الإمارات تشارك في اجتماع «الأورو آسيوية» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بيشكيك (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري واختتمت أمس.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار «الفاتف» تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً يتطلب استجابة جماعية عالمية.
وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بالتعاون الفعال مع شركائها، من خلال المشاركة في هذه الهيئات، وتبادل الخبرات حول الأنماط الخاصة بالقضايا الرئيسية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم برامج الجهات المانحة للمجموعة الأورو آسيوية وبرنامج المساعدة الفنية لتركمانستان، وبما يمكّن من مكافحة الجرائم المالية بشكل جماعي وبفاعلية أكثر.
وقدم في كلمته أمام الاجتماع، لمحة حول جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية، واستعرض أبرز المستجدات في هذا الإطار والمتمثلة في التقييم الوطني للمخاطر الذي يجريه المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مكافحة غسل الأموال مواجهة غسل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب مواجهة تمويل الإرهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الأضحية شراكة أم نصب؟.. قانون العقوبات يحسم النزاع في موسم الذبح
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يتسابق المواطنون على أداء شعيرة الأضحية، والتي غالبًا ما تكون بشراكة بين عدد من الأفراد، خاصة في حالة ذبح الأبقار أو الجمال، نظرًا لارتفاع أسعارها، إلا أن هذه الشراكات، وعلى الرغم من طابعها الديني، لا تخلو من المشكلات القانونية والنزاعات المدنية التي قد تصل أحيانًا إلى شبهة "نصب واحتيال".
وينظم قانون العقوبات المصري هذا النوع من التعاملات في حال حدوث خلاف أو تلاعب بين أطراف الشراكة، خصوصًا إذا تم جمع الأموال من أطراف متعددة، ثم فُوجئ بعضهم بعدم تنفيذ الأضحية أو اختفاء أحد الشركاء بالأموال، وهو ما يدخل تحت طائلة جريمة النصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.
نص القانون، تنص المادة 336 على أنه:
"يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير، سواء باستعمال طرق احتيالية أو باستعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة."
وإذا ثبت أن شخصًا جمع أموال الشركاء بحجة شراء الأضحية، ثم أنفقها في غير الغرض المخصص لها أو لم يقم بشرائها أصلًا، فإنه يقع تحت طائلة القانون، وتُتخذ ضده الإجراءات الجنائية.
متى تصبح شراكة الأضحية نزاعًا قانونيًا؟عند غياب توثيق مكتوب أو شهود على الاتفاق.
عند اختفاء أحد الشركاء بعد استلام الأموال.
أو ذبح الأضحية وعدم توزيعها بعدل بين الشركاء، مما قد يُعد مخالفة شرعية وقانونية.
نصائح قانونية للمواطنين:
يُفضل توثيق الاتفاق كتابة أو بحضور شهود.
عدم دفع أي مبالغ دون إيصال أو تأكيد موثق.
التأكد من هوية من يجمع الأموال، ووجود رقابة مجتمعية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة