فرنسا تعلن إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض دفاعي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قررت السلطات الفرنسية، إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في معرض يوروساتوري، الدولي للدفاع والأمن البريين.
وقالت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة، اليوم الجمعة، إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة إسرائيل في المعرض المقرر إقامته في 17 يونيو المقبل في باريس.
وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2024"، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.
ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة التي يُنظم العرض تحت رعايتها، أسباب القرار، لكن وبحسب وكالة الانباء الفرنسية فإنه يأتي بعد أيام قليلة من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح، والذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، الأمر الذي أثار غضبا دوليا، ودفع إلى تنظيم العديد من التظاهرات في فرنسا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويسجل في المعرض أكثر من 2000 شركة، من بينها 74 شركة إسرائيلية كان من المتوقع حضورها، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية فيها، على أن تعرض 10 منها أسلحة، وفق المنظمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا الاحتلال رفح العسکریة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية