ضغوطات أمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.. الخارجية الأمريكية: الخطة تعمل على تعزيز المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك وقف أولي للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأحد إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش الاقتراح مع مسؤولين إسرائيليين، قائلا إن الخطة ستعمل على تعزيز المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن أجرى مكالمات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير بيني جانتس، وأن اقتراح وقف إطلاق النار "سيضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة".
وأشاد الوزير بإسرائيل للاقتراح وشدد على أن حماس يجب أن تقبل الصفقة دون تأخير، وأكد ميلر أنه بالإضافة إلى لم شمل الرهائن مع أحبائهم، فإن الاقتراح سيعزز المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل، بما في ذلك عن طريق فتح إمكانية الهدوء على طول حدود إسرائيل مع لبنان والتي من شأنها أن تسمح للإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم.
وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه إذا وافقت حماس على الهدنة المقترحة، فإن الولايات المتحدة تتوقع أن تقبل إسرائيل الخطة.
وقال جالانت يوم الأحد إن إسرائيل لن تقبل استمرار حماس في حكم غزة في أي مرحلة من مراحل عملية السلام، وأنها تدرس بدائل للحركة الإسلامية.
وأضاف في بيان: "بينما نقوم بعملياتنا العسكرية المهمة، تقوم مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه بتقييم بديل للحكم لحماس".
وقال جالانت "سنعزل مناطق في غزة ونخرج نشطاء حماس من هذه المناطق ونرسل قوات تمكن من تشكيل حكومة بديلة - بديل يهدد حماس".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير: تدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".
ويواجه نتنياهو حكومة ائتلافية يمينية منقسمة وضغوطا داخلية مكثفة من الأطراف المتعارضة في بلاده بشأن الخطة الإسرائيلية بشأن غزة وحماس.
وهدد عضوان يمينيان في حكومته، وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يوم السبت بإسقاط حكومة نتنياهو إذا وافق على اقتراح بايدن.
وحث زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو على قبول الصفقة وعرض دعم رئيس الوزراء إذا انسحب بن جفير وسموتريش.
وقال لابيد على منصة أكس، تويتر السابقة: "أذكّر نتنياهو بأن لديه شبكة الأمان الخاصة بنا لصفقة الرهائن".
وضغطت عائلات الرهائن على إسرائيل وحماس للموافقة على الصفقة. واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين مرة أخرى يوم السبت في تل أبيب للمطالبة بعودة الرهائن.
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج يوم الأحد إنه أبلغ نتنياهو "سأعطيه وللحكومة دعمي الكامل للتوصل إلى اتفاق سيشهد إطلاق سراح الرهائن"
وقال هرتزوغ في كلمة ألقاها في الجامعة العبرية في القدس: “إن إعادتهم إلى وطنهم هو التزامنا الأصيل في إطار صفقة تحافظ على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل”.
في غضون ذلك، قالت حركة حماس الفلسطينية إنها "تنظر بإيجابية" إلى ما وصفه بايدن يوم الجمعة بالخطة الإسرائيلية.
لكن المسؤول الكبير في حماس محمود مرداوي قال السبت في مقابلة مع التلفزيون القطري إنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق قبل تلبية مطلب انسحاب جيش الاحتلال ووقف إطلاق النار"، داعيا إلى إنهاء الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إن اتفاق السلام سيتضمن وقفا أوليا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع انسحاب عسكري إسرائيلي جزئي وإطلاق سراح بعض الرهائن، في حين يتم التفاوض على "وقف دائم للأعمال العدائية" من خلال وسطاء، وأضاف: "حان الوقت لتنتهي هذه الحرب، وليبدأ اليوم التالي".
وأصر نتنياهو على أنه وفقا "للمخطط الدقيق الذي اقترحته إسرائيل"، فإن الانتقال من مرحلة إلى أخرى كان "مشروطا" وتمت صياغته للسماح لها بالحفاظ على أهدافها الحربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة غزة حماس المصالح الأمنیة إطلاق النار إطلاق سراح إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال
البلاد (غزة)
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في 738 مرة، ما أسفر عن استشهاد 386 فلسطينيًا وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني.
وأفاد المكتب، في بيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي واصل لمدة 60 يومًا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى أمس، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق بما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به، منوهًا إلى رصد الجهات المختصة خلال هذه الفترة 738 خرقًا للاتفاق، منها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وأكد مواصلة الاحتلال التنصل من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني؛ إذ لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يومًا سوى 13511 شاحنة من أصل 36000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميًا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%، مشددًا على مساهمة هذا الإخلال الجسيم في استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
ونوّه إلى أن شاحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 315 شاحنة فقط من أصل 3 آلاف شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميًا من أصل 50 شاحنة مخصصة، وفق الاتفاق، مبينًا أن هذا يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.
وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعد التفافًا خطيرًا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أزهقت والممتلكات التي دمرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، ومطالبًا بضرورة ضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نص عليه الاتفاق، وبما يمكن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