"التشريع العالق": الفرصة الأخيرة قبل قطع التمويل
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن التشريع العالق الفرصة الأخيرة قبل قطع التمويل، كتبت سابين عويس في النهار مصادر مطلعة في المصرف المركزي أكدت أن لجوء نواب الحاكم الى التهديد لم يكن عبثياً وإنما لمعرفتهم التامة أنه لا يمكن .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "التشريع العالق": الفرصة الأخيرة قبل قطع التمويل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبت سابين عويس في" النهار": مصادر مطلعة في المصرف المركزي أكدت أن لجوء نواب الحاكم الى التهديد لم يكن عبثياً وإنما لمعرفتهم التامة أنه لا يمكن الأخذ بوعود السلطة من دون أن يجري الضغط عليها. وتقول إن الخطة التي قدّمها النواب ترمي الى تحريك العجلة الإصلاحية، خصوصاً أن الحكومة في صدد درس وإقرار مشروع موازنة السنة، وستبدأ درس مشروع موازنة السنة المقبلة في تشرين الأول المقبل إذا تم الالتزام بالمهل الدستورية. وهذا المشروع يحب أن يكون اللبنة الأولى للعملية الإصلاحية بحيث تتمكن الدولة الفاسدة من أن تصلح نفسها وترسي القوانين الإصلاحية التي تتيح إعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة الثقة وضخ الأموال فيه. تقول المصادر إن خطة نواب الحاكم تشكل الفرصة الأخيرة وتنتهي بنهاية هذا الشهر، فإن استجابت السلطة السياسية وأقرت القوانين المطلوبة وفي مقدمها عقد الإقراض والكابيتال كونترول ومشروع الموازنة العامة، وإلا فإن البلاد تتجه نحو الفوضى العارمة، عندما يتوقف صرف رواتب القطاع العام والأسلاك العسكرية، أو يتوقف استيراد الأدوية ودفع حاجات المؤسسات العسكرية والأمنية. ولا تستبعد المصادر الوصول الى هذه المرحلة، ولا سيما أن اتجاه المركزي ينحو نحو دفع الرواتب بالعملة اللبنانية لا بالدولار.
يبدي نواب الحاكم استعداداً للمخاطرة بإقراض الدولة هذه المستحقات لشهر واحد فقط هو شهر آب الجاري إذا أقرّ عقد الإقراض، وإذا أبدت السلطات حسن نيّة حيال إقرار قانوني الموازنة والكابيتال كونترول، وإلا فإن كل شيء سيتوقف وسيكون على هذه السلطة البحث في مواردها لتغطية تمويلها.
يدرك الحاكم الجديد ونوابه أنهم يخوضون مفاوضات قاسية على ما يقولون، لكنهم مقتنعون بأنهم إن لم يلجأوا الى هذا الضغط فلن يتمكنوا من ضبط الإقراض للدولة والإنفاق غير المنظم وغير المنتج. لذلك جاء اقتراح عقد الإقراض مشروطاً بالإصلاحات ليعطي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد، وإلا فلتتحمّل قوى السلطة مسؤولياتها أمام الارتطام الكبير!
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "التشريع العالق": الفرصة الأخيرة قبل قطع التمويل وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نواب الحاکم
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستجدات برنامج "التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة"
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مُمثلة بالمديرية العامة للبرامج وبناء القدرات، حلقة عمل لمناقشة مستجدات برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة وإجراءات العقود البحثية للبرنامج، وذلك بحضور حلقات الاتصال المؤسسية من مختلف المؤسسات الأكاديمية الحاصلة على دعم وتمويل من الوزارة في البرنامج.
وهدفت الحلقة إلى توعية المؤسسات البحثية بأهم المستجدات في البرنامج، في جوانبه الفنية والتعاقدية وكذلك عرض بعض التجارب من المؤسسات البحثية في إدارة مشاريعهم البحثية.
وشهدت الحلقة التطرق إلى آليات تقديم المقترحات وإدارة المشاريع البحثية، ودور الباحثين، وحلقات التواصل واللجان في المؤسسات البحثية، كما جرى استعراض إجراءات العقود البحثية المعتمدة في البرنامج، وآليات تنفيذها، وطريقة إعداد التقارير المالية وفق النماذج المعتمدة، إلى جانب متابعة إجراءات إغلاق هذه العقود لضمان استفادة المؤسسات البحثية من الدعم المقدّم على النحو الأمثل، فضلًا عن استعراض تجربة الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان في إدارة العقود البحثية والابتكارية، بهدف تبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى.
يشار إلى أنَّ برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة ومن خلال تمويل المشاريع البحثية القصيرة ومتوسطة الأجل، يهدف إلى إيجاد حلول علمية وابتكارية للتحديات القائمة ذات الأولوية الوطنية وبناء السعات البحثية وتحقيق التميز في المشاريع البحثية ونشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد مبني على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحثية في سلطنة عمان.