شروط مطلوبة لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يبدأ مجلس الدولة اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024 المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعدهم من خريجي كلية الحقوق جامعات بني سويف والزقازيق وفاروس من دفعة 2023 كأول الاختبارات التي تعتبر أول اختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
. اليوم
الشروط العامة
ويشترط في من يتقدم إلى التعيين في هذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى ما يلي:
*ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
* أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.
* أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، *وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.
وتجرى المقابلات الشخصية لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المقابلات الشخصية جامعات بني سويف كلية الحقوق فاروس الاختبارات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
يقظة الدبلوماسية المغربية تتصدى لمخطط جزائري خبيث بمجلس الأمن
زنقة 20 | العيون
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أعرب فيها عن رفض المملكة القاطع لما اعتبره صيغة متحيزة و”غير متوازنة” حول قضية الصحراء المغربية، وردت في التقرير الإخباري السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة برسم سنة 2024، والذي تم اعتماده يوم الجمعة 30 ماي 2025.
وفي هذه الرسالة، التي تم توجيهها أيضا إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر هلال أن استعمال عبارة “الطرفين” في إشارة إلى النزاع حول الصحراء، يشكل انزياحًا خطيرًا عن الممارسة المعتمدة في تقارير المجلس السابقة، وخرقًا لمبدأ الحياد والدقة التي يفترض أن تميز تقارير مجلس الأمن.
وأكد السفير المغربي أن التقرير لم يعكس المواقف الحقيقية لمجلس الأمن، بل اقتصر على تصوير انتقائي لموقف عضو غير دائم في المجلس، وهو أيضًا طرف مباشر في هذا النزاع، متجاهلًا بذلك المواقف المتعددة لباقي الأعضاء، والتي ظلت منذ سنة 2018 تكرس مقاربة قائمة على أربعة أطراف: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”.
وشدد هلال على أن تجاهل هذه الثوابت، التي وردت في تقارير وقرارات سابقة للأمم المتحدة، يضع مصداقية مجلس الأمن موضع مساءلة، ويقوض الثقة التي تضعها الجمعية العامة في نزاهة وموضوعية الوثائق المحالة إليها.
وأضاف السفير أن المقاربة التي اعتمدها محرر التقرير تتعارض تمامًا مع الزخم الدولي المتزايد لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى حاليًا بتأييد 116 دولة، من ضمنها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، والمملكة المتحدة التي انضمت حديثًا إلى هذا الموقف، إلى جانب دول أخرى غير دائمة في المجلس خلال 2024 و2025.
وأشار هلال إلى أن التحجج بـ”النزاهة الإجرائية” لا يمكن أن يكون مبررا لتبرير خطأ واضح من هذا النوع، مشددًا على أن الموضوعية والتمسك بالوقائع يظلان شرطين أساسيين لأي تقرير صادر عن هيئة مسؤولة عن ضمان العملية السياسية في قضية الصحراء المغربية.
واعتبر السفير أن هذه الفقرة من التقرير تمثل محاولة يائسة للتشويش على الدينامية السياسية والدبلوماسية التي يقودها المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة، وتستهدف المبادرة المغربية كحل وحيد واقعي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، كما تم إيداع هذه الرسالة كمستند رسمي في سجلات كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، تأكيدًا على موقف المغرب الثابت ودفاعه المستمر عن سيادته ووحدته الترابية في المحافل الدولية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق