الحكومة توضح تفاصيل تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لإصدار صكوك خفض الدين
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
(CNN)-- خصّص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وأثار القرار تساؤلات حول خطة الحكومة لخفض الدين، وارتباط القرار بهذه الخطة، واستمرار ملكية الدولة للأرض بعد إصدار الصكوك، وكيف سيتم استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير.
وتواجه مصر أزمة تضخم الدين العام لأجهزة الموازنة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والذي ارتفع إلى 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مُوزع ما بين 8.7 تريليون جنيه (175.3 مليار دولار) الدين المحلي لأجهزة الموازنة، و3.8 تريليون جنيه (76.2 مليار دولار) الدين الخارجي الحكومي، مما تسبب في تحمل مدفوعات فوائد بلغت 1.656 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية الحالية 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الحكومة تحاول مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو/حزيران 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.
ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، لتحقيق مصلحة الطرفين، فبالنسبة لمصر يسهم إصدار الصكوك في توفير احتياجات مصر الدولارية وخفض الدين، وبالنسبة للكويت يفوق العائد على الصكوك المحقق من البنك المركزي على الودائع الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة المصرية عرض محفظة مشروعات لاستثمار باقي أموال الوديعة الكويتية، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية صكوكًا، إذ سبق أن أصدرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات، وفق بيانات رسمية سابقة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحكومة المصرية تریلیون جنیه ملیار دولار خفض الدین
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار ينخفض في البنك المركزي المصري إلى 47.57 جنيه.. تفاصيل
توقف سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند مستوى 47.57 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، بانخفاض يومي بلغ 8 قروش.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي بختام تعاملات اليوم نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة، تراوح سعر الدولار أمام الجنيه بين 47.63 جنيه للشراء ونحو 47.73 جنيه للبيع، أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي إلى 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي - مصر سجل «الدولار» نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
وداخل بنك الكويت الوطني مصر وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، في حين توقف سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر عند 47.69 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.
يأتي انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في وقت تظهر فيه توقعات صندوق النقد الدولي أن الدولار سيصل إلى 51.48 جنيه خلال الفترة المتبقة من عام 2025، ذلك قبل أن يسجل الدولار أكثر من 54 جنيها في عام 2026.
وانعكاساً للتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة مصر بعد وقف الحرب في غزة وانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، يتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في العام المالي الجاري 2026/2025.
وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفعت بنهاية سبتمبر 2025 لتتخطى 11 مليار دولار من فائض بصافي الأصول بلغ 11.63 مليار دولار في أغسطس السابق له.
كذلك ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر لتصل إلى 49.53 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025 من صافي احتياطيات بنحو 49.25 مليار دولار في أغسطس الماضي.
وتباطأ معدل التضخم العام في مصر إلى 11.7% في سبتمبر الماضي مقابل 12% في أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين ارتفاع معدل التضخم الأساسي مسجلاً نسبة 11.3% خلال سبتمبر 2025 مقابل تضخم بنسبة 10.7% في أغسطس.
وعلى جانب الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصري، كشفت بيانات التداول بالبورصة المصرية اليوم أن تعاملات الأجانب والعرب مالت نحو البيع أو التخارج عبر السوق الثانوي بصافي قيمة 301.73 مليون دولار.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز عن رفعها للتصنيف الائتماني لمصر إلى درجة «B» من «-B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كذلك على نفس الدرجة.
اقرأ أيضاًتبدأ من 21.75%.. بنك مصر يخفض الفائدة على جميع القروض
سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي يصل إلى 47.72 جنيه
رغم قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة.. البنك الأهلي يبقي على شهادات الادخار دون تغيير
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا