تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس تشيلي، غابريال بوريتش، السبت، أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده: "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وكانت جنوب أفريقيا لجأت، في نهاية ديسمبر، إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل، في 24 مايو، بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، وهي اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.
وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة ودعا إلى "رد حازم من المجتمع الدولي".
كانت الحكومة التشيلية قد أدانت الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح والذي تسبب أيضا في حريق وخلف 45 قتيلا، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس.
وفي عدة مناسبات، اعتبر الرئيس التشيلي، بوريتش، الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين، منذ عام 2011، أن الحرب في غزة "ليس لها أي مبرر" وأنها "ببساطة غير مقبولة".
وبدأت الحرب في قطاع غزة مع شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبّب بمقتل 1189 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.
واحتُجز خلال هجوم حماس 252 رهينة ونقلوا إلى غزة. ولا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36379 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشيلي جنوب أفريقيا إسرائيل جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
5 خطوات لتقديم الطعن أمام محكمة النقض لو صدر ضدك حكم
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة