وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية ويوجه رسالة دعم لطلاب غزة (صور)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ في يومها الأول، بمحافظة القاهرة؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم، والتزام الجميع طلابًا ومراقبين بالضوابط وعدم الخروج عن النظام العام للامتحانات.
واستهل الضويني جولته بتفقد مقر لجنة طلاب معاهد غزة الموجودين في مصر بمقر معهد في 15 مايو، والذين يؤدون الامتحان في مادتي التاريخ والفيزياء للقسم العلمي، وقد بدأت امتحاناتهم منتصف مايو الماضي، وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة لهم، فضلا عن الرعاية العلمية والصحية، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذي وجه باستقبال طلاب غزة في بيت شباب 15 مايو، التابع للأزهر الشريف، وتوفير الإعاشة والإقامة لهم طوال فترة الامتحانات، حرصا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم، مؤكدا أن طلاب غزة في أعيننا ووسط أهليهم.
كما تفقد لجنة معهد فتيات حلوان الثانوي، وأوصى الطلاب بالتركيز أثناء الإجابة على الاسئلة، مؤكدا أن الطالب الأزهري قادر على النهوض بوطنه وأمته باجتهاده وتفوقه العلمي، مطالبا إياهم بضرورة استغلال الوقت واستثمار كل لحظة في حياتهم، لأن الوطن يعقد آمالًا كبيرة عليهم من أجل تحقيق رفعته وبناء نهضته.
ويؤدي طلاب القسم العلمي اليوم امتحان مادتي الفقه والحديث، واستمع الدكتور الضويني إلى الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية شكاوى، سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية، موجها رؤساء اللجان بمتابعة الطلاب والتأكد من التهوية الجيدة للجان، وضرورة توفر أدوية الطوارئ تحسبا لأي حالة طارئة.
جدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد الضويني امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري