حلول متكاملة لجشع التجار

قبل 3 أشهر، وتحديدًا فى مارس الماضى، ألزمت الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية داخل حيز التنفيذ، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، فى إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
ومنذ ذلك الوقت، وحتى الآن، نجد أن الأمر لم يتغير كثيرًا، مع حدوث موجات متتالية لارتفاع الأسعار، التى تحدث بشكل مستمر، بل يحدث يوميًّا فى بعض الأحيان، لنجد الإجابة السريعة والجاهزة التى تصل أسماعنا من كل الباعة تقريبًا مرتبطة بسعر الصرف «الدولار».

اللافت أن الارتفاع المتتالى لا يرتبط بالسلع المستوردة بشكل كامل أو أجزائها من الخارج، بل ارتفاع أسعار السلع ومنتجات محلية الصنع، التى ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار، كالخضار والفاكهة التى أصبح لدينا فى كثير منها إنتاج يصل إلى حد الاكتفاء الذاتى بل والتصدير.
الغريب فى الأمر، والمثير للدهشة، هو أن زيادة الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخرى، بل من بائع لآخر فى نفس المنطقة ونفس الشارع، لنجد كل واحد يبيع على هواه، فى ظل صعوبة فرض الرقابة على جميع منافذ البيع، وامتداد موجة جشع الكثير من التجار، لتطال العديد من السلع والخدمات فى شتى المجالات، مما جعل هؤلاء التجار يتربحون ويحققون مكاسب بمليارات الجنيهات من جيوب المواطنين دون وجه حق.
الآن، ومع حدوث استقرار وتراجع فعلى فى سعر الدولار، وقيام الدولة بإنهاء البضائع المستوردة، وتوفير الدولار بالبنوك، والقضاء بشكل واسع على السوق السوداء، وتضيق الفجوة بشكل كامل بين السعر الرسمى وأسعار السوق الموازية، فإن أعذار وحجج التجار، لم يعد لها مجال للحديث.
من المؤكد أيضًا أن إلقاء الكرة فى ملعب المستهلكين بدعوى غياب الوعى، ينطوى على قدر كبير من المبالغة، لأن مطالبة المستهلك بالتفاعل واستخدام الخطوط الساخنة للإبلاغ الفورى عن ارتفاعات الأسعار غير المبررة، واضحة للعيان، بل ربما يبدو تنصلًا من المسئولية، لأنها بالفعل لا تحتاج إلى إبلاغ أو خطوط ساخنة!
الآن، أصبح المجتمع فى حاجة فعلية إلى روشتة من الحلول المتكاملة التى، تتعاطى بشكل شامل، مع الغلاء، دون أن تراهن على فاعلية آلية واحد، وأولى الخطوات للحلول السريعة، تبدأ بتفعيل مكافحة الاحتكار، والتشدد فى تطبيق قواعد الشفافية والتنافسية، وزيادة حجم المعروض من أى سلعة، والتأكد من تفاعل قوى للسوق وآليات العرض والطلب بشكل سليم، حتى لا تسمح باحتكار فئة صغيرة من الموردين للسلع والتحكم فى أسعارها، وبالتالى تبرير أى ارتفاعات سعرية يفرضونها على المستهلكين.
يجب أيضًا تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، مع تحديد هوامش ربح وسعر عادل للسلع الأساسية، ولا نترك الأمر لجشع وطمع التجار، كما يجب زيادة منافذ التوزيع، والتوسع فى إنشاء التعاونيات من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
[email protected]
 
 

المصدر: بوابة الوفد