فاوتشي: إجراءات كورونا مجرد اختراع.. وليس لها أي أساس علمي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
“أنتوني فاوتشي”، من لا يذكر هذا الاسم الذي كان الألمع خلال فترة انتشار فيروس كورونا عام 2020 وما بعده، بصفته مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة.
لكن رغم انحسار الجائحة، عاد اسمه إلى اأوساط الصحية والإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تطورات ومعلومات صدمت العالم.
فقد كشفت شهادة لفاوتشي أدلى بها أمام الكونغرس بداية العام الحالي، أنه وضع قاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها 6 أقدام وإجراءات أخرى لحماية الأمريكيين من فيروس كورونا، دون أسس علمية وفق “العربية”.
ونشر الجمهوريون النص الكامل لمقابلتهم مع الطبيب الأشهر قبل أيام قليلة من شهادته العامة المرتقبة، كونهم يخططون لاستجوابه مجددا بشأن قيود فيروس كورونا التي فرضها، والتي اعترف بأنها لم تفعل الكثير لإبطاء انتشار الفيروس، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.
وفي حديثه إلى المحامي نيابة عن اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا في مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، أخبر فاوتسي الجمهوريين أن قاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها ستة أقدام “ظهرت فجأة، وأنه لا يتذكر كيف طفت، أي أنها لم تكن مبينة على دراسات وأساسات علمية.
كما أضاف أنه لم يكن على علم أو اطلاع على دراسات تدعم التباعد الاجتماعي، معترفا بأن مثل هذه الدراسات “سيكون من الصعب جدا” القيام بها.
إضافة إلى عدم تذكر أي دليل يدعم التباعد الاجتماعي، أخبر فاوتشي أيضا مستشار اللجنة أنه لا يتذكر قراءة أي شيء يدعم أن ارتداء الأطفال للكمامات أو حتى غيابهم عن المدارس من شأنه أن يمنع فيروس كورونا.
ولعل تلك الشهادات قد أعادت للأذهان الإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول برمتها على أنها كفيلة بالتخلص من فيروس كورونا المستجد، متناسية أثرها على الجوانب الأخرى.
آثار سلبية لا تعديذكر أنه كان تم توثيق فقدان التعلم لدى الأطفال والنكسات الاجتماعية بسبب إجراءات كورونا، حيث وصفت إحدى الدراسات التي أجراها المعهد الوطني للصحة (NIH) تأثير استخدام الأقنعة على معرفة الطلاب بالقراءة والكتابة والتعلم بأنه سلبي للغاية.
ووجدت دراسة أخرى للمعاهد الوطنية للصحة أن تأثيرات التباعد الاجتماعي تسببت في ” الاكتئاب والقلق العام والتوتر الحاد والأفكار المتطفلة”.
كذلك خصصت لجنة الفيروسات التاجية أشهرا لاكتشاف أصول الفيروس الذي قلب حياة الكثيرين رأسا على عقب وأدى إلى وفاة 6 ملايين شخص على مستوى العالم.
وكثيرا ما كان فاوتشي يتنازع مع الجمهوريين بشأن تفويضات الأقنعة واللقاحات.
وكان الجمهوريون في الكونغرس توعدوا بفتح تحقيقات موسعة حول كبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لما قاله السيناتور الجمهوري راند بول قبل أشهر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: كورونا التباعد الاجتماعی فیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
تونس.. السيادة للشعب وليس لقيس سعيّد.. الحقائق السبع
دخلت تونس منذ 25 يوليو 2021 طوراً جديداً من الحكم الفردي، جعل فيه قيس سعيّد "السيادة الوطنية" كلمة السر لتبرير كل انحراف، ومظلّة أيديولوجية لكل خرقٍ للدستور والقانون وحقوق الإنسان. لم تعد السيادة عنده مبدأً مؤسِّساً لعلاقة متوازنة بين الدولة وشعبها وبين الدولة وشركائها، بل تحوّلت إلى أداة لثلاث استعمالات وظيفية:
ـ إلهاء الداخل عن فشلٍ اقتصادي ومالي واجتماعي وديبلوماسي غير مسبوق،
ـ تجريم المعارضة ووصمها بالخيانة والتبعية.
ـ ابتزاز الخارج بخطاب سيادوي صاخب يتلوه في اليوم الموالي رجاءٌ متلطّف في الحصول على قروض ومنح ودعم سياسي خارجي
لتفكيك هذه المفارقة بين مفهوم وتطبيقات السيادة الحقيقية والسيادة التحيّلية نقف عند الحقائق التداولية السبع التالية :
أولاً ـ من "سيادة الشعب" إلى "سيادة الحاكم"!
يُصوّر قيس سعيّد كلّ انتقاد لوضع حقوق الإنسان في تونس على أنه "تدخل سافر" و"وصاية استعمارية جديدة"، في حين أن تونس السيّدة هي التي اختارت التعاقد طوعاً مع المنظومة الدولية، بتوقيعها على العهود والاتفاقيات الأممية، وبقبولها أن تكون حقوق الإنسان معياراً موضوعياً يُقاس به مدى احترام الدول لالتزاماتها.في الفلسفة السياسية الحديثة، السيادة، أي القدرة على إتخاذ القرار بحرية، تعريفا، يمارسها الشعب عبر مؤسسات تمثيلية وقضائية مستقلة، لولا تُمارس عبر شخصٍ يعلن نفسه "المعبّر الأوحد عن إرادة التونسيين". ما فعله سعيّد منذ قراره تجميد البرلمان، ثم حله، ثم إعادة صياغة دستور على مقاسه عبر استفتاء مطعون في شرعيته، هو نقل مركز السيادة من الشعب إلى الفرد.حين تُحلّ المؤسسات المنتخبة، ويُنزع من القضاء ضمانات استقلاله، وتُستبدَل الشرعية التمثيلية بخطابات ليلية من قصر قرطاج، نكون إزاء انقلاب مفاهيمي على السيادة نفسها، على نحو تنطع فيه السيادة عن كونها ضابطاً لسلطة الدولة، وتتمحض ذريعة لسلطةٍ فوق الدولة، هي سلطة الحاكم الفرد. هذا الإنقلاب يظهر بوضوح في ممارسات يومية، من مثل ملاحقة قضاة واتهامهم بالفساد عبر قوائم عزل جماعية دون محاكمات عادلة،وإصدار مراسيم تشريعية جوهرية دون أي نقاش عام، مثل المرسوم 54 المتعلق بـ"الجريمة الإلكترونية" الذي يستعمل لتجريم النقد العلني للسلطة.
تتحوّل السيادة إذن من ضمانة لحقوق المواطنين إلى سلاح تروّع به السلطة كل من يجرؤ على مساءلتها .
ثانياً ـ حين تصبح "حقوق الإنسان" تهمة أجنبية،
يُصوّر قيس سعيّد كلّ انتقاد لوضع حقوق الإنسان في تونس على أنه "تدخل سافر" و"وصاية استعمارية جديدة"، في حين أن تونس السيّدة هي التي اختارت التعاقد طوعاً مع المنظومة الدولية، بتوقيعها على العهود والاتفاقيات الأممية، وبقبولها أن تكون حقوق الإنسان معياراً موضوعياً يُقاس به مدى احترام الدول لالتزاماتها. فالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليست مؤامرة غربية، بل نص تعاقدي وقّعت عليه تونس سنة 1995، ينص على ربط التعاون الاقتصادي باحترام دولة القانون والحقوق والحريات، وجوبا . فالهجوم على البرلمان الأوروبي كلما ناقش وضع الحقوق في تونس، لا يلغي هذا الالتزام بل يؤكد عجز السلطة عن احترام تعهداتها. لقد صدرت في السنوات الأخيرة تقارير متتالية عن منظمات دولية توثق إنتصاب محاكمات جماعية لمعارضين ومحامين وصحفيين، تصدر أحكاما ثقيلة في قضايا سياسية، في مسار قضائي إستعجالي ومشوّه. تلك الوقائع ليست تستند الى ملفات موثّقة، تجعل من خطاب "السيادة" غطاءً متهافتا لسياسة كسرٍ ممنهج لأي معارضة أو رقابة أو مساءلة.
ثالثاً ـ السيادة تبدأ من حرمة الجسد وكرامة الإنسان،
لا معنى لسيادة وطنٍ لا يشعر فيه المواطن بالأمان في جسده وعيشه وحريته. إن مقياس السيادة الحقيقي ليس درجة حدّة نبرة الخطب الرسمية، بل مستوى احترام الدولة لحرمة الإنسان وكرامة المواطن .منذ إنقلاب قيس سعيّد على الديمقراطية والدستور والمؤسسات الشرعية، والأخبار تترى يوميا عن إعتقال قادة سياسين كبار بسبب رأي أو تشاور في مستقبل البلاد وعن إيقاف نشطاء بسبب تدوينة أو مداخلة إذاعية عن محاكمة صحفيين لأنهم كشفوا ملفات فساد أو فضحوا سوء إدارة، عن سجن محامين لأنهم دافعوا عن منوّبيهم أو انتقدوا التدخل السياسي في القضاء. في هذه السياقات، يكتسب الحديث النبوي الشريف عن علوّ حرمة المؤمن من قداسة الكعبة نفسها، مضموناً أخلاقيا وإنسانيا رفيعا، فلا سيادة لدولةٍ تستهين بحرية مواطنها، ولا تحفظ له سرّاً ، ولا تضمن له محاكمة عادلة، ولا تحترم أبسط حقوقه في الدفاع. السيادة قبل أن تكون على الإقليم، هي أولى وأحرى على غرائز السلطة ونزوعاتها للقمع والتعسّف وانتهاك الذات البشرية
رابعاً ـ من رفض التدخل الأجنبي إلى التعاقد على حراسة حدود أوروبا .
يتجلّى التناقض الأفدح في خطاب السيادة لدى قيس سعيّد في ملف الهجرة، حيث يندّد بما يسميه "ابتزازاً" أوروبياً و"تدخلاً" في الشأن التونسي، لكنه في الوقت ذاته يقبل، ترتيبات تحوّل تونس إلى منصة حراسة متقدمة لحدود أوروبا الجنوبية مقابل تمويلات مشروطة ومحدودة، حيث تتضمن الاتفاقات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية قبول تونس بتشديد مراقبة السواحل وخطوط العبور، نيابة عن دول الشمال وقبول استقبال وإيواء مهاجرين مرحّلين، دون ضمانات جدية لاحترام حقوقهم وصون كرامتهم من جهة ولا لمصالح التونسيين وأمنهم من جهة ثانية، ولا لحفظ ورعاية علاقاتنا التاريخية والإستراتيجية بدول القارة الإفريقية وشعوبها الشقيقة .
خامساً ـ العنصرية السياسية كأداة سيادوية زائفة
إن أخطر تجليات هذا الإنحراف هو التورط الرسمي في خطاب عنصري ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، تحت عنوان "الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية" و"حماية النسيج الديمغرافي" لتونس، ووصفت المهاجرين بـ"الجحافل" و"الخطر على التركيبة السكانية"، فيما يشبه الحملة التي أطلقت موجة عنف، من طرد تعسفي من السكن والعمل، واعتداءات، وترحيل جماعي نحو مناطق صحراوية ونقل مشين بين القرى والحقول، حتى ساءت علاقاتنا من عدد من الدول الإفريقية التي علّقت تعاونها مع بلادنا، وألغيت فعاليات كانت مبرمجة في تونس احتجاجاً على هذا الانحراف. إن السيادة التي تقوم على العنصرية وافتعال كبش فداء من الفئات الضعفة والفقراء، ليست سيادة، بل خطاب لإشاعة الخوف وتحريض بدائي، يستخدم آلام المهاجرين لتغطية فشل السلطة في معالجة المشاكل الحقيقية من فقر وبطالة وتضخم وفساد .
إن السيادة في فهمنا، ليست ملكية حصرية لأي نظام، بل هي رصيد تاريخي جمعي بناه ويبنيه التونسيون عبر مدرسة دبلوماسية عريقة، عُرفت بالتوازن والاعتدال والحياد الإيجابي والانفتاح العقلاني على الجميع، زادته الثورة والإنتقال الديمقراطي وجاهةً ومصداقيةً
سادساً ـ كلفة العزلة وتفكيك الدولة من الداخل،
النتيجة المباشرة لهذه السياسة السيادوية الشعبوية هي تفاقم عزلة تونس وهشاشة مؤسساتها. ومن التداعيات المباشرة لهذه السياسة،
ـ داخلياً: انهيار الثقة بين المواطن والدولة، فعندما يتحول القانون الى سلاح انتقائي وانتقامي ضد المعارضين ويفقد ماهيته كضامن للعدالة، فإن هذا المناخ المحتقن يقود الى هجرة العقول والطاقات، والى تدافع المعارضين والمناضلين إلى المنافي .
ـ خارجياً: تآكل ثقة الشركاء الدوليين، ليس فقط بسبب الخطاب العدائي فحسب، بل كذلك بسبب غياب رؤية اقتصادية واستراتيجية تفاوضية واضحة، مما أدى إلى تجميد أو تعليق اتفاقيات مالية ومشاريع تعاون، في وقت تحتاج فيه تونس إلى كل إسهام ودعم خارجي لإنقاذ اقتصادها .
هكذا يتقاطع الانهيار الداخلي مع العزلة الخارجية ليشكلا خطراً وجودياً على الدولة، لا يقلّ فداحة عن أي تهديد أمني تقليدي.
سابعاً ـ سيادة المسؤولية بديلا عن سيادة الشعارات
إن السيادة في فهمنا، ليست ملكية حصرية لأي نظام، بل هي رصيد تاريخي جمعي بناه ويبنيه التونسيون عبر مدرسة دبلوماسية عريقة، عُرفت بالتوازن والاعتدال والحياد الإيجابي والانفتاح العقلاني على الجميع، زادته الثورة والإنتقال الديمقراطي وجاهةً ومصداقيةً، وإن استعادة هذا الإرث وتطويره يتطلبان من القوى الوطنية اليوم شجاعة مزدوجة:
ـ مواجهة الإنحراف الشعبوي دون خوف أو مساومة، عبر جبهة ديمقراطية عريضة تربط بين الدفاع عن الحريات والدفاع عن لقمة العيش، فلا حرية دون عدالة اجتماعية، ولا تنمية دون دولة قانون.
ـ صياغة رؤية سيادية حقيقية بديلة : تجعل من احترام الدستور، واستقلال القضاء، وكرامة المواطن، والشفافية في إدارة الثروات العمومية، الأساس الأخلاقي والقانوني لأي علاقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، فالسيادة الحقيقية اليوم ليست في رفع الصوت والصراخ وافتعال الأزمات الديبلوماسية، بمثل الإساءة البليغة التي قام بها قيس سعيد تجاه أشقائنا المغاربة، وإنما في قدرة تونس على أن تقول لشركائها: نعم للتعاون، لا للابتزاز؛ نعم للانفتاح، لا للتبعية؛ نعم لحقوق الإنسان، لا لاستخدامها كورقة للضغط المتبادل، نعم لوحدة المغرب الكبير لا للإستقطاب، على حساب القيم، ودعم النزعات الانفصالية. وحين يستعيد المواطن التونسي شعوره بأن صوته مسموع، وكرامته مصونة، ومستقبله لا يُقايض في صفقات غامضة، عندها فقط يمكن الحديث عن "سيادة وطنية" لها مضمون سياسي واقتصادي واستراتيجي، لا مجرد شعار أجوف يوظَّف لتزيين وجه استبداد كالح.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