مجلس القيادة الرئاسي: إلزام البنوك بنقل مراكزها إلى عدن خيار ضروري
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شدد مجلس القيادة الرئاسي، على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، في أعقاب حظر البنك المركزي اليمني التعامل مع ستة بنوك تجارية في صنعاء بسبب عدم امتثالها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مجلس القيادة الرئاسي، عقب اجتماع عقد برئاسة رشاد العليمي، إن مليشيا الحوثي فهمت حرصه على تحييد القطاع المصرفي بصورة مغايرة وتمادت في تدمير الاقتصاد الوطني.
وفي حين لفت إلى أن مليشيا الحوثي حاولت وفشلت في تقاسم المركز القانوني للدولة عبر طبع عملة مزورة، مؤكدا أنه خط أحمر ولا يمكن أن يسمح بتجاوزه مطلقاً.
وعد مجلس القيادة الرئاسي، إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى عدن خيارا ضروريا، حاثا على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيا الحوثي.
وأبدى دعمه لقرارات البنك المركزي الرامية لحماية النظام المصرفي وتعزيز الرقابة على البنوك والتحويلات الخارجية، وموقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين من المصادرة أو التجميد في ظل استمرار البنوك في العمل مع مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية.
هذا ولفت إلى أنه حرص على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، مثمنا الموقف الدولي المتفهم لقرارات المركزي اليمني وكافة مؤسسات الدولة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
دعا لوقف دائم لاطلاق النار : المجلس الوزاري الخليجي يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن وسلامة اراضيه
الكويت ـ جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب المجلس الوزاري في بيانه الختامي لدورته الرابعة والستين بعد المائة التي عقدت، اليوم، في دولة الكويت، بتعيين سالم صالح بن بريك، رئيسًا لمجلس الوزراء.. متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع جميع الأطراف، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، وشدد المجلس الوزاري على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقًا لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وادان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى مليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و 2624.. مجدداً دعمه لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه جميع دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.. منوهًا بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
كما اشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (493.256) لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (66.860.348) مترًا مربعًا من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.