إقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في العصر الجديد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
هدى الحزامي**
يشهد العالم في العصر الحديث، تحولًا على مستوى العلاقات الدولية أفرز بداية فك الارتباطات التقليدية وبروز تحالفات سياسية وتكتلات اقتصادية جديدة تجمعها مصلحة مشتركة ومنفعة متبادلة ومصير مشترك ساهمت تداعيات الجائحة العالمية كوفيذ-19 و"الحرب الروسية الأوكرانية" التسريع فيها.
وتعد جمهورية الصين الشعبية اليوم، فاعلًا محوريًا على الساحة الدولية بسياستها الخارجية المبنية على السلم والتنمية.
أصبح تعزيز التنمية على مستوى العالم هدفًا رئيسيًا للدبلوماسية الصينية، وارتكزت أعمالها في تسويق وتفسير أهمية "حلم الصين للعالم" الذي يقوم على السلام والتنمية والتعاون والفوز المشترك.
زانخرطت الصين في بناء علاقات دولية جديدة محورها التعاون والفوز المشترك في إطار السلام والتنمية لبلوغ هدف عالمي ما فتئت تردده وتدعو إليه في المحافل الدولية وقد تبنته "منظمة الأمم المتحدة" وهو "تحقيق رابطة المصير المشترك للبشرية".
إن المتابع للسياسة الخارجية للصين، يلاحظ أنها تتجه في سياستها الاقتصادية إلى بناء علاقات وطيدة مع دول العالم الثالث النامي وخاصة الدول الأفريقية والعربية، فهي تعزز التعاون بين دول الجنوب المبني على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وتدعمهم ماليًا بشروط ميسرة.
زتجسيدًا لخيار التعاون والفوز المشترك، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ خريف 2013، مبادرة ''البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21'' ودعي جميع أعضاء المنتظم الأممي الالتفاف حولها والمشاركة فيها للتشارك في ثمار التنمية العالمية تحقيقًا للغاية الكبرى وهي "بناء المصير المشترك للبشرية" والترابط في السلم والتنمية. هذه المبادرة تعتبر منصة هامة لممارسة بناء "رابطة المصير المشترك للبشرية".
زعززت مبادرة "الحزام والطريق"، العلاقات الراسخة في القدم بين الصين والدول العربية. إستجابت معظم الدول العربية، لدعوة الرئيس الصيني وإنطلقت منذ عام 2013 للالتحاق بالمبادرة ببناء علاقات تعاون إقتصادي مثمرة مع الصين تقوم على الفوز المشترك والمنفعة المتبادلة.
زأصدرت وزارة الخارجية الصينية في 12 يناير 2016 وثيقة هي الأولى من نوعها، ثمّنت فيها العلاقات التاريخية بين الصين والدول العربية ودعت إلى إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وأكدت على مواصلة التعاون مع الدول العربية، وفق مبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك في شتى المجالات وخاصة الإقتصادية منها.
وتمثل الصين شريكًا تجاريًا وإقتصاديًا هامًا للدول العربية. فهي أكبر شريك تجاري لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق، وأهم شريك تجاري غير نفطي في الكويت، وثاني أكبر شريك تجاري لمصر.
وبفضل المبادرة تزداد فرص التعاون والكسب المشترك بين الجانبين الصيني والعربي، مما مهد لإقامة "الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية"، التي تشكل نواة إقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في العصر الجديد.
وتفعيلًا للشراكة الاستراتيجية الصينية العربية، تعمل الصين على تطوير المزيد من المشاريع، في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، وذلك بتكثيف التبادل والتفاعل في إطار "المعارض" و"المنتديات"، إذ تم إرساء آليات تعاون ثنائي مثل "منتدى التعاون الصيني العربي"، و"المعرض الصيني العربي" لتعزيز التبادلات التجارية والزراعية وتعميق التعاون في مجال التكنولوجيا" دفعًا بالتنمية.
لقد ارتفع مستوى التعاون الصيني العربي في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، إذ إستفادت الدول العربية الأعضاء على طول الحزام والطريق من الاستثمارات الضخمة المرصودة لمشاريع المبادرة سواء في البنية التحتية التقليدية أو البنية التحتية الجديدة للمرافق الرقمية وغيرها من المجالات، محققة بذلك نقلة تنموية نوعية تتسم بالاستدامة والجودة العالية.
ونستعرض فيما يلي بعض النتائج الباهرة التي حققتها الدول العربية في تعاونها مع الصين في العصر الحديث في إطار مبادرة "الحزام والطريق" في مستويات عدة منها:
1- المستوى الصناعي
المغرب: انضمت إلى مبادرة في نوفمبر 2017، نجحت في أطار المبادرة في جذب إستثمار صيني لتركيز مشروع بناء مدينة صناعية بالقرب من طنجة بقيمة 1 مليار دولار، من شأنه أن يمنح الصين محطة تكنولوجية بالقرب من أحد المرافئ الأكثر حركة في القارة الأفريقية.
الجزائر: نجحت الجزائر في استثمار إنضمامها لـ"مشروع القرن" منذ سبتمبر 2018، بجذب الاستثمار الصيني في القطاع الصناعي، من ذلك:
- 22 مارس 2022، وقعت الجزائر ممثلة في "شركة صونطراك" مع الصين عقد استثمار بقيمة 7 مليار دولار أمريكي لتركيز "شركة فسفاط وأسمدة كيميائية" في ولاية "تبسة، نصيب الجزائر 54 في المائة منها والتمويل من الصين.
-مايو 2022، وقعت شركة "سونطراك" الجزائر مع شركة "سينوبك" الصينية مذكرة لتطوير مناطق استخراج النفط في منطقة "زار زيتين" الجزائرية، بلغت قيمة الاتفاق 490 مليون دولار أمريكي.
2- مستوى تكنولوجيا الزراعة
تعد تكنولوجيا الزراعة أهم مجال تعاون في إطار المبادرة بين الصين ومختلف الدول الأعضاء المشاركين في بناء "طريق الحرير الجديدة". استفادت العديد من الدول العربية الأعضاء من تحديث زراعتها بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الخاصة بالصين والتي يطلق عليها اسم "تصنيع 4.0"، مما أسهم بالرقي في القطاع كمًا وكيفًا.
وتم إنشاء عدد من مؤسسات التعاون الصيني العربي متعدد الأطراف مثل "المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا الزراعية" في نينغشيا سنة 2015. وتم إنشاء 8 مراكز ثنائية لنقل التكنولوجيا مع جامعة الدول العربية والسعودية والأردن وسلطنة عُمان ومصر وموريتانيا وغيرها.
وتم تنفيذ مشروعات تعاون في قطاع العلوم والتكنولوجيا الزراعية تشمل مجال "إنترنت الأشياء الزراعي"، و"التحكم الذكي الأخضر" و"توفير المياه".
موريتانيا: توجد مساحات شاسعة خضراء على حافة الصحراء الكبرى في موريتانيا مزروعة محاصيل علفية، طورها "المركز النموذجي الموريتاني للثروة الحيوانية" بمساعدة خبرات صينية كانت نتيجتها أن الصحراء أصبحت مراعي خضراء لإنتاج العلف. وكانت قبل بضع سنوات أرضًا قاحلة. إذ توجه خبراء صينيون متخصصون في التكنولوجيا الزراعية منذ عام 2017، إلى موريتانيا واستطاعوا زراعة محاصيل علفية على نطاق واسع مثل البرسيم والحشائش الطويلة في الصحراء الكبرى. وتم تطبيق هذا الإنجاز في العديد من المزارع في موريتانيا حيث تغطي الصحراء 82 في المائة من أراضيها.
توسع التعاون الدولي بين الصين والدول العربية في الميدان الزراعي في إطار المبادرة ليشمل الاستفادة من "نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية.
3- مستوى الطاقة
اتفقت المغرب مع الجانب الصيني، في إطار المبادرة الصينية أن تموّل الصين مشروعي الطاقة البديلة "نور2" و"نور3" المتفرعين على أكبر سابع مشروع توليد الطاقة من الشمس في العالم "مجمع نور للطاقة الشمسية".
4- مستوى الطاقة الخضراء
تعمل الصين على دفع بناء "الحضارة الإيكولوجية" بقوة والتنمية الخضراء والدورية المنخفضة الكربون متمسكة بـ"إتفاق باريس" حول تغيّر المناخ.
ودعمت الصين، في إطار المبادرة باستمرار "التنمية والتحول الأخضر" لكثير من الدول العربية، شركائها في البناء المشترك، عبر تعزيز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستخدام التكنولوجيا في تخضير الصحراء ومواجهة الجفاف والتخفيف من إنبعاثات الكربون والغازات. شرعت الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الصين، في إطار حدائق تعاون الطاقة الصناعية بين الصين ودول مبادرة الحزام والطريق، في تشغيل أكبر "مشروع طاقة شمسية مركزة" في العالم تحت إسم "نور أبوظبي".
5- المستوى التكنولوجي
استفاد العديد من البلدان العربية المنخرطة في بناء "الحزام والطريق"، من التكنولوجيا فائقة الجودة الصينية في عدة مجالات. بالإضافة إلى المجال الزراعي، انتفعت مختلف الأقطار العربية بتقنيات التقدم التكنولوجي الصيني في عدة مجالات.
وتم الإعلان في 29 مارس 2021 عن إطلاق المشروع المشترك "علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات" بين مجموعة "جي 42" الإمارتية ومجموعة "سينوفارم" الصينية، والذي ساهم في تصنيع وإنتاج لقاح "سينوفارم "الصيني المضاد لوباء "كوفيد-19" في الإمارات وترويجه تجاريًا في مختلف العالم . وهو ما شكّل ثورة في مجالي العلوم والتكنولوجيا الحياتية في المنطقة.
6-مستوى الاقتصاد الرقمي
توخت مبادرة "الحزام والطريق" نمط الاقتصاد الرقمي في البناء المشترك لطريق الحرير الجديدة بالتنمية المدفوعة بالإبتكار. فجميع الدول الأعضاء يتعاونون في "الذكاء الاصطناعي" و"تكنولوجيا النانو" وغيرها من المجالات المتقدمة.
وجسّدت مبادرة الحزام والطريق هذا التمشي بآلية "طريق الحرير الرقمي للقرن 21"، وذلك بربط الدول على طول الحزام والطريق بالبيانات الضخمة و"الحوسبة السحابية" و"المدن الذكية"، بأن يتم إنشاء شبكة التعاون في نقل التقنيات على طول الحزام والطريق، تعزيزًا للتنمية الإبتكارية التكاملية الإقليمية وهو ما طوّر النمط التنموي للعديد من الدول العربية الأعضاء.
وأصبح بناء "طريق الحرير الرقمي"، جزءًا مُهمًا من التشارك في بناء "الحزام والطريق"؛ إذ شاركت الصين كلًا من مصر والسعودية والإمارات وغيرها، في إطلاق "مبادرة التعاون الدولي في الإقتصاد الرقمي في إطار الحزام والطريق".
7- مستوى التعاون المالي
اعتمدت وزارة المالية الصينية، في إطار تعزيز الدعم التمويلي في مجالات ترابط البنية التحتية وتواصلها والتجارة والاستثمار والتعاون في طاقة الإنتاج، "المبدأ التوجيهي للتمويل" بغية التنسيق مع وزارات المالية من 27 دولة من بينها دول عربية عدة. لا شك أن الموارد المالية، تخدم تنمية الاقتصاد الحقيقي للدول العربية على طول "الحزام والطريق". لذا نجد أن الصين والدول العربية قامت بأعمال التمويل المشتركة لمشاريع "الحزام والطريق". ولهذا الغرض تأسست في يوليو 2018 "الرابطة الصينية العربية للبنوك". هذا إلى جانب استعداد دول عربية عدة للتعامل بالعملة الصينية في مستوى التبادل التجاري حيث تسعى المملكة العربية السعودية منذ مارس 2022 إلى تسعير مبيعاتها النفطية إلى الصين بـ"الياوان".
توصيات لدعم التعاون الصيني- العربي
وللدفع بإقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في العصر الجديد، تعزيزًا للعلاقات الصينية العربية والإرتقاء بها من أجل المصلحة المشتركة للشعبين، نعتقد أن المستوى الدبلوماسي الرسمي وإن كان مهمًا للوصول إلى اتفاقات في المجال الاقتصادي. فإنه لا يكفي ويبقى قاصرًا، كون هناك اختلاف بين الثقافة العربية ونظيرتها الصينية من شأنه أن يؤثر على الهدف الأسمى المتمثل في مستقبل مشترك ثنائي. لذا نقترح أن تقوم جمهورية الصين الشعبية بمجهود أكبر في مستوى آليات الدبلوماسية الشعبية لدعم التقارب الثقافي بين الشعبين. نعتقد أنه بتقريب الثقافة الصينية من المواطن العربي بالتركيز على إنشاء دور ثقافة ومراكز رياضة في البلدان العربية تهتم بتعليم اللغة والألعاب الشعبية الصينية وتعريف المواطن العربي بثقافة وتاريخ الصين، يكون ذلك أنجع في تحقيق المجتمع الصيني العربي المشترك. فنشر الأفلام الصينية والترويج لرياضة "الكونغ فو"، يعرف المواطن العربي الصين أكثر من معرفته بها بالاتفاقات الدولية التقنية.
** أكاديمية تونسية مختصة في التعاون الدولي الاقتصادي وباحثة في الشؤون الصينية
** ورقة قدمت إلى الندوة الدولية عن “مستقبل العلاقات الصينية العربية في ظل مبادرة الحزام والطريق” التي نظمها مركز الدراسات الآسيوية والصينية (بلبنان) بالتعاون مع جريدة الرؤية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.. تعزيز التعاون الدفاعي المشترك
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الصين تحت اسم “التفاعل البحري – 2025″، والتي ستقام في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الأسطول أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات “الأدميرال تريبوتس”، بينما تتولى الجانب الصيني قيادة المدمرة “شاوشينغ”.
