مشاركون: جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تُساهم في خدمة البشرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مشاركون جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تُساهم في خدمة البشرية، بومبيو المبادرة ترسّخ المبادئ الإنسانية عالمياًماركو سوازو الجائزة تتلاقى مع أهداف الأمم المتحدة لنشر السلام والتعايشمارفين .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشاركون: جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تُساهم في خدمة البشرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بومبيو: المبادرة ترسّخ المبادئ الإنسانية عالمياً
ماركو سوازو: الجائزة تتلاقى مع أهداف الأمم المتحدة لنشر السلام والتعايش
مارفين هاير: الملك يأخذ زمام المبادرة لحفظ الكرامة الإنسانية
إبراهام كوبر: الملك رائد حقيقي في طريق السلام والتعايش السلمي
كريش رافال: الشباب البحريني منفتح على ثقافة الحوار
ساجيورو: تاريخ البحرين وثقافتها منذ الأزل خير مثال على التعايش السلمي
بيتسي ماثيوس: التعددية والتعايش الطريق الأمثل للبناء والعمران
الحواج: إعلان الجائزة يجسّد الرؤية الملكية في ترسيخ مبادئ السلام
أكد عدد من المشاركون في جائزة الملك حمد للتعايش السلمي إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم، رائد حقيقي في طريق السلام والتعايش السلمي، يأخذ زمام المبادرة في حفظ الكرامة الإنسانية، عن طريق تبنّي ورعاية المبادرات الإنسانية، النابعة من تاريخ البحرين العريق، وثقافتها المتجذّرة منذ الأزل، والتي تُعتبر خير مثال على التعايش السلمي، وأن المبادرة الملكية السامية تُساهم في خدمة البشرية.
وأضاف المشاركون في الفعالية التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبتنظيم من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، أنّ إعلان الجائزة يجسّد الرؤية الملكية في ترسيخ مبادئ السلام، معتبرين أن التعددية والتعايش هما الطريق الأمثل للبناء والعمران، وأن الجائزة تُساهم في إرساء المبادئ الإنسانية الخاصة بالتعايش السلمي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق، المدير السابق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو، إنّ إعلان جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، هو تتويج لجهود مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وسيُساهم بمرور الوقت في إرساء المبادئ الإنسانية الخاصة بالتعايش السلمي.
وبيّن أنّ التعاون القائم بين مركز الملك حمد للتعايش السلمي، ومركز سيمون فيزنتال، يعمل على جمع المسلمين والمسيحيين واليهود معاً، لتحمّل المخاطر، ولجعل الحياة أكثر ازدهاراً وأفضل للناس من جميع الأديان في كل مكان، معتبراً أن مشاركته في الإعلان عن هذه الجائزة في نسختها الأولى أمر رائع، مبدياً استعداده للتعاون البناء والمثمر مع المبادرات التي يقدّمها مركز الملك حمد للتعايش السلمي.
من جانبه، قال الحاخام مارفين هاير - وهو عميد ومؤسس مركز «سيمون فيزنتال» في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، إنّ جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، لها أهمية بالغة اليوم، حيث تمثّل رؤية قائد في العالم العربي يأخذ زمام المبادرة بشكل أساسي بالقول إنه يتعيّن علينا إيقاف العداوة، ونؤمن بالتعاون والتعايش السلمي، ونبذ الكراهية، وهو أمر مقدّر، ويحفظ الكرامة الإنسانية.
وقال السفير والدبلوماسي في الأمم المتحدة ماركو سوازو، مدير معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، إنّ «جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، تصبّ بشكل وثيق في أهداف الأمم المتحدة ودعم عملها في نشر رسالة السلام والتعايش السلمي بين الشعوب».
وأضاف: «تعمل الأمم المتحدة من أجل السلام والأمن والشمول وكذلك من أجل حقوق الإنسان، وما ورد في الإعلان عن الجائزة، هو في الأساس جوهر عمل الأمم المتحدة، والبحرين دائماً في طليعة الدول التي تُسجَّل لها الريادة في المشاركة بالمبادرات الداعية للسلام والتعايش السلمي».
من جانبه، قال الحاخام إبراهام كوبر نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية للحرية الدولية، إنّ «جلالة الملك المعظّم أظهر أنه رائد حقيقي في طريق السلام، ومحاربٌ شجاع في سبيل ترسيخ القيم الإنسانية، واليوم تأتي هذه الجائزة لتؤكد على ذلك، فمهما كانت اختلافاتنا حول العالم، فإن التعايش هو الطريق والسبيل».
