مليشيات الحوثي تواصل الهجمات وواشنطن تعلن تمديد انتشار حاملة طائرات و3 سفن بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
اعلن البنتاغون بقاء المجموعة الضاربة لحاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية والتي شنت منذ أشهر ضربات حاسمة ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في المنطقة لمدة شهر آخر على الأقل، حسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء أمس الجمعة، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن، وطائرة دون طيار فوق خليج عدن، و4 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.
هذا ووقع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأمر الأسبوع الماضي بتمديد انتشار السفن الأربع للمرة الثانية، بدلا من إعادة الحاملة "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" وسفنها الحربية الثلاث إلى البلاد.
ويعني القرار أن البحارة والجناح الجوي للحاملة لن يعودوا إلى البلاد حتى منتصف الصيف، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يناقشون قرارا لم يتم الإعلان عنه.
ورفض المسؤولون تقديم تواريخ محددة. ويستمر النشر العادي للسفن لمدة 7 أشهر تقريبًا، وقد غادرت السفن ميناءها الأصلي في نورفولك بولاية فيرجينيا في أكتوبر.
ووافق أوستن على الأمر الأول بتمديد انتشارهم منذ حوالي أربعة أسابيع. وكان أوستن يفكر في قرار التمديد الإضافي لبعض الوقت. ويضغط قادة البحرية بشكل دوري لإعادة السفن إلى الوطن من أجل الحفاظ على جدول الإصلاح ومنح البحارة فترة الراحة اللازمة.
بيد أن قادة القيادة المركزية الأميركية جادلوا منذ فترة طويلة بأن وجود حاملة طائرات في المنطقة أمر بالغ الأهمية للأمن الدولي، لاسيما ردع إيران.
وفي الأشهر الأخيرة، لعبت السفن دورًا حاسمًا في حماية السفن التجارية والعسكرية من تصاعد كبير في الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
ويقول المسؤولون إن الالتزام البحري الأميركي الكبير بالمنطقة يرسل إشارة قوية إلى صناعة الشحن التجاري مفادها أن السفن يمكن أن تحصل على الحماية أثناء سفرها عبر طريق العبور الحيوي عبر البحر الأحمر، من قناة السويس إلى مضيق باب المندب. ويمر حوالي 12% من التجارة العالمية عادة عبر الممر المائي الذي يفصل بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، لاسيما النفط والغاز الطبيعي والحبوب وكل شيء من الألعاب حتى الإلكترونيات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
موقع اوروبي: استراتيجيات اليمن منخفضة التكلفة أكثر فعالية من الأساطيل الغربية
ونشر الموقع الأحد تقريراً جاء فيه أن الهجمات البحرية للجيش اليمني في البحر الأحمر “أظهرت أن الاستراتيجيات غير المتكافئة غالباً ما تكون أكثر فعالية من القوة العسكرية التقليدية للدول”. وأضاف أن “هذه الظاهرة تمثل تحولاً كبيراً في طبيعة الصراعات الحديثة”، مشيراً إلى أن الجهات الفاعلة أصبحت “قادرة على تغيير الحسابات الاستراتيجية العالمية بتكلفة أقل بكثير”.
ووفقاً للتقرير فإن “عمليات الجيش اليمني تعكس فشل النموذج الأمني التقليدي، وتُؤكد ضرورة فهم التهديدات غير النظامية كعامل حاسم في الديناميكيات الجيوسياسية المعاصرة”.
واعتبر أن “نجاح الجيش اليمني يتمثل في استخدام استراتيجيات غير متكافئة تجمع بين التكلفة المنخفضة والمرونة العالية والتأثير الاستراتيجي الكبير، فعلى عكس حركات التمرد في القرن العشرين التي اعتمدت على تكتيكات حرب العصابات، زاد الجيش اليمني من حجم التهديد باستخدام الطائرات الانتحارية المسيرة والصواريخ الباليستية وأنظمة المراقبة منخفضة التكلفة، ويوجه هذه الأسلحة منخفضة التكلفة إلى سفن تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”.
وتابع: “عندما تُلحق طائرة مسيرة واحدة الضرر بسفينة تجارية أو تهددها، تُجبر عشرات الشركات العالمية على تغيير مسارها، مما يزيد من تكاليف اللوجستيات، ويسبب مخاطر اقتصادية واسعة النطاق”.
وبحسب التقرير فإن “الاستراتيجيات غير المتكافئة تعمل من خلال تجنب مميزات القوة الرئيسية للخصم ومهاجمة نقاط الضعف التي تجعل تلك المميزات غير ذات صلة، وهذا ما حدث في البحر الأحمر: إذ يصبح تفوق السفن الحربية الحديثة عديم الفائدة عندما يأتي التهديد من طائرات مسيرة صغيرة يصعب تتبعها ويكلف استبدالها مبالغ زهيدة”.
وأوضح التقرير أن “محدودية قدرات القوات البحرية للدول الكبرى في الرد على هذه الهجمات تبرز إشكاليات في عقيدة الدفاع التقليدية، فقد نشرت الولايات المتحدة وبريطانيا أساطيل قتالية متطورة، لكن هجمات الحوثيين استمرت وأصابت أهدافاً استراتيجية”.
واعتبر أن “القوة الاستراتيجية للحوثيين لا تنبع من قدراتهم العسكرية فحسب، بل أيضاً من قدرتهم على استغلال الترابط الاقتصادي العالمي من خلال طريق البحر الأحمر”، مشيراً إلى أن “الهجمات كان لها تأثير معنوي هائل، فعند وقوع هجوم، تُقوم عشرات الشركات العالمية بمراجعة مساراتها الملاحية على الفور، ولهذا الخوف تأثير اقتصادي أكبر بكثير من الأضرار المادية التي تلحق بالسفن المستهدفة”.
وأضاف: “في سياق استراتيجي، أدرك الحوثيون أن خلق حالة من عدم اليقين سلاح استراتيجي رخيص وفعال للغاية”.
وخلص التقرير إلى أن “أزمة البحر الأحمر تبرز الحاجة إلى تحول جذري في استراتيجية الأمن العالمي، إذ لم يعد بإمكان الدول الاعتماد على الردع الدولي كركيزة أساسية”، معتبراً أن “هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ليست مجرد عرقلة للتجارة الدولية، بل تُنذر بإعادة تموضع جذرية للنظام الأمني العالمي”.
واختتم بالقول إن “الاستراتيجيات غير المتكافئة قد قوّضت هيمنة الدول، وكشفت عن عدم جاهزية هياكل الأمن الدولي للتعامل مع التهديدات غير النظامية”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