كردستان متفائلة.. على ماذا تدل السرعة بإقرار جداول الموازنة؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بغدا] اليوم _ أربيل
اعتبر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، ان إقرار جداول الموزنة لسنة 2024 بسرعة يدل على رضا عام وخطوة مهمة لحل خلافات بغداد وأربيل.
وقال رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "إقرار الموازنة هي خطوة أولى ومهمة وجاءت في وقتها لحل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "سرعة إقرار الجداول يؤكد حالة الرضا العامة، ونأمل أن تساهم بحل الخلافات القائمة بين الإقليم والمركز، وأهمها إرسال رواتب الموظفين بشكل منتظم، والتزام حكومة الإقليم بتنفيذ كافة البنود".
وتبلغ الموازنة 211 تريليون دينار، من بينها اكثر من 20 تريليون دينار لاقليم كردستان كرواتب ومخصصات رأسمالية استثمارية.
واصبح نفط كردستان خارج يد حكومة الاقليم وتحول الى كرة بين بغداد والشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، اما الايرادات غير النفطية فبدأت حكومة كردستان ايداع حصة الموازنة الاتحادية من ايرادات الاقليم في خزينة الدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.