قيمتها 48.2 مليار ين.. اليابان تشهد أكبر واقعة سرقة للعملات المشفرة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وصفت بورصة تداول العملات المشفرة اليابانية DMM، حادث سرقة 4502.9 عملة من البتكوين تعادل 48.2 مليار ين أو 308 ملايين دولار بـ«تسرب غير مصرح به»، وهو يعد ضمن الاختراقات الإلكترونية المتكررة.
ولم تكشف الشركة عن تفاصيل كيفية وقوع الحادث، أو ما إذا كان هناك أطراف خارجية متورطة به، لكنها أفادت أنها تحقق بالحادث وقيدت بعض الخدمات نتيجة لذلك.
وتعد شركات العملات المشفرة أهدافاً متكررة للهجمات الإلكترونية والمخترقين، وأكدت DMM أنها ستستبدل ودائع البتكوين المفقودة للعملاء بمساعدة شركات المجموعة الأخرى، في الوقت نفسه، طالبت وكالة الخدمات المالية اليابانية الشركة بالتحقيق في الحادث.
وتعد الحادثة هي الأكبر منذ الاختراق الذي استهدف FTX لسرقة 477 مليون دولار في 2022، كما أن الواقعة هي ثاني أكبر حادث تشهده المنطقة بعد سرقة 530 مليون دولار من بورصة التداول اليابانية Coincheck.
اقرأ أيضاًمنصة عملات مشفرة ترسل لعميل 7.2 مليون دولار عن طريق الخطأ
أسعار الذهب تختتم شهر مايو على ارتفاع 1.6%.. من 3055 إلى 3200 جنيه
استولوا على 24 مليون جنيه من أموال ماسبيرو.. إحالة 76 متهمًا للمحكمة الاقتصادية
معلومات الوزراء يناقش أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملات المشفرة البتكوين هجمات إلكترونية استثمار العملات المشفرة عملات مشفرة عملة مشفرة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .