بعد تطبيق زيادة سعر الخبز المدعم.. تفاصيل صرف 10 كيلو دقيق شهريًا للفرد على بطاقة التموين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بناءً على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، فإن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بتنظيم عملية تسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية، تزامنًا مع تطبيق زيادة في أسعار الخبز المدعم اعتبارًا من بداية شهر يونيو الحالي.
هذا الإجراء جاء بناءً على استعراض القوانين ذات الصلة والتي تنظم عملية الإنتاج والتسويق للخبز في مصر.
المادة الأولى
- استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بحصصه المقررة وبالأوزان والمواصفات المحددة.
- تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:
- 20 قرشًا للرغيف بوزن 90 جم وبالمواصفات المقررة.
المادة الثانية
- تسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقًا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين.
- الهدف هو ضمان استمرار دعم الخبز كجزء أساسي من الأمن الغذائي، وتخفيف العبء على المزارعين.
المادة الثالثة
- تكليف شركة البطاقات الذكية (سمارت) بتحديد المبالغ المطلوب سدادها للهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز.
- السداد يتم عبر حسابات المخابز في البنوك، بناءً على مبيعات كل رغيف.
المادة الرابعة
- استمرار توزيع وصرف دقيق المستودعات بالأسعار والمواصفات المقررة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017م.
- الدقيق يُصرف بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كجم، عبر بطاقات التموين الذكية.
المادة الخامسة
- القرار يعمل اعتبارًا من 1 يونيو 2024م، ويشمل تطبيق حصة الفرد من العيش على بطاقة التموين، والتي تتضمن 5 أرغفة في اليوم.
تأمل الحكومة من وسائل الإعلام والمواطنين التعامل بمسؤولية في نقل الأخبار، والتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها. وتعزز الحكومة من وسائل التواصل الرسمية للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات غير صحيحة، من خلال الأرقام المخصصة والبريد الإلكتروني المتاح على مدار الساعة.
بهذا، تؤكد الحكومة التزامها بتقديم الخدمات التموينية بكفاءة وشفافية لضمان استمرارية توفير الخبز المدعم للمواطنين بأسعار ميسرة وبمواصفات مضمونة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى، وذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ضد نقيب المحامين ومحاميان، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، باقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون، وأن الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شئونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا، فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.
وأكدت الحيثيات أنه اتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا.
وأوضحت الحيثيات أنه لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن