“تستحق جائزة نوبل للسلام”.. مغردون يتضامنون مع ألبانيزي بعد العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
#سواليف
أثار إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، #فرانشيسكا_ألبانيزي، جدلا واسعا وردود فعل غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو #روبيو، في منشور على موقع إكس أمس الأربعاء، “اليوم أفرض #عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث #المحكمة_الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”.
وأضاف روبيو “لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي لشن حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل”.
مقالات ذات صلة ظروف تهدد بجفاف البحر الميت فما تأثير ذلك على مناخ المنطقة ؟ 2025/07/10وقد اعتبر مغردون أن هذه العقوبات تمثل عقابًا مباشرًا على توثيق ألبانيزي الانتهاكات الإسرائيلية ووصفها ما يحدث في قطاع غزة “بالإبادة الجماعية” في تقارير أممية متعددة، فضلًا عن مطالبتها بملاحقة شخصيات إسرائيلية بارزة ضالعة في هذه الجرائم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار مغردون آخرون إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية، التي طالما تحدثت عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، باتت تفرض عقوبات على أي صوت يدافع عن فلسطين وغزة.
ولفتوا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع يشمل التضييق على الناشطين واعتقال أي مواطن أوروبي أو أميركي يعبّر عن تضامنه مع الفلسطينيين أو يذكر قضيتهم علنًا.
ورأى آخرون أن فرانشيسكا ألبانيزي تستحق أن تكون “المرشحة الحقيقية لجائزة #نوبل للسلام”، معتبرين أنها جسّدت أمام العالم المعنى الحقيقي للوضوح الأخلاقي والدفاع عن القيم الإنسانية.
وكتب أحد الناشطين “فرانشيسكا ألبانيزي لا تُعاقب، بل تُكرّم… هي #صوت_الضمير في زمن الصمت وتستحق نوبل للسلام لأنها وقفت حيث تراجع العالم”.
وأضاف ناشط آخر “هذا وسام شرف سيزيدكِ إصرارًا، أيتها العظيمة فرانشيسكا ألبانيزي. أهلًا بكِ في مقدمة صف الإنسانية”.
وأكد مدونون أنه إذا كان هناك من يستحق جائزة نوبل للسلام، فلا أحد أحق بها من ألبانيزي التي ارتفع صوتها فوق الجميع وكانت صوت غزة الحقيقي في كل المحافل الدولية والحقوقية، رغم التهديدات التي امتدت إلى سلامتها الشخصية.
وأشاروا إلى أن الخارجية الأميركية فرضت عليها العقوبات بحجة أنها تحرّض المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في حكومة نتنياهو وكذلك في إدارات ترامب وبايدن.
وذكر عدد من المعلقين أن إدارة ترامب كانت قد طالبت قبل أسبوع بإقالة فرانشيسكا ألبانيزي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بدعوى توجيه انتقادات مستمرة لجرائم الاحتلال وسياسة التجويع والإبادة في غزة، فضلًا عن اتهامها بمعاداة السامية.
من جانبهم، اعتبر ناشطون أن الجيش الإسرائيلي وقادته السياسيين نفذوا أكبر عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي في العصر الحديث، مؤكدين أن المستوطنين والقادة العسكريين يرتكبون يوميا جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضافوا أن فرض العقوبات على ألبانيزي يمثل محاولة لطمس الحقائق وإخفاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، في ظل غياب أي محاسبة دولية، بل مع وجود دعم وتشجيع رسمي من الولايات المتحدة التي وصفوها بأنها شريكة في إبادة غزة بقدر مسؤولية إسرائيل.
وطالب عدد من الناشطين كلا من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بالتحرك الفوري لتقديم ترشيح رسمي لفرانشيسكا ألبانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لمواقفها الإنسانية ودورها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وقد أصدرت ألبانيزي بحكم منصبها عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وجاء في تقريرها أن الشركات المعنية -وبينها “لوكهيد مارتن”، و”ليوناردو”، و”كاتربيلر”، و”إتش دي هيونداي”، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل “غوغل” (ألفابت)، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات المراقبة، مما يسهم في دمار غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.
من جهة أخرى، طالبت ألبانيزي 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات عن سماحها بتوفير “مجال جوي آمن” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- في رحلته إلى الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرانشيسكا ألبانيزي روبيو عقوبات المحكمة الجنائية نوبل صوت الضمير فرانشیسکا ألبانیزی الولایات المتحدة نوبل للسلام فی غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.