وأضاف: «التحدي اليوم كبير، حتى مع وجود كل القوانين الصحيحة ضد الكراهية، والجهود المنظمة التي تسعى إلى كبح جماح المتعصبين والكارهين، إلا أنهم يُمكنهم استهداف الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً من فئة الشباب، لتبنّي أيديولوجيتهم البغيضة».
وتابع: «مركز الملك حمد للتعايش السلمي، مؤسسة محورية للغاية نظراً لموقع البحرين الفريد في العالم، تدفعنا إلى ضرورة الالتقاء والتفاعل، وكان المركز متفاعلاً عندما استضاف مؤتمر الأديان الكبير الذي شاركت فيه عندما جاء قداسة البابا إلى البحرين، كانت تلك لحظة تاريخية».
من جانبه، أكّد البروفيسور أليساندرو ساجيورو أستاذ كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، أنّ موضوع جائزة الملك حمد للحوار والتعايش السلمي يضرب في أعماق التاريخ، وله بعدان أولّهما مرتبط بالماضي والآخر مستقبليٌ يساعد الأفراد والمجتمعات على بناء ثقافة تعايش عالمية.
وأضاف أن تاريخ البحرين وثقافتها منذ الأزل خير مثال على التعايش السلمي، مشيراً إلى وجود العديد من الخطوات الجوهرية لمملكة البحرين في هذا المجال بينها زيارة البابا فرانسيس للبحرين واجتماعه بالشيخ الأكبر، وكذلك الأنشطة المتعلقة بكرسي التعايش السلمي.
بدوره، قال الدكتور كريش رافال مدير برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة، إنّ الشباب البحريني منفتح على ثقافة الحوار وقبول الآخر، مشيراً إلى أن الشباب البحريني قد فهموا العلاقة بين التفاهم بين الأديان والتعددية العميقة والحاجة إلى تطوير أنفسهم من أجل أن يكونوا مجهّزين باستمرار لمواجهة التحدّيات والفرص في عالم في حالة تغيّر مستمرة.
وأكد أن استعداد الشباب البحريني لما يتمّ تقديمه لهم في هذا المجال هو انعكاسٌ طبيعي لما يتلقونهم من تعليم، وهي قِيَم يؤكد عليها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
من جانبها، قالت نائب رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بيتسي ماثيوس، إنّ تدشين جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، يعكس الرؤية الإنسانية لجلالة الملك المعظّم، وما يحمله من رسالة خير وسلام للبشرية، وهو ما يؤكد أ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشاركون: جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تُساهم في خدمة البشرية وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعایش السلمی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التظاهر السلمي وزلات إخوة النفط
التظاهر السلمي ظاهرة صحية في كل الأنظمة الديمقراطية، وهي جزء من الأنظمة الرقابية للدولة، الذي يكفل النقد البناء للسياسات، من أجل تعديلها أو إلغائها، (وهو مناظر لمفهوم تقويم ولي الأمر في عهد الخليفة الراشدة لعمر بن الخطاب)، وبذلك يتطور المجتمع بمنع تغول الحكومة والأجهزة التشريعية بالدولة على الشعب، وعند الإصرار على السياسات المنحرفة او التي لا شعبية له، يعاقب الشعب السلطة الحاكمة بعدم انتخابها مرة أخرى.
وهذا التدافع السلمي في نظر الإسلام السياسي والدولة الحديثة، نظام سليم ينتج سياسات حكيمة، تصب في صالح الشعب والدولة، وتعمل به معظم الدول الديمقراطية، إن لم نقل كلها. إلا أننا لا نجد شعوبا تتظاهر من أجل إسقاط الحكومة أو الملك أو الرئيس في تلك الدول، لان الدستور لا يوثق ذلك، ولكن الضغط على الحكومة من الأحزاب المعارضة قد يعجل بالانتخابات وفق ضوابط وقواعد يكفلها الدستور والقوانين المنظمة له. أما حالات البلطجة بدخول مؤسسات الدولة والعبث بها فهي جرائم جنائية سواء كانت في مبنى الكابتون بواشنطن علي المجلس التشريعي أو في المصرف المركزي الليبي ومركز الحكومة أو في مجلس النواب الكوري.
معضلة ليبيا الكبرى أن الإعلان الدستوري بتعديلاته الثلاث عشر معطل بسبب وجود مجلس نواب غير شرعي، ومجلس دولة مترمم، وعدم وجود دستور دائم يكون مرجعية لمؤسسات الدولة، وهنا يبرز أهمية الدستور كمرجعية لنظام الحكم وتنظيم العلاقة بين الشعب والسلطة.
