السوداني: طريق التنمية سيوفر إمكانية لنشوء مدن صناعية على امتداده
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً لبحث أساليب جديدة، إضافة للضمانات السيادية، لتمويل ودعم توطين عدد من الصناعات في العراق وإنشاء المشاريع الصناعية.
وأشار سيادته، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن العراق يمتلك فرصة حقيقية لحيازة صناعة متقدمة وناجحة اقتصادياً، بوجود موارد بشرية وحاجة محلية متنامية ووفرة المواد الأولية، وخاصة الناتجة من تكرير النفط الخام، في ظل النمو الاقتصادي الذي يشهده العراق.
وجدد السيد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى أهمية ما يوفره مشروع طريق التنمية من إمكانية لنشوء مدن صناعية على امتداد الطريق، فضلاً عن المدن الصناعية الحالية.
كما بيّن سيادته الحاجة إلى صياغة آليات واضحة لدعم الصناعيين، وتشجيعهم نحو صناعات محددة تتكامل مع باقي الخطط الاقتصادية للحكومة، وفي مقدمتها خطط الإسكان والمدن الجديدة، وتشييد البنى التحتية الخدمية، وهي نشاطات تستلزم توفر أضعاف القدرة المتوافرة حالياً لصناعة المواد الإنشائية والمواد الداخلة في الإعمار.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعداد حزمة متكاملة من الإجراءات، تسهم في رفع كفاءة المصرف الصناعي وإيجاد آليات مبسطة لعمليات وشروط الاقتراض وضماناته، على النحو الذي يدعم إقامة عدد من المصانع النوعية، قادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بشكل ملحوظ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات