الانتخابات في إيران تؤدي إلى إعادة تكتل الصقور
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
مقتل رئيسي لم يوقف المفاوضات النووية مع واشنطن. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
فُتحَ باب تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة المبكرة في إيران. وتم تحديد موعد إجرائها في 28 حزيران/يونيو. ويأتي البحث عن خلفاء محتملين لإبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في أذربيجان الشرقية في 19 أيار/مايو، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن احتمال رفع العقوبات الغربية عن الجمهورية الإسلامية.
ووفقا لمركز ستراتفور التحليلي المقرّب من أجهزة المخابرات الأمريكية، فمن المرجح أن يكون خليفة رئيسي ممثل آخر للنظام المحافظ. "يعمل مجلس صيانة الدستور على نحو متزايد على خلط الأوراق لمصلحة المحافظين الإيرانيين، ما يؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الإصلاحيين من الانتخابات، بل وحتى استبعاد ممثلي النظام الذين يحظون باحترام كبير، مثل روحاني، الذي مُنع من المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء في إيران". وبحسب تقرير ستراتفور، "سيسيطر مجلس صيانة الدستور على العملية الانتخابية بشكل أكثر إحكاما من المعتاد، ما يضمن ظهور شخصية محافظة أخرى لا تختلف وجهات نظرها بشأن الأمن القومي الإقليمي عن وجهة نظر الراحل رئيسي".
ويشير معهد واشنطن للشرق الأوسط (MEI) بدوره إلى أن الفصائل الإصلاحية والمعتدلة داخل النخبة الإيرانية لا تزال تأمل في أن يُظهر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي ركّز آلية صنع القرار الحكومي في يديه، حسن النية تجاه المرشحين البديلين عن معسكر "الصقور". لكن مثل هذه الآمال بلا أساس. ويكاد يكون من المؤكد أن خامنئي سيقصر الانتخابات على التنافس بين مرشحين يشاركونه رؤيته الإسلامية المتشددة عقائديًا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران إبراهيم رئيسي طهران علي خامنئي
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران وتشمل كيانات في الإمارات وهونغ كونغ
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف 10 أفرادًا و27 كيانًا إيرانيًا، تشمل كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، بتهمة دعم "الأنشطة غير المشروعة لطهران"، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية بين البلدين واستمرار الجمود في المفاوضات النووية. اعلان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، فرض دفعة جديدة من العقوبات تستهدف 10 أفرادًا و27 كيانًا متهمين "بدعم أنشطة النظام الإيراني غير المشروعة"، في خطوة تأتي ضمن تصعيد اقتصادي مستمر بين البلدين.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن العقوبات طالت أفرادًا يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، ويتركز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، بالإضافة إلى الإمارات وهونغ كونغ.
كما شملت الإجراءات كيانات تجارية تعمل في مجالات التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية، وبعضها تم تسجيله خلال عام 2024، مما يعكس استمرار المحاولات للالتفاف على العقوبات السابقة.
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر عن وزارة الخزانة، فإن جميع الجهات المستهدفة متورطة في دعم الاقتصاد الإيراني بطريقة تتعارض مع السياسات الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
Relatedعقوبات أمريكية على مجموعتين روسية وإيرانية لضلوعهما في حملات تضليل ضد الناخبين عقوبات أمريكية جديدة تستهدف إمدادات الطائرات الإيرانية المسيرة عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف برنامجها الصاروخيوتخضع إيران منذ سنوات لعقوبات أمريكية شاملة تشمل حظر التعاملات المالية مع الحكومة الإيرانية ومع كبار المسؤولين والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقبل أيام قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران تطالب الولايات المتحدة بتقديم ضمانات ملموسة بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، مؤكداً أن واشنطن لم تقدم توضيحات مفهومة حول هذا الشأن حتى الآن.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض، أن المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارولين ليفيت وجّهت تعليمات إلى وزارتي الخارجية والخزانة بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران.
وأشار المصدر إلى أن القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ستبقى سارية، وأن سياسة "الضغط الأقصى" لا تزال قائمة، رغم المفاوضات الجارية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة