ضبط 49 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بالغربية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .
جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بمدينة قطور وقرى بلتاج وسبرباي بمركزطنطا،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.
وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بتحرير ٦٨ محضرا و ضبط ٤٩ كيلو لحوم واسماك مملحة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بتحرير ٤ محاضر وضبط ١٢كيلو دجاج بدون بيانات واشتباه صلاحية، ٦كيلو لحوم مفرومه بدون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم مشويات شهير ببلتاج ، 10كيلو كبده مجمده مستورده بها سائل انفصالى مدمم اشتباه صلاحية بثلاجة بيع لحوم وأسماك مجمده بمدينة قطور، 7كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمى بسوبر ماركت بقطور ، 5.5دجاج بانيه+8.5مجزاءت دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى بشارع الجيش بقطور.
وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 17محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية ، 11محاضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية ،بالاضافة لعدد اربع محاضر اعدام 15 عبوه تزن 500 جرام شمع عسل + 4 لتر زيت هالك + 2 كيلو جرام كبده وقوانص دجاج + 1.5 كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمى .
كما قامت مديرية التموين بتحرير 8 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار ،محضر بيع سجائر ازيد من التسعيرة،٣محاضر نقص وزن خبز سياحى.
وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 5 محاضر اعدام 50زجاجة مياة غازية منتهية الصلاحية ، + 15 كيلو جرام كريز شكولاته +15 كيلو بهرات دجاج +12 قطعة كيك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى،15 محضر نقص اشتراطات صحية طبقا للقانون 1 لسنه 2017.
وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الاضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الغرببة لحوم فاسدة أسماك غير صالحة بوابة الوفد غیر صالحة للاستهلاک الادمى ومحلات الجزارة والهایبر مارکت على الأسواق
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة