هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن لمهاجمة المغرب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة20| الرباط
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، امس الجمعة، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي هذه الرسالة، أبرز السيد هلال أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”.
وأشار إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثمان التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن السيد غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء.
وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ولاحظ السيد هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم . بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.
وتابع السفير المغربي بالقول إن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”.
وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة.
وفي السياق ذاته، أكد السيد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة مخیمات تندوف مجلس الأمن أن الجزائر هلال أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق تقدماً ملحوظاً في تصنيف حرية الصحافة 2025 متفوقاً على الجزائر ودول عربية أخرى
حققت المملكة المغربية تقدماً ملحوظاً في تصنيف “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة لعام 2025، حيث ارتفعت تسع مراتب لتصل إلى المرتبة 120، مقارنة بالمرتبة 129 في العام 2024. وبذلك، تفوقت على العديد من الدول العربية، بما في ذلك الجزائر التي جاءت في المرتبة 126.
وأوضح تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الضغوط المالية تواصل التأثير على وسائل الإعلام في العديد من دول شمال إفريقيا، لا سيما في تونس التي شهدت تراجعاً كبيراً في التصنيف حيث خسرت 11 مركزًا، هابطة إلى المرتبة 129، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى تقدم طفيف لكل من المغرب وليبيا، اللتين سجلتا تحسينًا في تصنيفهما (المغرب في المرتبة 120 وليبيا في المرتبة 137)، رغم التحديات المستمرة التي تواجهها وسائل الإعلام في هذين البلدين، بما في ذلك الهجمات المتكررة التي تهدد استقلاليتهما الإعلامية.
أما في الجزائر، فقد ارتفعت المرتبة بشكل طفيف إلى 126 بفضل العفو الرئاسي الذي شمل الصحفي إحسان القاضي، الذي استعاد حريته بعد قضائه 22 شهراً في السجن. ومع ذلك، لا تزال الجزائر تواجه قمعًا قضائيًا مستمرًا ضد الصحفيين.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن فلسطين، التي تأتي في المرتبة 163، تُعد من أخطر الدول على سلامة الصحفيين في العالم. بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي تعرض لها الصحفيون في غزة، فإن القطاع يعاني من تدمير معدات الإعلام وحصار خانق يعيق الصحافة. كما تواصل إسرائيل الضغط على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أثر على تصنيفها الذي تراجع إلى المرتبة 112.
وفي الأردن، الذي تراجع إلى المرتبة 147، تم رصد تأثير قانوني سلبي على حرية الصحافة، خاصة في تغطية أعمال العنف المرتبطة بالأزمة في غزة. وتقترب المملكة الأردنية من اليمن (المرتبة 154)، التي تعاني من انقسامات وصراعات حادة أثرت بشكل كبير على الصحافة المستقلة.
أما في مصر، فلا تزال البلاد في أسفل الترتيب (المرتبة 170)، حيث تواجه الصحافة قيوداً شديدة وتضييقات على تغطية الأزمات الداخلية، لا سيما الاقتصادية.
في المقابل، حقق لبنان تقدماً طفيفاً ليصل إلى المرتبة 132، وسط آمال بتجديد الحياة السياسية رغم الضغوط الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على عمل الإعلام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير