"أريد مساعدة الناس".. مونسون يبدي رغبته في أن يصبح نائبا في مجلس الدوما
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال البطل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" جيف مونسون، إنه لا يزال يريد أن يصبح نائبا في مجلس الدوما الروسي لرغبته في مساعدة الناس.
وأوضح مونسون المولود في الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الجنسية الروسية في العام 2018: "نعم، أود حقا أن تجرى انتخابات مجلس الدوما في غضون عامين، فلماذا أريد ذلك؟ لأنني أريد مساعدة الناس".
وتابع خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي": بالنسبة لي، هذا أمر جدي ومهم جدا".
وأكد أنه بالإضافة إلى تأسيس مدارس رياضية، بما في ذلك للاجئين، فإنه أيضا يعمل على بناء ملاجئ للمشردين.
يذكر أن جيف مونسون (53 عاما) بطل العالم في رياضة جيو جيتسو وأحد نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة سابقا، ولد في 19 يناير 1971 في مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية.
وقضى مونسون معظم حياته المهنية تحت العلم الأمريكي، لكنه أعلن في مارس 2013 عن استعداده لتغيير جنسيته إلى الروسية.
وفي عام 2018، حصل مونسون على جواز سفر روسي، وفي سبتمبر من نفس العام تم انتخابه لعضوية مجلس نواب منطقة في مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو.
وانتقل مونسون في العام 2020 إلى أوفا وافتتح مدرسة للجوجيتسو والمصارعة هناك، وفي سبتمبر 2023 أصبح نائبا في برلمان جمهورية باشكيريا الروسية عن حزب "روسيا الموحدة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
حين يصبح البحث العلمي فعلاً لا شعاراً… جامعة العلوم والتكنولوجيا أنموذجًا”
حين يصبح #البحث_العلمي فعلاً لا شعاراً… #جامعة_العلوم_والتكنولوجيا أنموذجًا”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
بموجب قانون الجامعات الأردنية لعام 2018، يُفترض أن تُخصص نسبة لا تقل عن 5% من موازنة الجامعات الأردنية سنويًا لدعم البحث العلمي، تعزيزًا للابتكار وترسيخًا لرسالة الجامعات كمنارات للفكر والمعرفة. ولكن، ككثير من القوانين في عالمنا العربي، تبقى هذه النسبة – في أغلب الحالات – حبرًا على ورق. بين النصوص القانونية وبين الواقع الجامعي فجوة تتسع، يملؤها الإهمال، وتتغذى على غياب الإرادة الحقيقية في تحويل الجامعات إلى مراكز إنتاج علمي حقيقي.
وفي هذا المشهد العام المحبط، تبرز جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كقصة نجاح تستحق الإشادة. فقد سجلت الجامعة في العام الماضي إنجازًا لافتًا، بإنتاج نحو 3000 بحث علمي نُشر في مجلات مصنفة عالميًا، بمعدل يقارب 3 أبحاث سنويًا لكل عضو هيئة تدريس. هذا الرقم ليس فقط دلالة على الأداء العلمي النشط، بل مؤشر حيوي على أن الاستثمار الصحيح في بيئة البحث يؤتي ثماره.
ولا يمكن لهذا النجاح أن يُقرأ بمعزل عن السياق المحيط به. فجامعة العلوم والتكنولوجيا وفرت لأعضاء هيئة التدريس بيئة محفزة للبحث العلمي، تمتزج فيها البنية التحتية المتطورة، والمختبرات المجهزة، وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، مع منظومة حوافز مالية ومعنوية مشجعة على النشر العلمي. هذا التكامل بين العناصر المادية والتنظيمية يعكس فهمًا عميقًا لوظيفة الجامعة، ليس كمكان للتلقين فقط، بل كمختبر دائم للإبداع والاكتشاف.
مقالات ذات صلة بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك 2025/05/19في المقابل، نجد في جامعات أخرى مشهدًا مختلفًا تمامًا. إنتاج علمي لا يكاد يُذكر، بمعدل لا يتجاوز نصف أو حتى ربع بحث سنوي لعضو هيئة التدريس ، وتجاهل صارخ لتعليمات هيئة الاعتماد فيما يتعلق بالإشراف والمناقشات والتدريس. وما يزيد الطين بلة، أن بعض الجامعات لا تزال تمنح مهامًا أكاديمية حساسة لأعضاء هيئة تدريس لم ينشروا أي إنتاج علمي منذ ما قبل “الربيع العربي”، وربما منذ “الربيع العباسي”! ورغم ذلك، لا يزالون يتصدرون المشهد الأكاديمي، ويتحدثون – بلا خجل – عن الجودة والتميّز.
كيف يمكن أن نرتقي؟ كيف نطلب من جامعاتنا أن تنافس إقليميًا ودوليًا، بينما تفتقر للحد الأدنى من شروط البيئة البحثية؟! لا مختبرات، ولا مصادر علمية محدثة، ولا حوافز، ولا حتى اهتمام. بل أحيانًا يُنظر إلى الباحث الجاد باعتباره متمردًا على “الروتين”، أو عبئًا على الإدارة.
الخلاصة أن الجامعات لا تنهض بالشعارات ولا بالبهرجة الإعلامية وباستقبال فلان وتوديع علان ، بل بالعلم الحي، والمساءلة الصارمة، والاستثمار الحقيقي في العقول. جامعة العلوم والتكنولوجيا لم تصنع المعجزات، لكنها طبّقت القانون، واحترمت الباحث، وأعلت قيمة الإنتاج. فهل من يقتدي؟
نسخة لهيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة .
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار