مجموعة دعم قانوني تقدم نصائح للسودانيين اللآجئين بمصر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
نبهت مجموعة الدعم القانوني للسودانيين بمصر، حاملي الكارت الأصفر من مفوضية اللاجئين خاصة الذين لديهم رغبة في السفر خارج مصر لأي ظروف عمل أو زيارات لدول الخليج أو لكل دول العالم عدم إغلاق ملف اللجوء مطلقاً.
القاهرة _ التغيير
ونصحت مجموعة الدعم القانوني السودانيين من حاملي الكارت الأصفر أنه حال رغبوا في مغادرة مصر عليهم الحصول على إذن سفر من المفوضية قبل وقت كافي و قالت إنه أمر سهل ومتاح .
و تستضيف مصر أكثر من 600 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، مع نهاية أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً يليها الجنسية السورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
ويُشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون. كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أونروا: حجم الفجوة التمويلية لدينا يصل إلى 200 مليون دولار
حذرت سحر الجبوري رئيس مكتب ممثل أونروا في الشرق الأدنى، من أن تواجه أزمة تمويل خانقة تهدد استمرار خدماتها في قطاع غزة، خاصة في ظل توقف الدعم من بعض الجهات المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنّ حجم الفجوة التمويلية يصل إلى 200 مليون دولار، وإن الوكالة قد تضطر إلى تقليص أو إيقاف خدماتها الحيوية بحلول يوليو إذا لم يتم حشد الدعم الدولي.
وأضافت الجبوري، في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي، والاستهداف المتكرر لمقار ومنشآت الأونروا، إضافة إلى الحصار المشدد الذي يمنع دخول الإمدادات الإنسانية لأكثر من 11 أسبوعًا، كلها عوامل ساهمت في إضعاف قدرة الوكالة على الاستجابة للأزمة المتفاقمة.
وتابعت، أنّ استمرار عمل الأونروا يتطلب 3 شروط أساسية: تمويل مستدام، بيئة آمنة، وإرادة سياسية دولية لحماية تفويض الوكالة، مشيرة إلى أن بقاء الأونروا لا يخدم فقط الشعب الفلسطيني، بل يحفظ استقرار الإقليم بأكمله.
وذكرت أنّ غزة ليست مجرد أزمة مساعدات، بل قضية عدالة وحقوق، متابعةً، أن غياب أونروا في هذه المرحلة سيترك فراغًا خطيرًا، وسيُعقّد أي محاولة لإيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.