مصر.. التماس وطني للإفراج عن المحتجزين احتياطيا لانخراطهم بأنشطة تدعم فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
طالب مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر الجهات القضائية المختصة بإصدار قرارات قانونية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة، المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني.
إقرأ المزيد
وأكد المجلس أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددا على ضرورة احترام الجميع للقانون في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر.
وأعلن المجلس أن التماسه يأتي في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وأكد مجلس الأمناء أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والمحامي نجاد البرعي عضو المجلس سيرفعون هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقا بقائمة تحوي أسماء المتهمين بهذا الصدد.
هذا وقد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت اجتماعا استمر قرابة عشر ساعات، بحث خلاله عددا من القضايا الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
وكان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رفح طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي قطاع غزة معبر رفح غوغل Google
إقرأ أيضاً:
«الأمة القومي» يجدد رفضه تشكيل حكومات أمر واقع ويتهم أعضاء بسرقة لسان الحزب
حزب الأمة القومي اتهم “سلطة بورتسودان” بتكرار ممارسات نظام الإنقاذ في التسلّط والفساد وتفتيت القوى السياسية.
الخرطوم: التغيير
جدد حزب الأمة القومي موقفه الرافض لمحاولات تشكيل حكومات أمر واقع خارج الشرعية الدستورية، فيما اتهم العضو محمد عبد الله الدومة والقيادات المشاركة في اجتماع مع رئيس الوزراء كامل إدريس بسرقة لسان الحزب.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن مجلس التنسيق بالحزب انعقد أمس الثلاثاء برئاسة الرئيس المكلّف فضل الله برمة ناصر، بتوافق مؤسسات الحزب، وناقش تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والمعيشية، بجانب الوضع التنظيمي للحزب.
وشدّد المجلس على ضرورة بذل الجهود وتنسيق المساعي مع كافة الشركاء الوطنيين من أجل إنهاء الحرب المدمّرة، وتحقيق السلام، واستعادة الاستقرار، والانخراط في عملية سياسية شاملة لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وأكد أن وحدة السودان أرضاً وشعباً تمثل خطاً أحمر لا يُمكن التفريط فيه. وأشار إلى أن محاولات تشكيل حكومات أمر واقع خارج الشرعية الدستورية، ما هي إلا محاولات تُفاقم المشهد وتُهدّد تماسك البلاد ونسيجها الوطني.
وأدان المجلس النهج الذي تسلكه سلطة بورتسودان، واعتبر أنها تكرّر ممارسات نظام الإنقاذ في التسلّط والفساد وتفتيت القوى السياسية، متستّرة بواجهات مدنية لتمكين سلطة انقلابية فاقدة للشرعية.
وأكّد أن السبيل الوحيد للخلاص هو إنهاء الحرب، وتحقيق السلام عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الجرائم والانتهاكات، وتعيد الأمن والاستقرار للوطن.
وناشد المجلس طرفي النزاع الالتزام بتعهداتهما الإنسانية، بتسهيل وصول المساعدات للمحتاجين، وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الموسم الزراعي، تمهيداً للتعافي الاقتصادي، والتخطيط لإعادة الإعمار، وعودة المدنيين إلى ديارهم بكرامة وأمان.
سرقة لسان الحزبوناقش المجلس اللقاء الذي انعقد في بورتسودان بمشاركة قيادات وأفراد من خارج الأطر المؤسسية للحزب، وأكّد أن هذا اللقاء لا يتمتع بأي صفة شرعية، ولا تمثّل مخرجاته موقف الحزب أو مؤسساته الدستورية.
ووصفه بأنه خروج عن مبادئ الحزب وقيمه وإرثه، وأكد على موقف الحزب المؤسسي من الحرب، والذي قرّره مجلس التنسيق بكامل عضويته عقب اندلاعها، وموقفه الرافض لانقلاب 25 أكتوبر الذي أقرّه المكتب السياسي، باعتبارهما المؤسستين ذواتا المرجعية الدستورية.
وأكد مجلس التنسيق على موقف الحزب الداعي إلى إنهاء الحرب، وتحقيق التحول المدني، وبناء جيش قومي مهني موحد يبتعد عن المشهد السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن محمد عبد الله الدومة لم يُكلَّف من الحزب بأي مهمة تتعلّق برئاسة الحزب، وأن الجهة المخوّلة دستورياً بإتخاذ القرارات هي المكتب السياسي، أو مجلس التنسيق في حال تعذّر انعقاد المكتب السياسي.
وذكر المجلس أن المشاركين من بعض الولايات لا يملكون تفويضاً من مؤسساتهم الولائية، وقد “سرقوا لسان الحزب” وتحركوا خارج نطاق المؤسسية، مما استدعى صدور بيانات رافضة من قيادات وجماهير ومؤسسات الحزب لتلك التحركات التي تدعم الأجندة الشمولية والحربية.
وجدّد المجلس التزام الحزب بقضايا الشعب السوداني، واستناده إلى رؤيته السياسية المُجازة من مؤسساته، وعزمه الراسخ على العمل مع كل القوى الوطنية من أجل حماية وحدة البلاد، وإنهاء الحرب، وتحقيق سلام عادل وشامل، وانتقال ديمقراطي حقيقي، وإصلاح مؤسسي يعيد بناء الدولة السودانية على أسس العدالة والمواطنة والديمقراطية.
الوسومالسودان حزب الأمة القومي حكومات موازية سلطة بورتسودان فضل الله برمة ناصر كامل إدريس محمد عبد الله الدومة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية