“تستحق جائزة نوبل للسلام”.. مغردون يتضامنون مع ألبانيزي بعد العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
#سواليف
أثار إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، #فرانشيسكا_ألبانيزي، جدلا واسعا وردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو #روبيو، في منشور على موقع إكس أمس الأربعاء، “اليوم أفرض #عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث #المحكمة_الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”.
وأضاف روبيو “لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي لشن حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل”.
مقالات ذات صلة ظروف تهدد بجفاف البحر الميت فما تأثير ذلك على مناخ المنطقة ؟ 2025/07/10وقد اعتبر مغردون أن هذه العقوبات تمثل عقابًا مباشرًا على توثيق ألبانيزي الانتهاكات الإسرائيلية ووصفها ما يحدث في قطاع غزة “بالإبادة الجماعية” في تقارير أممية متعددة، فضلًا عن مطالبتها بملاحقة شخصيات إسرائيلية بارزة ضالعة في هذه الجرائم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار مغردون آخرون إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية، التي طالما تحدثت عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، باتت تفرض عقوبات على أي صوت يدافع عن فلسطين وغزة.
ولفتوا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع يشمل التضييق على الناشطين واعتقال أي مواطن أوروبي أو أميركي يعبّر عن تضامنه مع الفلسطينيين أو يذكر قضيتهم علنًا.
ورأى آخرون أن فرانشيسكا ألبانيزي تستحق أن تكون “المرشحة الحقيقية لجائزة #نوبل للسلام”، معتبرين أنها جسّدت أمام العالم المعنى الحقيقي للوضوح الأخلاقي والدفاع عن القيم الإنسانية.
وكتب أحد الناشطين “فرانشيسكا ألبانيزي لا تُعاقب، بل تُكرّم… هي #صوت_الضمير في زمن الصمت وتستحق نوبل للسلام لأنها وقفت حيث تراجع العالم”.
وأضاف ناشط آخر “هذا وسام شرف سيزيدكِ إصرارًا، أيتها العظيمة فرانشيسكا ألبانيزي. أهلًا بكِ في مقدمة صف الإنسانية”.
وأكد مدونون أنه إذا كان هناك من يستحق جائزة نوبل للسلام، فلا أحد أحق بها من ألبانيزي التي ارتفع صوتها فوق الجميع وكانت صوت غزة الحقيقي في كل المحافل الدولية والحقوقية، رغم التهديدات التي امتدت إلى سلامتها الشخصية.
وأشاروا إلى أن الخارجية الأميركية فرضت عليها العقوبات بحجة أنها تحرّض المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في حكومة نتنياهو وكذلك في إدارات ترامب وبايدن.
وذكر عدد من المعلقين أن إدارة ترامب كانت قد طالبت قبل أسبوع بإقالة فرانشيسكا ألبانيزي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بدعوى توجيه انتقادات مستمرة لجرائم الاحتلال وسياسة التجويع والإبادة في غزة، فضلًا عن اتهامها بمعاداة السامية.
من جانبهم، اعتبر ناشطون أن الجيش الإسرائيلي وقادته السياسيين نفذوا أكبر عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي في العصر الحديث، مؤكدين أن المستوطنين والقادة العسكريين يرتكبون يوميا جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضافوا أن فرض العقوبات على ألبانيزي يمثل محاولة لطمس الحقائق وإخفاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، في ظل غياب أي محاسبة دولية، بل مع وجود دعم وتشجيع رسمي من الولايات المتحدة التي وصفوها بأنها شريكة في إبادة غزة بقدر مسؤولية إسرائيل.
