اليوم.. طلاب الدبلومات الفنية بالشرقية يواصلون أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل نحو 60 ألفا و393 طالبا وطالبة اليوم الثلاثاء، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024 موزعين على 208 لجان امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق محافظة الشرقية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظًا على صحة سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين بالمدارس المنعقد بها الامتحانات.
وأكد المهندس على عبدالرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024، مؤكدًا جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر لها خلال الفترة من 25 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.
وأوضح وكيل أول الوزارة، أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة داخل اللجان والاستراحات المخصصة لاستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان وكذلك الاستراحات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 / 2024 لجميع النوعيات "تجاري وصناعي وزراعي والتعليم والتدريب المزدوج" يبلغ 60 ألفا و393 طالبا وطالبة مقسمين إلى 26719 طالبا وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة و4326 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة و27682 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنة و1666 طالبا وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 208 لجنة على مستوى 20 إداره تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 40 استراحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنیة یؤدون الامتحان داخل طالبا وطالبة
إقرأ أيضاً:
مؤشر أداء الأعمال يتراجع بالربع الثاني مدفوعًا بانخفاض حاد في الأجور
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.
وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة