الجيش الأمريكي: هجمات حوثية بـ5 طائرات دون طيار وصاروخين باليستيين بالبحر الأحمر وخليج عدن
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، أن المتمردين الحوثيين، أطلقوا 5 طائرات بدون طيار مسيّرة، إضافة إلى صاروخين باليستيين في اتجاه خليج عدن والبحر الأحمر، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت سنتكوم، في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا، إنه "في يوم 31 مايو/آيار الماضي، حوالي الساعة 1:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون المدعومون من إيران طائرة بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها أنه "بشكل منفصل، بين الساعة 2:53 صباحًا و10:59 مساءً (بتوقيت صنعاء) من نفس اليوم، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار فوق خليج عدن، بالإضافة الى ثلاث طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".
وتابعت سنتكوم: "في حوالي الساعة 9:31 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
وختمت القيادة المركزية الأمريكية، قائلة: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون خليج عدن القیادة المرکزیة الأمریکیة السفن التجاریة بدون طیار
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح تفاصيل تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لإصدار صكوك خفض الدين
(CNN)-- خصّص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وأثار القرار تساؤلات حول خطة الحكومة لخفض الدين، وارتباط القرار بهذه الخطة، واستمرار ملكية الدولة للأرض بعد إصدار الصكوك، وكيف سيتم استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير.
وتواجه مصر أزمة تضخم الدين العام لأجهزة الموازنة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والذي ارتفع إلى 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مُوزع ما بين 8.7 تريليون جنيه (175.3 مليار دولار) الدين المحلي لأجهزة الموازنة، و3.8 تريليون جنيه (76.2 مليار دولار) الدين الخارجي الحكومي، مما تسبب في تحمل مدفوعات فوائد بلغت 1.656 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية الحالية 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الحكومة تحاول مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو/حزيران 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.
ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، لتحقيق مصلحة الطرفين، فبالنسبة لمصر يسهم إصدار الصكوك في توفير احتياجات مصر الدولارية وخفض الدين، وبالنسبة للكويت يفوق العائد على الصكوك المحقق من البنك المركزي على الودائع الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة المصرية عرض محفظة مشروعات لاستثمار باقي أموال الوديعة الكويتية، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية صكوكًا، إذ سبق أن أصدرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات، وفق بيانات رسمية سابقة.