نينوى تشكو قلة تخصيصاتها بموازنة 2024: 400 مليار لا تكفي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شكت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، من قلة تخصيصات المحافظة في الموازنة الاتحادية لعام 2024.
وتقدر التخصيصات في الموازنة الاتحادية للعام 2024 لمحافظة نينوى بنحو 400 مليار دينار.
بهذا الصدد قال رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، قال، إن "التخصيصات في الموازنة لعام 2024 لا تكفي حاجة المحافظة من المشاريع في المحافظة، رغم أن الموازنة تقلصت على كل المحافظات وليست على نينوى فقط".
وأوضح أحمد الحاصود أنه "في الموازنة السابقة كانت التخصيصات نحو ضعف المبلغ المرصود في هذه الموازنة".
رئيس مجلس محافظة نينوى، أشار الى أن "نينوى، وبعد التدمير الذي حصل فيها واحداث تنظيم داعش الارهابي، بحاجة الى اعادة اعمار بناها التحتية، لاسيما في أيمن الموصل وسنجار والقرى التي تهدمت بسبب تنظيم داعش والعمليات العسكرية".
وذكر أيضاً أن "نينوى بحاجة الى تخصيصات مالية تتعلق بتأمين عودة النازحين اليها، لذلك فالمحافظة بحاجة الى تخصيصات أكثر "، مؤكداً أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يقدم الدعم الى المحافظة".
وتبلغ موازنة عام 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ 144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دینار ملیار دینار فی الموازنة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
علاء نصر الدين: فجوة تمويلية بقيمة2 مليار دولار تواجه الشركات الناشئة بمصر
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال مبادرات حكومية تستهدف تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة لهذا القطاع الحيوي، ودعم الشركات الناشئة وتسهيل جذب الاستثمارات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار.
وأشار نصر الدين، إلى أن تقديرات مؤسسات دولية وصناديق استثمارية تُظهر وجود فجوة تمويلية تتجاوز ملياري دولار سنويًا في منظومة الشركات الناشئة بمصر، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين احتياجات السوق الفعلية وما يتم توفيره من تمويلات واستثمارات.
وأوضح أن سدّ هذه الفجوة يتطلب تحقيق توازن بين مصادر التمويل المحلية والدولية، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية داعمة لبناء سوق استثماري متين قادر على استيعاب وتنمية الشركات الناشئة.
وأضاف نصر الدين أن ضخ رؤوس الأموال في الشركات الناشئة يُعد فرصة واعدة لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، لاسيما عند دعم المشاريع المبتكرة في مراحلها الأولى، مؤكدًا أن الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الكبرى والناشئة تمثل ركيزة أساسية لجذب رأس المال الدولي وتوسيع فرص النمو.
وفي السياق ذاته، أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير مبادرة جديدة تتضمن برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة وتوفير فرص تمويل أفضل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لأنشطة الشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي