خيرت بركات يوضح المهارات المطلوبة للعاملين في القطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص يتميزان عن القطاع الخاص في عدد من المهارات المطلوبة للعاملين، حيث تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساب، الحساوب واللغة بالقطاع العام/الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص.
وأشار بركات إلى ارتفاع نسبة المهارات العامة بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/الأعمال العام وهي مهارات التعامل مع العملاء والتواصل والعرض والعمل الجماعي بالاضافة الى القوى البدنية والمهارات اليدوية.
ولفت إلى أن الوظائف الشاغرة لمهنة الأخصائيون تتطلب أعلى نسبة من مهارات الحاسوب القطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية.
وأضاف كانت الوظائف الشاغرة بمهنة المديرون في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية مما يعني زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خرجي التعليم الجامعي حيث تتطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خيرت بركات القطاع العام قطاع الأعمال الخاص القطاع الخاص القطاع الخاص القطاع العام
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى