هيئة «الشورى» تحيل عددًا من التقارير والموضوعات لجهات وأجهزة حكومية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، اجتماعها الرابع من أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة، اليوم، في مقر المجلس بالرياض ، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة عددٍ من التقارير والموضوعات، ومنها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشاريع الأنظمة، ومقترحاتٍ مقدمةٍ وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.
مما يذكر أنَّ الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس تختص في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الشورى يوجّه بتحديث المخططات وتطوير الخدمات ويصدر توصيات لدعم البنية التحتية
الرياض
أصدر مجلس الشورى، اليوم، قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1445 / 1446هـ .
وتضمّن القرار عدد من التوصيات الهامة أبرزها دعوة مجلس الوزارء إلى التنسيق مع مركز دعم هيئات التطوير لتحديث المخططات الإقليمية والمحلية والتفصيلية والإرشادية، بما يشمل جميع البلديات في مدن ومحافظات ومراكز المملكة، بما يواكب متطلبات النمو والتوسع العمراني.
وكما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة تضمن إيصال الخدمات الأساسية إلى مخططات المنح السكنية، بما يسهم في تفعيلها والاستفادة منها.
وأكد “الشورى” على ضرورة استكمال إعداد المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في مختلف مدن المملكة، مشددًا على أهمية التصدي للمخاطر البيئية والبنية التحتية بشكل استباقي.
وفيما يخص دعم المجتمعات المحلية، دعا المجلس الوزارة إلى تمكين أصحاب القرى التراثية من بيع منتجاتهم المحلية داخلها، عبر التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إصدار التراخيص اللازمة، دعمًا للاقتصاد المحلي والسياحة الثقافية.
وأوصى المجلس بدعم التوسع في تأسيس المنظمات غير الربحية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، لما لها من دور فاعل في تطوير الخدمات البلدية والإسكانية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
وطالب المجلس كذلك بمراجعة تصنيف بلديات المملكة وتعديله بما يتماشى مع النمو والكثافة السكانية، إلى جانب مراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية ضمن برامج الدعم السكني والتنموي لتتلاءم مع احتياجات المستفيدين.
وشدد القرار على أهمية وضع اشتراطات ومعايير تنظيمية لمواقع الترفيه المفتوحة، لاسيما تلك التي تقدم أنشطة ركوب الخيل والدراجات النارية، بما يضمن سلامة المستخدمين وتنظيم هذه الفعاليات ضمن أطر واضحة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح