توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة” قوى”، حيث تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة جميع أحجام المنشآت الأخرى، وذلك ابتداءً من 1 ديسمبر القادم.
ويهدف قرار الوزارة إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن القرار يطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51 %، ويشمل (عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات)، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في يوليو من العام الماضي، قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عقود التشغیل والصیانة الجهات العامة
إقرأ أيضاً:
نائبة ديمقراطية تقدم مشروع قرار لعزل وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور
قدمت النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز مشروع قرار يطالب بعزل وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، روبرت إف. كينيدي جونيور.
ويأتي هذا القرار في ظل موجة متصاعدة من دعوات العزل بين الديمقراطيين في مجلس النواب، والتي تستهدف أيضًا وزير الحرب بيت هيجسيث والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد قدم النائب الديمقراطي شري ثانيدار سابقًا مشاريع قرارات لعزل ترامب وهيغسيث، في خطوة يرى بعض المراقبين أنها تهدف لتقليل التحدي الانتخابي من اليسار.
وتخوض ستيفنز سباقًا تنافسيًا في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان، حيث تُعد الأكثر اعتدالًا بين المرشحين الثلاثة، ويعكس هذا التحرك ضغط الناخبين الديمقراطيين على ممثليهم لتبني موقف أكثر تشددًا تجاه إدارة ترامب.
ويتضمن مشروع القرار، المكون من 13 صفحة، تهمة رئيسية واحدة موجهة لوزير الصحة، وهي "إساءة استخدام السلطة وتقويض الصحة العامة". وتشمل الوثيقة قضايا متعددة مثل تخفيض أموال أبحاث اللقاحات، وربط استخدام دواء "تايلينول" بالإصابة بمرض التوحد، وفصل أعضاء العديد من اللجان الاستشارية في الوزارة.
وقالت ستيفنز في بيان: "أدار الوزير روبرت إف. كينيدي جونيور ظهره للعلم والصحة العامة وللشعب الأمريكي، حيث ينشر نظريات المؤامرة والأكاذيب، ويزيد التكاليف ويعرض الأرواح للخطر".
من جهته، رد المتحدث باسم الوزارة، أندرو نيكسون، قائلاً: "يركز الوزير كينيدي على تحسين صحة الأمريكيين وخفض التكاليف، وليس على المسرحيات الحزبية المصممة لتعزيز مكانته في سباق مجلس الشيوخ الفاشل من الدرجة الثالثة".