وطالب عدد من الناشطين كلا من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بالتحرك الفوري لتقديم ترشيح رسمي لفرانشيسكا ألبانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لمواقفها الإنسانية ودورها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وقد أصدرت ألبانيزي بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها “لوكهيد مارتن”، و”ليوناردو”، و”كاتربيلر”، و”إتش دي هيونداي”، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل “غوغل” (ألفابت)، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
من جهة أخرى، طالبت ألبانيزي 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات عن سماحها بتوفير “مجال جوي آمن” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- في رحلته إلى الولايات المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرانشيسكا ألبانيزي روبيو عقوبات المحكمة الجنائية نوبل صوت الضمير فرانشیسکا ألبانیزی الولایات المتحدة نوبل للسلام فی غزة
إقرأ أيضاً:
عقبات أمام تنفيذ الخطة الأميركية التي أقرها مجلس الأمن بشأن غزة
أخذت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة طريقها إلى التنفيذ بعد إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يحوي هذه الخطة بموافقة ثلاثة عشر عضوا وامتناع الصين، وروسيا عن التصويت، لتضع المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أمام واقع مختلف في شكله، لكن مضمونه بقي على حاله، إذ إن الخطة مؤقتة، ولا تضمن تسوية شاملة تناسب نتائج الحرب، وترهن إعادة الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
ورغم أن الخطة التي صدرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وتحوي عشرين نقطة، من شأنها تخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني بما يساعده على البقاء في قطاع غزة، منهيا مسعى التهجير الكامل الذي قصدته الحكومة الإسرائيلية، ومع أنها فتحت الطريق من الناحية النظرية لإقامة "دولة فلسطينية"، فهي بمنزلة فرض وصاية على غزة، باستبعاد أهلها من الإدارة، وفصل القطاع عن الضفة الغربية، ومحاولة تجريد المقاومة من سلاحها دون ضمان ألا تعود إسرائيل إلى العدوان تحت أي ذرائع.
الخطة ستجد في إسرائيل من يعمل على تقويضها، حتى بيد نتنياهو نفسه، خاصة حين يحل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أو حسب أي نتائج لها تجعل للمتطرفين يدا ضاغطة عليه في سبيل الاستمرار في تشكيل الحكومة،
وفي عمومها تسيطر النزعة الأمنية على الخطة، وليست النزعة السياسية والقانونية التي تربطها بتاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي من بدايته وحتى حرب "طوفان الأقصى"، وهي مسألة عبّر عنها سفير الولايات المتحدة بالأمم المتحدة مايك والتز، حين قال: "الأمن هو الأكسجين الذي تحتاجه الحوكمة والتنمية للعيش والازدهار".
وإذا كانت الولايات المتحدة تسوق هذه النزعة تحت دعاوى أنها في صالح استقرار المدنيين الفلسطينيين في غزة، فهي في حقيقتها تعمل أمنيا لصالح إسرائيل بالدرجة الأولى، وهي مسألة لم تخفِها واشنطن في حديثها عن "بيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان".
وهذا في نظرها يتطلب أن تعمل "قوة الاستقرار الدولية" التي سيتم تشكيلها على توفير "منطقة خالية من قبضة حماس"، تحت لافتة تنص على "تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة". يعمل على تنفيذها ما يسمى "مجلس السلام"، الذي يخضع من الناحية الواقعية لإشراف الرئيس الأميركي نفسه، دون رقابة دولية حقيقية، من الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن.
إعلانورغم إقرار مجلس الأمن هذه الخطة وفق الفصل السادس، فمن المتوقع أن تواجه صعوبات حقيقية حين يبدأ تطبيقها، نظرا لثلاثة أسباب رئيسية، هي:
1- رفض أطراف متطرفة في إسرائيل الخطة، فداخل حكومة بنيامين نتنياهو نفسها من يعتبر الخطة تنطوي على "تهديد إستراتيجي" لإسرائيل، حين تبدو خطوة محتملة لشق مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، أو محاولة لإدخال فكرة الدولة الفلسطينية عبر "باب خلفي"، أو تحت غطاء ما يُسمى "حل لغزة بعد الحرب"، لا سيما أنها المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واستقلاله.
ويقف على رأس المعترضين على هذه الخطة، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي سبق له المطالبة برد حازم على إعلان عدة دول اعترافها أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يذهب في اعتراضه بعيدا، وبطريقة عنصرية، حين يقول: "لا وجود لما يسمى الشعب الفلسطيني". ثم يهدد بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على إقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.
كما اعترض بعض أعضاء الكنيست على الخطة، في مقدمتهم سيمشا روثمان، الذي يصفها بـ "الخطأ الإستراتيجي"، ويراها مكافأة لحماس وتشجيعا لها.