ما حدث في الأسبوع الماضي في طرابلس، هو تظاهر سلمي استغلته بعض الجهات لتشويه تلك المظاهرات من جهة، بتحريف مساره، و لجني مكاسب لتلك الجهات من ناحية أخرى، فضلا عن الضغط الإعلامي من إخوة النفط في الشرق الليبي.
منذ ثلاثة أشهر والنشطاء في الغرب الليبي يؤكدون على أهمية التظاهر السلمي لإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتفويض الرئاسي بإصدار مراسيم لتعطيل مجلس النواب ومجلس الدولة بعد أن فقدوا الشرعية وفقدوا أي ذرة من الحياء للاستقالة، يلي ذلك إيجاد حكومة جديدة مصغرة تابعة للرئاسي أو الإبقاء على الحكومتين حتى نهاية الانتخابات البرلمانية، التي ينتج عنها برلمان شرعي يقوم بتكليف حكومة جديدة موحدة، ويقوم بتعديل الدستور لاحقا لينتج عنه انتخابات رئاسية تبعا للنظام الجديد في الدستور، وعندها تنتقل ليبيا إلى وضع الاستقرار الدائم.
للأسف بعد عملية إسقاط قيادة جهاز الدعم والاستقرار، وإبداء الحكومة الرغبة في إنهاء المجموعات المسلحة خارج منظومة الدولة، توجس المنتفعين في تلك الأجهزة من الخطر المحدق بمؤسساتهم، واستغلوا الظروف المنادية بتغيير النظام أي حل المجلسين والحكومتين، وتنادوا قدوما إلى التظاهر، استغلها بعض المندسين لإراقة الدماء حيث توفي أحد الشرطة في عين المكان بشغب المتظاهرين.
كان التظاهر خارج عن إطار المنطلقات السابقة وأصبح ينادي بإسقاط الحكومة من جهة وتوجيه شعارات بعيدة عن الذوق العام، وثوابت العرف والدين من جهة أخرى. وكما نعلم أن تغيير حكومة بحكومة (ونحن في الحكومة السادسة) في 12 سنة لن يتغير شيء ولن يحقق أي استقرار للدولة ولن ينهي حالة عدم الاستقرار، بل يساعد على تغول بعض المجموعات المسلحة وابتزازها للحكومة كما أفاد رئيس الوزراء في معرض حديثه عن مثالب جهاز الدعم والاستقرار السيء السمعة.
لا شك أن جميع الليبيين سأمون من المنظومة الحالية، ومن استمرار الفترات الانتقالية التي لن تنتهي، لسبب واضح أن كل المنتفعين من مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين والرئاسي والمجموعات المسلحة لا رغبة لهم في انتخابات تزيلهم عن عروشهم، رغم سقوط الدينار الليبي إلى الحضيض وسوء خدمات التعليم، والصحة وتفاقم البطالة مع طوابير البحث عن السيولة، إضافة إلى الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والذي لم يمسهم في شيء.
حكومة الشرق وإعلامها وجد ضالته التي يبحث عنها للتغطية عن اختفاء وتعذيب النائب الدرسي، و جندت أبواقها ليل نهار لتحشيد الشباب المراهقين للمطالبة بإسقاط الحكومة، بدل إسقاط النظام، لأجل تعبيد الطريق لسيطرة إخوة النفط على مقاليد الأمور بنظام شمولي وراثي أخر بعد أن خسروا السيطرة العسكرية، رغم ذلك استطاع بعض النشطاء العقلاء المتواجدين مع المتظاهرين تخفيف حدة تلك المظاهرة في بيانهم الأخير، والتأكيد على إسقاط كل الاجسام بلا تمييز.
والجدير بالذكر أن كل ذلك اللغط، نتج عن عدم وجود نخبة لها رؤية تقود الجموع نحو أهدافها وتكون متيقنة لأصحاب الأجندات من القبليين والجهويين التابعين لمجموعات منتفعة، تريد أن تجر البلاد على وتيرة الإجابة لمصالحها.
الأمر الآخر أن هذه المظاهرات كشفت القناع عن أولئك الذين ينادون بطاعة ولي الأمر، (وإن جلد ظهرك)، والذين يأمرون بعدم طاعة المؤسسة العسكرية في خطب الجمعة وبعدم تنفيذ أوامرها، رغم أن النظام العسكري ينص على طاعة الأوامر منذ القسم الأول خلال التدريب وبعد التخرج، ويعتبر من يخالف الأوامر متمردا عن القوات المسلحة التي تعرضه لأقصى العقوبات.
رغم تلك الهانات يبقى التظاهر السلمي كظاهرة صحية في أمس الحاجة له في المشهد الليبي، وهو من مرتكزات ثقافة الديموقراطية التي نرنو إليها من أجل العدالة والعيش الكريم.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها