خيرت بركات يوضح المهارات المطلوبة للعاملين في القطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص يتميزان عن القطاع الخاص في عدد من المهارات المطلوبة للعاملين، حيث تزيد نسبة المهارات الأساسية كالحساب، الحساوب واللغة بالقطاع العام/الأعمال العام مقارنة بالقطاع الخاص.
وأشار بركات إلى ارتفاع نسبة المهارات العامة بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/الأعمال العام وهي مهارات التعامل مع العملاء والتواصل والعرض والعمل الجماعي بالاضافة الى القوى البدنية والمهارات اليدوية.
ولفت إلى أن الوظائف الشاغرة لمهنة الأخصائيون تتطلب أعلى نسبة من مهارات الحاسوب القطاع الخاص بنسبة 98% للخاص مقابل 78% للوظائف الحالية.
وأضاف كانت الوظائف الشاغرة بمهنة المديرون في المرتبة الثانية من حيث احتياجها لمهارة الحاسب الآلي بنسبة 92% مقابل 69% للوظائف الحالية مما يعني زيادة نسبة احتياج القطاع الخاص من هذه المهارة لكافة خرجي التعليم الجامعي حيث تتطلب هذه المهنة مستوى تعليم جامعي فأعلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خيرت بركات القطاع العام قطاع الأعمال الخاص القطاع الخاص القطاع الخاص القطاع العام
إقرأ أيضاً:
عاجل |ولي العهد يؤكد أهمية تطوير قطاع التكنولوجيا وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
صراحة نيوز- شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، في جانب من الجلسة الحوارية المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من ورشات رؤية التحديث الاقتصادي، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي.
وخلال مداخلته في الجلسة، شدد سموه على أهمية هذا القطاع الحيوي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير وصولهم إليها، مشيرًا إلى ضرورة توظيف أدوات التكنولوجيا بفعالية لخدمة التنمية.
كما أكد سمو ولي العهد على أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ومصدرًا لفرص العمل، خاصة للشباب.
وأشار سموه إلى الحاجة لتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية المتعلقة بالتخصصات التكنولوجية في الجامعات، بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح سمو ولي العهد أن مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ستكون منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تطوير القطاع ضمن إطار برنامج تنفيذي مستدام يتجاوز حدود الحكومات.