ومن المقرر أن تشارك في هذه المناورات أيضاً غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من كلا البلدين، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين القوات البحرية الروسية والصينية.
وأكد البيان أن هذه المناورات تحمل طابعاً دفاعياً محض ولا تستهدف أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التدريبات ستتضمن فعاليات بحرية وساحلية، حيث سيتم إنشاء مقر قيادة مشترك في مدينة فلاديفوستوك يركز على التخطيط والتدريب باستخدام الخرائط، في حين ستشهد سواحل بحر اليابان تدريبات ميدانية تشمل عمليات البحث والإنقاذ، مهام مكافحة الغواصات، الدفاع الجوي، ورمايات مدفعية مشتركة في ميادين التدريب القتالي الخاصة بأسطول المحيط الهادئ الروسي.
ووصلت مؤخراً إلى فلاديفوستوك مجموعة السفن الصينية المشاركة في المناورات، والتي تضم المدمرتين “شاوشينغ” و**”أورومتشي”**، بالإضافة إلى غواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة باسم “تشيانداوهو”، وسفينة إنقاذ للغواصات تدعى “سيهو”. هذه السفن رست بجانب المدمرة الروسية “الأدميرال تريبوتس”، والفرقاطة “غرومكي”، بالإضافة إلى الغواصة “فولخوف” وسفينة الإنقاذ “إيغور بيلووسوف”، التي ستشارك جميعها في التدريبات.
وفي تعليق له، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، أن جزءاً من القوات المشاركة سيستمر في إجراء دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ بعد انتهاء هذه المناورات، مشدداً على أن هذه التدريبات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، ولا تستهدف أو ترتبط بأي طرف ثالث أو الوضع الدولي والإقليمي الراهن.
وتمثل هذه المناورات خطوة استراتيجية مهمة تعكس تعميق التعاون العسكري بين روسيا والصين في منطقة المحيط الهادئ، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، كما تسلط الضوء على جهود البلدين في تعزيز قدراتهما البحرية المشتركة، وتأمين مصالحهما الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
روسيا تندد برفض فرنسا منح تأشيرة لصحفية “ريا نوفوستي” وتعتبره تصعيدًا ضد الإعلام الروسي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفية وكالة أنباء “ريا نوفوستي” بولينا كوفاليفا يعد “مظهراً من مظاهر المواجهة” مع روسيا.
وأوضحت زاخاروفا أن القنصلية الفرنسية في موسكو رفضت إصدار التأشيرة بحجة أن الصحفية تشكل “تهديداً للنظام العام والأمن”، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على الوجود الإعلامي الروسي في فرنسا وقمع وجهات النظر البديلة.
وأكدت أن “قصر الإليزيه يتجاهل التزاماته الدولية المتعلقة بالتعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمل الصحفيين”، مشيرة إلى ممارسات باريس المتزايدة من الضغط والقمع ضد الإعلام الروسي، تشمل حظر البث، وفرض العقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية.
وختمت زاخاروفا بأن “تصرفات السلطات الفرنسية ستلقى الرد المناسب”، معربة عن رفضها الشديد لهذا المسار الذي وصفته بأنه يسعى لتفكيك أسس المجتمع الديمقراطي في فرنسا.
في سياق متصل، استدعت الجزائر القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها احتجاجاً على هذه الإجراءات.
الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا بـ54.6 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة
ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً في مشروع قانون مقدم من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والسيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، يهدف إلى تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وينص المشروع على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، واستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراح استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتمويل هذه المساعدات.
ويتضمن القانون تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية، وتحويل 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا عبر آلية التمويل العسكري الأجنبي، وزيادة الأموال المتاحة بموجب “سلطة السحب الرئاسية” من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار سنوياً في السنتين الماليتين المقبلتين.
كما يقترح المشروع تخصيص مليار دولار لمبادرة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان لتطوير طائرات بدون طيار قتالية، وتحويل الأسلحة المصادرة غير القانونية إلى أوكرانيا.
ويشمل المشروع إنشاء مجموعة عمل فيدرالية لتعقب وتجميد أصول الأوليغارشيين الروس المشتبه في تهربهم من العقوبات.
وكان آخر مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا قد أُقر في أبريل 2024 بقيمة 61 مليار دولار، ولا تزال بعض الأموال منه غير مُنفقة حتى الآن.
متحدث الحكومة الفلسطينية: هناك أطراف تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتفتيت الموقف العربي