كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
السومرية نيوز - دوليات
قرر مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية تعليق اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين الموقعة عام 2018 حتى استعادة الثقة بينهما.
وكانت سيئول علقت الاتفاق جزئيا العام الماضي، بعدما وضعت كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس في المدار.
غير أن مجلس الأمن القومي قال إنه سيطلب من الحكومة "تعليق التنفيذ الكامل لاتفاقية 18 سبتمبر العسكرية حتى تتم استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين".
يذكر أن العلاقات بين الكوريتين تدهورت بشكل كبير هذا العام، بعد أن كانت تسير نحو التطبيع عقب توقيع اتفاقية التوتر عام 2018.
وزاد المناورات العسكرية التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من حدة التوتر، حيث أن البحرية الأمريكية أرسلت حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت" و3 مدمرات صواريخ موجهة من طراز Arleigh Burke انضمت إليها مدمرتان من طراز "إيجيس" من كوريا الجنوبية واليابان.
وأكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قدرة بلاده على ردع الولايات المتحدة عن التدخل عسكريا في شبه الجزيرة الكورية، وتدمير القوات الكورية الجنوبية إن تعرضت بلاده للاعتداء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الإدعاء العام بكوريا الجنوبية يتهم عمدة سول بدفع مبالغ غير قانونية لتمويل حملات انتخابية
أحالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عمدة العاصمة سول أوه سي-هون إلى المحاكمة بتهمة خرق قانون تمويل الحملات الانتخابية ، في خطوة قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي قبل الاستحقاقات المحلية المقبلة.
وقالت النيابة - في بيان - إن العمدة، المنتمي إلى حزب قوة الشعب المحافظ ، يُشتبه في ترتيبه قيام أحد داعميه بتسديد تكاليف استطلاعات للرأي قبيل انتخابات 2021 الفرعية حيث قام رجل أعمال بدفع 33 مليون وون "أو حوالي 22,400 دولار" لخمس مرات لتغطية تكاليف هذه الاستطلاعات، في مخالفة صريحة لقانون الأموال السياسية.
ويُعد أوه ، البالغ من العمر 64 عامًا ، أحد أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، إذ يتولى حاليًا ولايته الرابعة كرئيس لبلدية سول ، كما يُنظر إليه منذ سنوات كمرشح محتمل للرئاسة.
وكان أوه قد عاد إلى منصبه عام 2021 بعد الانتخابات التي جاءت عقب وفاة خلفه بارك وون-سون ، ومنذ ذلك الحين، تصدر العديد من استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات المحلية المقبلة، التي تُعتبر بوابة رئيسية نحو الترشح للانتخابات الرئاسية.
وبحسب القوانين الانتخابية في كوريا الجنوبية ، فإن أي إدانة تتضمن غرامة مالية قدرها مليون وون أو أكثر قد تُقصي أوه من الترشح للانتخابات العام القادم ، مما يجعل القضية محورية في مساره السياسي.