لجنة برلمانية تناقش الأسبوع المقبل تقرير المهمة الاستطلاعية حول المقالع
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بعدما أحيل تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المقالع، على مكتب مجلس النواب في مارس الماضي، تستعد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لمناقشة التقرير الأسبوع المقبل (الثلاثاء 11 يونيو)، بحضور وزير التجهيز والماء.
وتأتي مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المذكورة، بعد تعثر أشغالها مرتين في وقت سابق، وقالت مصادر برلمانية إن أعمال المهمة توقفت في أكثر من مرة بسبب عدم تجاوب قطاعات لحكومية مع مراسلاتها وتقديم المعطيات المطلوبة.
كما سبق لمكتب مجلس النواب أن رفض الموافقة على تشكيل المهمة الاستطلاعية، على اعتبار أن نفس الموضوع تشكلت بخصوصه مهمة استطلاعية أخرى في الولاية التشريعية السابقة.
مصادر برلمانية تحدثت عن بعض خلاصات التقرير، التي كشفت عن وجود تجاوزات في تدبير القطاع، وتباين في استفادة الجماعات الترابية من العائدات المالية المتعلقة باستغلال الثروات المعدنية فوق تراب الجماعة، بالإضافة إلى غياب سياسة التقائية لتدبير القطاع.
وتوقفت المهمة الاستطلاعية أيضا عند الجانب التشريعي المتعلق بتدير المقالع، بما يساهم في تجاوزات بيئية واستنزاف للثروات الموائية.
كلمات دلالية المعادن المقالع مجلس النواب مهمة استطلاعيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعادن المقالع مجلس النواب مهمة استطلاعية المهمة الاستطلاعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه