تقرير دولي: 65% من الأراضي الأفريقية تنتظر الاستثمار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك الأفريقي عن أن ما يقارب من 65% من الأراضي حول العالم الصالحة للزراعة تتركز في القارة السمراء ونحو 952.4 مليون فدان بما يساوي 400 مليون هكتار على الأقل وتبلغ نسبة الأراضي المزروعة منها أقل من 10% أي بما يساوي 4 ملايين هكتار بما يعادل 9.52 مليون فدان، بخلاف امتلاكها لما يجاوز 10% من مصادر المياه العذب حول العالم منها بحيرة فيكتوريا كثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة ونهر النيل الرابط بين دول الجوار الأفريقي مرورا بمصر وتنزانيا والسودان وصولا لإثيوبيا حتي البحر المتوسط، بخلاف نهر الكونغو الذي يستحوذ وحده علي النصيب الأكبر في إمداد أفريقيا بالحياة .
كما تمتلك أفريقيا نحو 21% من الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز الطبيعي و 90% من المعادن خصوصا الماس و الذهب و البلاتينيوم والليثيوم وغيرها من الثروات المعدنية المختلفة.
توقعات النموتوقعت مجموعة البنك الدولي أن تتصاعد معدلات النمو في القارة السمراء مقدار 0.8% علي أساس سنوي لتصبح بنهاية العام الجارى نحو 3.4% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي إذ بلغت 2.6% ؛ ثم تتصاعد مقدار 0.4% بنهاية عام 2025 لتصبح 3.8% بعد فترات من ارتفاع معدلات التضخم في اقتصاديات أفريقيا .
وحسبما قال البنك الدولي فإن معدلات التضخم تراجعت من 7.1% في العام الماضي لتصبح 5.1% خلال العام الجاري لكن تلك البلدان لا تزال تعاني من فجوات الديون ونقص السيولة والتمويل بسبب استمرار تأثيرات تداعيات فيروس كورونا وما تلاها من استمرار دائرة الصراع الروسي الأوكراني.
آمال معقودةولا تزال الآمال معقودة من البنك الدولي في تحسن وتيرة اقتصادات أفريقيا خصوصا في منطقة جنوب الصحراء إذا ما لجأت تلك البلاد لتحويل مسارات عدم المساواة و تمكين المرأة للخروج من دائرة الفقر المدقع التي يعاني منها ما يقارب من نصف مليار مواطن أفريقي .
وربطت مجموعة البنك الدولي خروج القارة السمراء من دائرة الفقر المدقع بالسيطرة علي معوقات التنمية والتي تتضمن انتهاء حالة عدم اليقين التي سببتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد والتموين وتكرار الكوارث الطبيعية وتصاعد وتيرة الثورات والصراعات السياسية و عدم المساواة بين الجنسين وعدم القيام بإصلاحات هيكيلة لاقتصاديات تلك البلدان.
وفقا لمسح أجرته وكالة ورلد جلوبال فاينانس والتي أظهرت أكثر 10 دول تعاني من الفقر المدقع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم المساواة وارتفاع دائرة الصراع من بينها " جنوب السودان، بوروندي،الصومال، الكونغو، جنوب أفريقيا الوسطي، ملاوي، النيجر، موزمبيق، ليبريا، تشاد".
ويعد سوء التغذية أحد معوقات التنمية في أفريقيا واستمرار البلدان الأفريقية في دائرة الفقر المدقع، حسبما ذكرت مجموعة البنك الدولي إذ يبلغ نصيب الفرد 1% من الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية مقارنة بـ2.5% على مستوي العالم بما يعني إعاقة ما يربو لـ105 ملايين مواطن أفريقي محروم من التغذية السليمة بسبب استمرار الصراعات الداخلية وسوء الأوضاع المناخية وهو ما يستلزم إسراع الحكومات في تلك البلدان بالبحث عن بدائل تمويلية لسد تلك الفجوات مراعاة لاحتياجات الأجيال المقبلة وبما لايثقل كاهل الموازنات الأفريقية وما يساعد على تحقيق عمليات الضبط المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الافريقي البنك الإفريقي للتنمية الموارد الطبيعية استغلال الثروات البنك الدولي مجموعة البنک البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.