هذا معناه أن الخطة ستجد في إسرائيل من يعمل على تقويضها، حتى بيد نتنياهو نفسه، خاصة حين يحل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أو حسب أي نتائج لها تجعل للمتطرفين يدا ضاغطة عليه في سبيل الاستمرار في تشكيل الحكومة، وهي مسألة متوقعة إلى حد بعيد، في ظل تعزز شعبية الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة.
2- رفض الفصائل الفلسطينية هذه الخطةَ، حيث تراها منحازة لإسرائيل؛ لأنها تنص على التنسيق مع تل أبيب، وتفرض وصاية خارجية على قطاع غزة، وتجرد الفلسطينيين من حقهم في تدبير شؤونهم، بإسناد مهمة الإدارة وملف إعادة الإعمار إلى جهة دولية، تطغى صلاحياتها الواسعة على دور المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتجعل القرار الفلسطيني تابعا، وتفتح بابا لتوظيف المساعدات المستحقة، كأداة ضغط وابتزاز، في هندسة واقع جديد في القطاع، يفصله عمليا عن الضفة الغربية، بما يجعل الحديث عن "دولة فلسطينية" أمرا بعيد المنال.
كما رفضت الفصائل المساس بحق المقاومة المسلحة للفلسطينيين طالما أن الاحتلال قائم، ورفضت كذلك أي وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل القطاع.
3- قبلت الأطراف التي عليها المشاركة في تأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم تدريب ونشر قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على التفكيك الدائم للأسلحة التي في حوزة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع، خطة ترامب على مضض، لا سيما أنها سبق لها طرح خطة بديلة تطلق عليها الفصائل الفلسطينية نفسها "النموذج العربي ـ الإسلامي المقترح لإدارة قطاع غزة" وتراه الخيار الأكثر قبولا لديها.
فهذه الأطراف قد تجد بمرور الوقت تهميشا لدورها ضمن "مجلس السلام" بوصفه هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة، وقد لا يروق لها الاستمرار في إبعاد السلطة الفلسطينية عن إدارة القطاع تحت دعاوى أنها لم تستكمل ما يسمى "البرنامج الإصلاحي"، لا سيما أن الخطة الأميركية تفتح نافذة واسعة للتهرب من إسناد الأمر للفلسطينيين، حتى لو أتموا عملية الإصلاح تلك.
إعلانكما أن حل الدولتين، وفق ما هو مطروح، لا يوجد ما ينص على القطع به، حيث تقول خطة ترامب: "قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية". ثم تحيل هذا إلى "إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين" من المتوقع إن أقيم ألا يسفر عن شيء شأنه شأن الاتفاقيات السابقة منذ أوسلو 1993 وإلى الآن.
لكن المعضلة الكبرى لدى هذه الأطراف تتعلق بمدى استعدادها لتنفيذ أي قرار لـ"مجلس السلام" حين يشرع في نزع سلاح المقاومة بطريقة غير التفاوض، تشمل اعتقال من يحمل سلاحا، ومدى مساهمتها في الرقابة على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة، أو إمكانية الأخذ باعتراضها مستقبلا على تمديد عمل "مجلس السلام "هذا بعد نهاية مدته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، في ظل مخاوف من الرقابة الخارجية والوضوح بشأن الحالة النهائية للقوة التي يشكلها المجلس.
وقد تجد هذه الأطراف نفسها في حرج بالغ إن استمرت إسرائيل في ممارسة اعتداءاتها الممنهجة على فلسطينيي الضفة الغربية.
لكل هذا ترى بعض الأطراف الدولية أننا أمام خطة مؤقتة وغامضة ومتحيزة، قد لا تؤدي إلى تسوية حقيقية بعد انقضاء السنتين، أو حتى في حال تمديدها، إنما تمعن في وضع مزيد من الأعباء القاسية، سواء على كاهل السلطة الفلسطينية أو المقاومة، بجعلها، هذه المرة، وكأنها تواجه "الشرعية الدولية"، وليس الاحتلال الإسرائيلي، الذي بوسعه مستقبلا أن يتنصل من أي التزام تحت دعاوى عدم قيام "مجلس السلام" بدوره في نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويواصل عدوانه بأشكال متعددة، مثلما يفعل مع وجود قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، التي تشكلت وفق قرار من مجلس الأمن الدولي أيضا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025