عقيل: واشنطن قامرت بمستقبل البعثة الأممية في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل، إن الضغوط الأمريكية على عبد الله باتيلي (المبعوث الأممي الأخير)، انتهت عملياً إلى دفعه إلى الاستقالة من رئاسة البعثة الأممية في ليبيا، لإفساح المجال أمام خطة تنصيب واشنطن لمواطنتها ستيفاني خوري بمنصب المبعوث الأممي في ليبيا.
عقيل أشار في حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أنه على الرغم من سوابق واشنطن الكثيرة بممارسة الأساليب المستفزة على المجتمع الدولي بعدد من القضايا الدولية “بيد أنه ولا استفزاز واحد من هذه الاستفزازات الأمريكية للمجموعة الدولية قد بلغ مستوى الخداع “السافر” الذي استخدمته واشنطن وغوتيريش بتنصيب ستيفاني خوري على رأس البعثة الأممية في ليبيا”.
ولفت إلى أن الخداع الذي تجاوز نفسه، إلى دفع المجموعة الدولية إلى الانتباه إلى أن عملية استنساخ تنصيب خوري، لا تنافسها إلا عملية استنساخ النعجة دولي، عند مقارنتها بعملية تنصيب واشنطن بالعام 2018 لمخابراتية أخرى تدعى ستيفاني وليامز على رأس البعثة الأممية في ليبيا، حسب وصفه.
وبيّن أنه نفذت الخطة لمرتين متتاليتين، واحدة على حساب اللبناني الفرنسي غسان سلامة الذي استقال بصورة غامضة، وأخرى بشأن المبعوث التشيكي يان كوبيش، من أجل تنصيب وليامز على رأس البعثة الأممية للمرة الثانية، لتنفيذ أمر تخريب الانتخابات الليبية التي كان مقررًا إجراؤها في العام 2021 بصورة عاجلة، فور تأكد واشنطن ولندن من وقوع ما جرت تسميته وقتها بالقوة القاهرة.
ورأى أن واشنطن قامرت بمستقبل البعثة الأممية في ليبيا، حيث ستلجأ واشنطن وحليفتها لندن من الآن فصاعداً، إلى نفس الحيلة التي سبق لهما وأن لجأ إليها بفرض ستيفاني وليامز، وهى عرقلة كل جهد لمجلس الأمن الدولي لإيجاد بديل طبيعي لباتيلي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دورهن في قضايا تمس المصالح الأميركية والإسرائيلية، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكنها داخل الأراضي الأميركية. وتُعد هذه الإجراءات نادرة ضد مسؤولين قضائيين دوليين، إذ تُستخدم عادة ضد مسؤولين حكوميين أو صناع سياسات في دول معادية للولايات المتحدة.
القاضيتان بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، كانتا ضمن الهيئة التي وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة آنذاك إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت المسؤولية عن جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا، فسبق لهما المشاركة في إجراءات قانونية أدت إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية سيادتها، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد واشنطن لردها على تحركات المحكمة التي تعتبرها تهديداً لمصالحها الجيوسياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن