16.8 مليار درهم هدف “استراتيجية النقل البري 2030” للمساهمة في اقتصاد دبي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها تستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.
وقال معاليه إن الاستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية “D33”، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف أن الاستراتيجية – التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي – تهدف كذلك إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري في الإمارة من خلال تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح معاليه أن تطوير إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، تم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية ومتوسط عمر الأسطول، وتحقيق الأمن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تسهم في تحقيق الغايات الإستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، وإتاحة تقنيات ذات تكلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع.
يذكر أن قطاع أنشطة النقل التجارية يشهد نمواً اقتصادياً مستمرا، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، وبلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي 8.5 مليار درهم في عام 2021، وساهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
وحددت استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً من شأنها أن تساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الالكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانيات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.
وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على اسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
ومن بين المشروعات التي حددتها الإستراتيجية، تطبيق تقنية “تاكوغرافات” للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.
وتتوائم استراتيجية النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي بشكل مباشر مع 6 من الاستراتيجيات التخصصية الحالية وهي: استراتيجية السلامة المرورية، واستراتيجية التنقل ذاتي القيادة، واستراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، واستراتيجية الأصول، واستراتيجية الاستثمار، والاستراتيجية الرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استراتیجیة النقل إمارة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
“بيئة” تعلن دخولها قطاع التطوير العقاري
أعلنت “بيئة”، المتخصصة في مجال الاستدامة والابتكار بالمنطقة، عن توسّعها الإستراتيجي ودخولها قطاع التطوير العقاري، في إطار تعزيز خبراتها في إدارة المشاريع العقارية وإنجازاتها في قطاعات الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية مما يؤكد التزامها الراسخ ببناء مدن متطورة تواكب تطلعات المستقبل وتحسين جودة الحياة.
كما تعكس خطة “بيئة” للتوسّع إستراتيجية تنويع مدروسة تعتمد أفضل معايير وممارسات الاستدامة وتعزّز النمو المؤسسي في القطاعات الناشئة عالية التأثير.
وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة في “بيئة” إن التوسع إلى قطاع التطوير العقاري يمثل تطوراً طبيعياً للمجموعة، ويفتح المجال أمام فرص جديدة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، مشيرا إلى أن “بيئة” تهدف إلى إنشاء مجتمعات حضرية استثنائية تُسهم في إرساء معايير إقليمية جديدة وتقدم نموذجاً عالمياً لمفهوم العيش في المدن المستقبلية، وأوضح أن مشاريع “بيئة” العقارية تتميز باعتماد مبادئ الاستدامة والابتكار وأعلى مستويات جودة الحياة في جميع مراحلها بما يواصل المسيرة الحافلة بالإنجازات التي حققتها حتى اليوم في قطاعات الاستدامة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية.
وعلى مدار أكثر من عشر سنوات في تطوير المشاريع العقارية، رسخت “بيئة” مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري بفضل سجلها الحافل في تطوير مشاريع أيقونية، مثل مقرها الرئيسي الذي صممته شركة “زها حديد للهندسة المعمارية” الرائدة عالمياً، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع صناعية مستدامة وصولاً إلى أحدث أعمالها المرتقبة، مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” من تصميم شركة “رينزو بيانو بيلدينج وركشوب”.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين “بيئة” كمدير مشروع ومستشار إستراتيجي لمشروع “حي الشارقة الإبداعي” المرتقب والذي صممته شركة “تالير دي أركويتيكتورا – ماوريسيو روتشا” الحائزة على جوائز مرموقة بالتعاون مع دانييل روسيلو، وخلال الأسابيع المقبلة تستعد “بيئة” للكشف عن أولى مشاريعها الرائدة في التطوير العقاري التي من شأنها أن تُرسي معايير جديدة لمستقبل التطوير العقاري في المنطقة وذلك بتبنّي تصاميم ذكية ومستدامة تُعيد رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية الحديثة.
وفي قطاع الاستدامة، تواصل “بيئة” دورها الرائد في المنطقة من خلال تقديم حلول متقدمة لتحويل النفايات إلى موارد قيّمة وتحقيق التحويل الكامل للنفايات بعيداً عن المكبات؛ وأرست “بيئة” خلال الأعوام السابقة معايير جديدة في التميز التشغيلي ودمجت ابتكارات إعادة التدوير مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كما نجحت في تطوير منظومة شاملة لإدارة النفايات أسهمت في تحقيق أحد أعلى معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات على مستوى العالم في إمارة الشارقة والذي تجاوز 90%.
كما أسهم تميز “بيئة” في مجال إدارة النفايات في دعم توسعها إلى كل من مصر والسعودية حيث تسهم في رسم ملامح مدن أكثر نظافة واستدامة ضمن الاقتصاد الدائري، وإلى جانب عملياتها في المنطقة تواصل “بيئة” إطلاق مبادرات وجوائز تعليمية تهدف إلى تشجيع الطلاب والمجتمعات على تبني ممارسات مسؤولة بيئياً، أما في قطاع الصناعات فتعمل “بيئة” على تطوير خدمات استشارة بيئية متخصصة لمعالجة التحديات المتعلقة بالنفايات والانبعاثات.
وفي قطاع الطاقة، تواصل “بيئة” ريادتها من خلال تبني تقنيات متقدمة في مجالات تحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين من النفايات والطاقة الشمسية، حيث افتتحت “بيئة” محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في عام 2022 والتي تختص بتحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة نظيفة.
ويجري حالياً العمل على توسعة المحطة لمضاعفة إنتاجها من الطاقة، كما أظهر مشروع “بيئة” الجديد لإنتاج الهيدروجين من النفايات نتائج واعدة خلال التجارب الأولية التي أجريت في مدينة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، وتعمل الشركة أيضاً على تطوير مشاريع للطاقة الشمسية تماشياً مع استراتيجيات الحياد الكربوني.
وفي قطاع التكنولوجيا، تبذل “بيئة” جهوداً متواصلة لدفع عجلة التحول الرقمي من خلال عدد من المشاريع الرئيسية من أبرزها “ري.لايف” مشروع الخدمات الرقمية المتكاملة الذي طوّر منصات ذكية لعدة قطاعات منها الخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير وقطاع النقل.
كما يسهم مشروع “إيفوتك” الرقمي في إحداث نقلة نوعية في مراقبة سلسلة التوريد عبر منصة “تراك”، ويبرز مشروع “آيون” في مجال وسائل التنقل الصديقة للبيئة وهو مشروع مشترك بين “بيئة” وشركة “الهلال للمشاريع”، ويسهم في تطوير قطاع شحن المركبات الكهربائية من خلال ربط مزوّدي محطات الشحن بالمستخدمين على منصة واحدة، في حين تعمل “بيئة” من خلال مشروع “خزنة الشارقة” على إنشاء أول مركز بيانات من الفئة الثالثة في إمارة الشارقة بالاعتماد على مبادئ رائدة في مجال الاستدامة.
وفي قطاع الرعاية الصحية، تعكس جهود “بيئة” التزامها الراسخ بتحسين جودة الحياة في المجتمعات، ويُعد مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” أحد مشاريعها المرتقبة نموذجاً لمستشفى المستقبل يتم تطويره من خلال شراكة إستراتيجية مع مؤسسات طبية مرموقة في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويتميّز هذا المشروع بتركيزه على المريض حيث يجمع بين أحدث العلاجات الطبية والتصميم المستدام والمساحات الخضراء الهادئة لتعزيز العافية الشاملة، ويكمل هذا التوجه كلُّ من “وقاية” المشروع المتخصص في تقديم حلول متكاملة مبتكرة لإدارة النفايات الطبية، و”تراك فارما” التقنية المبنية على منصة “تراك” التابعة لـ “إيفوتك” التي تسهم في تعزيز معايير التتبع في جميع مراحل سلسلة التوريد الأدوية في دولة الإمارات.وام
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف