هل تحرف “ثورة” الحوثيين نزعة اليمن إلى الجمهورية عن مسارها التاريخي؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
المصدر: أمواج ميديا/ مأرب الورد
على الرغم من أن حركة أنصار الله المعروفة باسم الحوثيين تحكم أكثر من ثلثي السكان في اليمن، نادرًا ما تتم مناقشة تفاصيل نموذج القيادة في هذه الحركة. بالنسبة للخبراء المطلعين على الموضوع، فإن الطريقة التي تحكم بها الجماعة هي مزيج بين نظامين ثيوقراطيين مختلفين.
يستقي النظام الأول جذوره من أجداد الحوثيين؛ الأئمة الزيدية، وهي مدرسة فكرية إسلامية شيعية حكمت شمال اليمن لعدة قرون.
ويشكل مزيج من هذين النظامين العمود الفقري لنموذج قيادة الحوثي، الذي تهدف جماعته إلى توسيعه في جميع أنحاء اليمن. ومنذ الاستيلاء على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 فيما تمّ تصويره على أساس أنه ثورة، قامت الجماعة بترقية زعيمها السياسي والروحي الأعلى عبد الملك الحوثي على غرار الطريقة التي يتم بها التعامل مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في إيران.
هذه الديناميات تثير تساؤلات حول مستقبل الجمهورية في اليمن، والتي كانت عند تأسيسها بعد ثورة 1962 بمثابة بداية النهاية للإمامة الزيدية. كما أنها تلقي بظلال من الشك على آفاق الديمقراطية والتعاون السياسي بين الحوثيين وخصومهم اليمنيين في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي هذا السياق، أثار تصريح مزعوم لعضو المكتب السياسي للحوثيين، عبد الملك العجري، في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلام غربية في مارس/آذار، قال فيه إن زعيمهم سيبقى السلطة السياسية العليا في اليمن في ظل أي حكومة مستقبلية، أثار موجة من الانتقادات، ما دفع العجري إلى الادعاء بأن اقتباسه تعرّض للتحريف، وأوضح أن نفوذ وتأثير زعيمهم يعتمد “على ما له من كاريزما شخصية وإلهام وموثوقية جماهيرية أكثر مما يعتمد على الموقع الرسمي”.
النظرية السياسية الحوثية
وضع مؤسس حركة أنصار الله، حسين بدر الدين الحوثي (1959-2004)، الأساس الأيديولوجي والسياسي الذي لا يزال يوجه الفكر الحوثي. وبعد مقتله في إحدى الحروب ضد حكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح (1978-2011) مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تولى شقيقه عبد الملك الحوثي قيادة الجماعة.
لفهم عقلية الحوثيين، من المهم أن نأخذ في الحسبان أن هناك مدرستين لاهوتيتين رئيسيتين تسودان داخل نظام المعتقد الزيدي: الهادوية والجارودية. وتنص العقيدة الهادوية، الأكثر انتشارًا والأقرب إلى الإسلام السني، على أن الزعيم الروحي للمسلمين يجب أن يكون أيضًا الحاكم الأعلى، أو الإمام. علاوة على ذلك، فهي تؤكد على المؤهلات العلمية للإمام، وتفضل من دون اشتراط أن يكون هاشميًا.
وعلى عكس الزيدية التقليدية، فإن الجارودية التي يتبناها الحوثيون تبدو أكثر صرامة. فعندما يتعلق الأمر بالقيادة السياسية والروحية، على سبيل المثال، فإنها تتطلب النسب المباشر لسلالة النبي كشرط مسبق. علاوة على ذلك، تعدل أيديولوجية الحوثي مفهوم العَلَم، وهو مصطلح من التعاليم الإسلامية يُستخدم تقليديًا لوصف شخص ذي معرفة عالية يصبح قائدًا، وتعيد تعريفه ليصبح كل فرد يعينه الله من خلال النبي محمد “لإرشاد الأمة وتعليمها”. ويشار إلى عبد الملك الحوثي في السياق الحالي باسم العالِم.
وأثارت إعادة تعريف العلَم مزاعم بأن الجماعة تستغل سلطتها الدينية، وأن احتكار عائلة الحوثي للسلطة ينتهك مبادئ الإمامة. وسلط النقاد الضوء على تصريحات المسؤولين الحوثيين مثل يوسف الفيشي، الذي صوّر الجماعة على أنها “هدية من الله لشعب اليمن” وأعلن كذلك أنه في ظل قيادة عبد الملك الحوثي، فإن شكل الحكم “سيظل قائما” من دون تغيير، حتى مع المنافسة الانتخابية، لأن هذه القيادة تحمي أجيالنا القادمة من الصراع على السلطة”.
وبحسب محمد عزان، الباحث الزيدي وأحد مؤسيي منتدى الشباب المؤمن، فإن الحوثيين يهدفون إلى “الالتفاف على شروط الإمامة عند الهادوية مثل الكمال العِلمي وهو ما لا يتمتع به [الزعيم] الحوثي ولا مَن يُتوقع أن يخلفه”.
التكيف مع النموذج الإيراني؟
ويعكس تصور الحوثيين لأنفسهم أنهم يستمدون الشرعية جزئيًا من أوراق اعتمادهم الثورية تأثير النموذج الإيراني. وبالنظر إلى أن القادة السابقين والحاليين للجماعة سافروا إلى إيران خلال الثمانينيات والتسعينيات، فإن هذا لا يشكل مفاجأة. فبعد عودته إلى اليمن، بدأ حسين بدر الدين الحوثي يعترف بآية الله روح الله الخميني (1900-1989)، زعيم الثورة الإسلامية في إيران، باعتباره بطل المقاومة ضد الاستعمار والصهيونية. كما تبنى المؤسس الراحل لأنصار الله شعار “الموت لأميركا” من الثورة الإيرانية، والذي أصبح فيما بعد جزءًا من الشعار الرسمي للحوثيين.
ومع تولي عبد الملك الحوثي اليوم منصب “زعيم الثورة”، يبدو تأثير النموذج الإيراني أكثر وضوحًا. ومع ذلك، هناك اختلافات رئيسة. على سبيل المثال، تعمل جماعة أنصار الله خارج النظام السياسي الجمهوري الذي تدعي أنها تحكمه. في المقابل، يعد المرشد الأعلى جزءًا لا يتجزأ من النظام السياسي الإيراني، فهو منتخب ويشرف عليه اسميًا مجلس الخبراء.
وعلى الرغم من هذه الاختلافات، فقد سعى الحوثيون بوضوح إلى محاكاة هياكل الحكم الراسخة في إيران. فـ”المشرفون” أو “المراقبون” المعينون من قبل المسؤولين الحوثيين يشرفون على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويرى بعض المراقبين أن دورهم يماثل دور مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني من حيث سلطتهم الرقابية. والجدير بالذكر أن “المشرفين” ينحدرون دائمًا من نسل النبي محمد.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة الثورية العليا مكلفة بضمان استمرار الثورة التي يقودها الحوثيون. ويرى بعض الخبراء أن هذا انعكاس لدور مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي يعمل كمجلس أعلى للبرلمان ومحكمة دستورية. وأخيرًا، فإن اللجان الشعبية، وهي هيئة عسكرية موازية منفصلة عن القوات المسلحة التقليدية للحوثيين، تشبه الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وقوات الباسيج شبه العسكرية التابعة له.
مستقبل الديمقراطية في اليمن
خلاصة الأمر، يؤكد الحوثيون أنهم لا يرغبون في تقويض النظام الجمهوري وإعادة حكم الإمامة لكن منطلقاتهم الفكرية وتجربة حكمهم حتى اليوم تشير إلى أنهم يقبلونه في الشكل ويرفضونه في المضمون.
وكما قال الباحث أحمد علي الأحصب، فإن “الحوثيين يسعون إلى صيغة زيدية لولاية الفقيه تتيح لهم تجاوز عوائق ومخاطر تبنّي فكرة الإمامة الزيدية التقليدية صراحة”. بعبارة أخرى، تسعى الجماعة إلى الحصول على نسخة معدلة لكيفية إنشاء منصب المرشد الأعلى في إيران، من دون أن تصل إلى حد إعلان العودة إلى ماضي اليمن.
وفي هذا السياق، أوضح عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان للدراسات والإعلام في اليمن لموقع أمواج.ميديا أن الحوثيين “يسعون إلى صيغة تجمع بين الإمامة الزيدية ونظام ولاية الفقيه، وهو ما يكرّس أسرة الحوثي مرجعية وحيدة مما يزعج بقية الأسر الهاشمية”. أما الباحث السياسي ثابت الأحمدي، فقال لأمواج.ميديا إن “فكرة الإمامة نفسها تناقض الجمهورية [كنظام حكم] وإن الشعب يرفض هذه الفكرة الرجعية”.
وتؤكد الشعارات التي يرددها الطلاب في مناطق سيطرة الحوثيين أن الله أمر عبدالملك الحوثي بقيادة الحركة والبلاد. ويقول عزان في هذا السياق إن هذا يوضح كيف حذر حسين بدر الدين الحوثي من الديمقراطية منذ بداية حركة أنصار الله، معتبرًا أنها تتعارض مع عنصر الاختيار الإلهي الأصيل.
وأكد الكاتب والباحث السياسي اليمني نبيل البكيري، في حديث لأمواج.ميديا، أن “تصور زعيم الحوثيين بأنه فوق كل الأطر السياسية يعيق أي تسويات سلمية محتملة مع الجماعة”. وأشار إلى أن ذلك “يعكس رفض الحوثيين الصريح لكل من النظام الجمهوري والتعددية السياسية الديمقراطية”.
على هذه الخلفية، طالما أن الحوثيين لم يعلنوا عن تخليهم عن نظرية الولاية في الحكم، فمن المرجح أنه لن يكون هناك جدوى من أي اتفاقات أو شراكات سياسية معهم، وإن حصلت فلن تكون سوى مجرد تدابير مؤقتة لتهدئة العنف قبل أن يشتعل الصراع من جديد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر 3 یونیو عبد الملک الحوثی أنصار الله فی الیمن فی إیران أن یکون فی هذا
إقرأ أيضاً:
بين خطاب رئيس الجمهورية وتمسّك حزب الله بالسلاح.. هل دخل لبنان مسار المواجهة الداخلية؟
أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون مواقف غير مسبوقة حيال سلاح حزب الله، ودعا إلى تسليمه "اليوم قبل الغد" باعتباره خطوة أساسية لبناء الدولة وترسيخ سيادتها. اعلان
من وزارة الدفاع، وفي مناسبة عيد الجيش، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون مواقف تحمل دلالات تتجاوز الإطار الرمزي. لم يكن خطابه استذكارًا تقليديًا لتضحيات المؤسسة العسكرية، بل إعلان موقف واضح يتعامل مع قضية سلاح حزب الله باعتبارها مدخلًا لبناء الدولة، لا مجرد تفصيل أمني.
الرئيس اللبناني لم يكتفِ بالتنويه بدور الجيش في الجنوب، بل أرسل نداءً مباشرًا وصريحًا إلى "حزب الله وسائر الأطراف اللبنانية" من أجل تسليم السلاح "اليوم قبل الغد"، مؤكدًا أن "الحرص على حصرية السلاح ينبع من الحرص على تحرير الأراضي وبناء الدولة".
وقد تكون هذه المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس البلاد بموقف بهذا الوضوح تجاه ملف بهذا الحجم، دون الاختباء وراء العبارات التقليدية أو المعادلات الرمادية.
قد تكون هذه المرة الأولى التي يخرج فيها رئيس البلاد بموقف بهذا الوضوح تجاه ملف بهذا الحجم، دون الاختباء وراء العبارات التقليدية أو المعادلات الرمادية.لكن رغم هذا الكلام الصريح، تبقى تساؤلات معلقة حول قدرة الدولة فعلًا على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع. فالجيش لا يمتلك القدرة العملانية لردع أو التصدي للضربات الإسرائيلية المتواصلة، وهو أمر يدركه القاصي والداني، بمن فيهم الرئيس نفسه.
إذ إن آلاف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، لم تُقابل برد لا من الدولة اللبنانية، ولا من الجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي غالبًا ما اكتفت بالتغطية السياسية لتلك الممارسات.
قراءة حزب الله: إسرائيل تنتظر نزع السلاح لتتوسعفي المقابل، لم يتأخر حزب الله في تثبيت موقعه من النقاش، وإن كان ذلك قبل كلمة عون بيوم واحد. ففي 30 تموز/يوليو، أطل الأمين العام للحزب نعيم قاسم بمواقف بدت وكأنها تستبق كل طروحات الدولة، من خلال تحذيره الصريح من أن "العدو ليس متوقفًا عند النقاط الخمس المحتلة وينتظر نزع سلاح المقاومة ليتوسع ويبني مستوطناته".
هذا التصريح يكشف أن الحزب يرى في النقاش الداخلي حول السلاح، وتحديدًا الدعوات لتسليمه، مقدّمة لخطر وجودي، لا لتسوية وطنية. فبحسب قاسم: "الأولوية ليست لحصرية السلاح"، وقالها بوضوح: "السلاح ليس أولى من إعادة الإعمار ووقف العدوان. أوقفوا العدوان والاعتداءات وحرروا الأسرى وبعدها خذوا منّا أحسن نقاش".
وأضاف: "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليًا أو خارجيًا أو عربيًا هو يخدم مشروع إسرائيل". هذه العبارة، تضع كل دعوة لتسليم السلاح في خانة التشكيك، وربما التخوين، مهما كانت الجهة التي تطلقها.
كلام أمين عام حزب الله يضع كل دعوة لتسليم السلاح في خانة التشكيك، وربما التخوين، مهما كانت الجهة التي تطلقها.من هنا، لا يُخفي الحزب اقتناعه بأنه سبق أن قدّم تنازلات جوهرية حين سلّم سلاحه في جنوب الليطاني التزامًا باتفاق وقف إطلاق النار، ويرى أنه في ظل غياب أي ضمانات حقيقية، فإن هذا أقصى ما يمكن أن يُقدَّم في المرحلة الحالية.
الحزب يقرأ التطورات على أنها تراكمية، من تصعيد الجانب الإسرائيلي إلى التغطية الأميركية، إلى تنامي المجموعات المسلحة في سوريا القريبة من الحدود، وكل ذلك يجعله يعتبر أن التسليم الكامل للسلاح غير مطروح، في المدى المنظور.
الغطاء الدولي يتبدل: من المراوحة إلى الضغط العلنيالموقف الأميركي الأخير، الذي عبّر عنه المبعوث الخاص إلى سوريا ولبنان توماس باراك، لا يقلّ أهمية عن المواقف الداخلية. فباراك لم يكتفِ هذه المرة بالدعوة إلى احترام مبدأ حصرية السلاح، بل ذهب أبعد، حين اعتبر أن "الاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الدولة يجعل الكلمات غير كافية"، مضيفًا: "على الحكومة وحزب الله التحرك الفوري لتجنب حالة الجمود".
الأهم أن باراك أشار بوضوح إلى أن موضوع السلاح بات "شأنًا داخليًا"، وهو توصيف يفتح المجال لتفسير بالغ الخطورة: الدفع غير المباشر نحو تحميل الدولة ـ وتحديدًا الجيش والمؤسسات الأمنية ـ مسؤولية تولّي هذا الملف، بمعزل عن حوار أو توافق وطني شامل.
Related "اليوم قبل الغد".. الرئيس اللبناني يدعو حزب الله لتسليم سلاحه للجيش ويحذر من حروب الآخرين "العبثية"الجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحهالأمين العام لحزب الله: كل من يطالب بتسليم السلاح يخدم "المشروع الإسرائيلي"وفي موازاة ذلك، لم يترك باراك شكًا في حقيقة الموقف الأميركي من التوازنات القائمة، حين أعلن صراحةً عدم قدرة واشنطن على تقديم الضمانات التي يطلبها لبنان، بالقول: "ليست لدينا أجوبة عن كل الأسئلة... ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء".
هذه التصريحات تكشف بوضوح أن لا جهة قادرة فعليًا على وقف الضربات الإسرائيلية، وأن المجتمع الدولي، بزعامة واشنطن، أقرب إلى دور الوسيط المنحاز إلى إسرائيل منه إلى الضامن الحازم.
وهو ما يعزز وجهة نظر حزب الله، وفق مراقبين، بأن نزع سلاحه في هذه الظروف هو بمثابة "مغامرة انتحارية"، خصوصًا أن الأخطار لا تأتي فقط من إسرائيل، بل أيضًا من واقع إقليمي مضطرب، لا سيما بعد تصاعد التهديدات على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة.
اختبار السلطة التنفيذية: الحكومة أمام مفترق الخياراتوسط هذا التصعيد في الخطاب السياسي والدبلوماسي، تتوجه الأنظار إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد الأسبوع المقبل، لبحث مسألتين مترابطتين: استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، من جهة، والترتيبات الخاصة بما يُسمى "وقف الأعمال العدائية".
النقاش الوزاري لن يكون نظريًا. إذ إن ورقة الأفكار التي حملها السفير باراك تتضمّن بنودًا ترتبط عضوياً بدور حزب الله وسلاحه، وبالتالي، فإن الحكومة أمام مفترق خيارات حقيقي: إما التقدم في خطوات عملية تؤكد التزامها بمبدأ حصرية السلاح، أو الحفاظ على التوازنات الداخلية وتجميد المسار مجددًا.
لكنّ أي خيار من هذين يحمل كلفة باهظة، فالتقدم سيعتبره الحزب استهدافًا مباشرًا له، بينما التجميد قد يُنظر إليه دوليًا على أنه عجز في القرار السيادي. وهنا تكمن المعضلة التي ستواجه رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه الوزاري.
سيناريو الصدامفي ظل هذه المواقف المتضادة، والتباينات العميقة حول توصيف وظيفة السلاح وحدوده، تطرح الأسئلة نفسها بحدة: ماذا لو قررت الدولة اتخاذ إجراءات ميدانية تحت عنوان بسط سلطتها؟ وهل المؤسسة العسكرية مستعدة فعليًا لتحمّل عبء هذا التحوّل؟
السؤال الأكبر: هل يملك لبنان اليوم القدرة على تحمّل صراع داخلي جديد، ولو على شكل اشتباك سياسي حاد أو أزمة حكم؟ خاصة أن السياق الإقليمي لا يمنح لبنان أي هوامش إضافية للمناورة، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل ارتجاجًا إضافيًا في بنية الدولة.
الواقع أن خطاب الرئيس عون، بما حمله من وضوح سياسي ومباشرة، يؤسس لمسار مختلف في مقاربة الدولة للسلاح. وهو خطاب يمكن البناء عليه ضمن إطار حوار وطني جامع، إن كانت النية فعلًا هي الانتقال من التعايش الهشّ إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وما يُسمى داخليًا بفريق "المقاومة" الممثل بحزب الله.
في المقابل، فإن تمسّك الحزب بسلاحه لم يتغير، بل تأكد مرة أخرى بعبارات قاطعة، لا تترك مساحة لتنازلات أو تسويات ما لم تتغير المعادلات الخارجية، وعلى رأسها استمرار "العدوان الإسرائيلي وغياب أي ضمانات فعلية للأمن" وفق تعبير أمين العام.
في المحصلة، ما بين الخطابين يقف لبنان اليوم في منطقة رمادية: لا هو في مسار حسم، ولا هو في حالة استقرار. وأي تحرك غير محسوب قد يؤدي إلى كسر هذا التوازن، وفتح البلاد على مرحلة شديدة الحساسية والخطورة.
فهل نذهب إلى حوار ناضج يؤسس لمعادلة وطنية جديدة؟ أم أن البلاد مقبلة على مواجهة مؤجلة، تبدأ من السياسة، ولا يعرف أحد أين تنتهي؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري