025».
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس الوزراء: مصر تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدامونوه رئيس الوزراء، إلى أنه يتم التركيز في السياسات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: «كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد.ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات».
واستطرد: «ومن المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض».
وأوضح مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
مدبولي: يجب تطوير الهيكل المالي العالمي لتقديم الدعم للدول الناميةوحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال مدبولي: «بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها».
وأضاف رئيس الوزراء: «أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار».
وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء، بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وزيرا التعاون الدولي والمالية يستعرضا جهود مصر في مجال التمويل التنمويوخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
محيي الدين: وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل أزمة الديونومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض محيي الدين، المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة «لتعهدات إشبيلية» الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي نظيره الجزائري في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
رئيس الوزراء يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل التعاون
رئيس الوزراء يؤكد على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيبال
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف