شعبة الأدوية: لابد من تحريك سعر الدواء 25% (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك بالفعل أصناف ناقصة من أدوية ضغط وسكر ومسكنات ومضادات حيوية وإسهال، ولكن هناك 17 ألف دواء متداول فى مصر، موضحا أن هناك شركات لديها نشاط دعائي وإعلامي وتستطيع فرض الاسم العلمي فى روشيتات الأطباء، وبالتالي إذا تم حل أزمة الاسم التجاري بالعلمي، فلن يكون هناك مشكلة.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن أدوية الأورام والسرطان موجودة وليس هناك نقص بها فى صيدليات الإسعاف، ورقم الخط الساخن التابع لها هو 16682، وهي تابعة للدولة منعا للإحتكار والسوق السوداء وغشها.
كتابة الدواء بالاسم العلمي موجودة فى منظومة التأمين الصحيوتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن كتابة الدواء بالاسم العلمي موجودة فى منظومة التأمين الصحي الشامل ومطبقة بنجاح في بعض المحافظات التي بدأت بها، لافتا إلى أنه إذا تم حل مشكلة الاسم التجاري فيستطيع المواطن أن يجد البديل له بنفس الكفاءة والجودة وبنفس السعر.
وعن ارتفاع أسعار الأدوية، قال: “احنا زينا زي اى صناعة و90% من مدخلات الصناعة نستوردها بالدولار وبالتالي هناك تكاليف زادت.. ولا بد من تحريك سعره بمتوسط من 20 إلى 25% ”.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، في ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام، في حين بدأت الشركات المُختلفة مع توافر الدولار حالياً، في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، يُسهم في زيادة المنتجات الدوائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ما يتم من تنسيقات مع غرفة صناعة الدواء، وكذا المجالس التصديرية؛ بشأن زيادة الإنتاج في المرحلة الحالية، بما يسهم في سد الاحتياجات المحلية وكذا رفع فاتورة التصدير.
كما شهد الاجتماع استعراض المُحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء، سواء بتوفير الأراضي المُرفقة للمُصنعين، أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف المديونية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لدى مختلف الجهات، حيث تم التوجيه بسرعة سداد هذه المستحقات للهيئة، لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدوية الدواء سعر الأدوية الأطباء بوابة الوفد توافر الأدویة والمستلزمات الطبیة شعبة الأدویة
إقرأ أيضاً:
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".