اقتصاد مكاتب صيرفة في بغداد تغلق أبوابها خشية الاعتقال
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مكاتب صيرفة في بغداد تغلق أبوابها خشية الاعتقال، مكاتب صيرفة في بغداد تغلق أبوابها خشية الاعتقال 2023 08 03T11 07 07+00 00 شفق نيوز أفاد أصحاب مكاتب صيرفة .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكاتب صيرفة في بغداد تغلق أبوابها خشية الاعتقال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مكاتب صيرفة في بغداد تغلق أبوابها خشية الاعتقال 2023-08-03T11:07:07+00:00
شفق نيوز/ أفاد أصحاب مكاتب صيرفة في العاصمة بغداد، يوم الخميس، بإغلاق أبواب مكاتبهم اضطراراً وذلك خشية حملات الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة المختصة .
وقال وعد الدليمي، وهو أحد أصحاب تلك المكاتب، لوكالة شفق نيوز، "اننا اضطررنا لإغلاق المكتب خوفا من الاعتقالات ومصادرة الأموال بمجرد البيع فوق السعر الرسمي، مع توجيه تهمة القيام بتجارة غير مشروعة".
واضاف ان "سعر الدولار اصبح غير معروف في الأسواق لعدم وجود سوق موازي حيث يمنع تداوله في مكاتب الصيرفة الا بالسعر الرسمي"، مشيرا الى ان "محال الصيرفة التي فتحت ابوابها لا تبيع أو تشتري الدولار خوفا من الاعتقال".
ويرى الدليمي ان "الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مشكلة الدولار خاطئة، كونها أربكت الأسواق وعطلت عملها"، محذرا من أن طريقة التعامل الحكومي مع المشكلة "ستزيد من سعر الدولار بدلاً من خفضه".
يذكر أن سعر صرف الدولار ارتفع إلى أكثر من 156000 الف دينار بعد عقوبات امريكية لاحت 14 مصرفًا عراقيًا بتهمة تهريب الدولار الى الخارج، قبل ان ينخفض قليلا الى 151000 دينار .
ويسعى البنك الى زيادة مبايعته من الدولار لتلبية الطلب المحلي عليه في السوق الموازي من خلال ادخال شركات صيرفة كانت محرومة الى نافذة بيع العملة والى زيادة حصة المسافر من الدولار الى 3000 دولار بدلا من 2000.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مكاتب صيرفة في بغداد تغلق أبوابها خشية الاعتقال وتم نقلها من شفق نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
خشية غسيل الأموال.. العراق يحقق في مهور الزواج المبالغ فيها
بغداد- في خطوة غير تقليدية، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق الأنظار مؤخرا نحو عقود الزواج ذات المهور المبالغ فيها. وأصدر تعليمات بتدقيقها والتأكد من مصادر هذه الأموال.
ففي الرابع من هذا الشهر، أصدر المجلس تعليمات حاسمة للمحاكم تقضي بضرورة التدقيق في مصادر الأموال التي تدفع كمهر في الحالات التي تشهد مغالاة غير مسبوقة.
وبحسب التوجيهات الجديدة، سيتم إحالة الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة في حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر تلك الأموال، أو إذا تبين له عدم وجود نية حقيقية للزواج.
وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا شمل محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، محذرا من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال التلاعب بتسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها المجلس بـ"مبالغ فيها وغير منطقية"، مما يدفع للتساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المهور.
أكد نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي أحمد جاسب الساعدي، أهمية تضافر الجهود الرسمية والقضائية لمتابعة ومكافحة جريمة غسل الأموال لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
إعلانوقال الساعدي للجزيرة نت إن المحاكم -وخاصة محاكم الأحوال الشخصية- لاحظت مؤشرات تستدعي الانتباه والتحقق، حيث يتم تسجيل عقود زواج تتضمن مهورا عالية جدا وغير مألوفة في المجتمع، الأمر الذي أثار شكوكا حول إمكانية استخدام مثل هذه العقود كغطاء لغسيل الأموال وإضفاء الشرعية عليها عند مطالبة الزوجة بها لاحقا، عبر دوائر التنفيذ أو من خلال إقامة الدعاوى.
كما أشار القاضي الساعدي إلى صور أخرى محتملة قد تستخدم للغرض ذاته، مثل المطالبات بأثاث زوجي أو مشغولات ذهبية بأسعار مبالغ فيها أمام محاكم البداية، أو تسجيل معاملات شراء عقارات بديون أو بأسعار غير واقعية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أوضح الساعدي أن مجلس القضاء الأعلى قد وجه المحاكم المعنية في حال الشك بمصادر الأموال في مثل هذه الحالات، إلى إحالة الأطراف إلى مكاتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتحقق من مصادرها بشكل دقيق.
وشدد على أن مرتكبي جريمة غسل الأموال قد يلجؤون إلى أساليب متنوعة لإدخال الأموال غير المشروعة في معاملات قانونية ظاهرية، بهدف إبعادها عن الملاحقة القانونية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأساليب المحتملة، استخدام عقود زواج صورية تبدو سليمة قانونيا لإضفاء صفة المشروعية على الأموال.
وبين أن الإجراء المتخذ من قبل القضاء هو إجراء وقائي واحترازي يهدف إلى الحد من هذه الأعمال غير المشروعة قبل استفحالها، مشيرا إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة حاليا للمبالغ المسجلة في المهور العالية، وأن الأمر لا يزال في إطار الملاحظات الأولية وليس ظاهرة أو مشكلة مستفحلة.
وأكد القاضي أن الضمانات القانونية مكفولة لجميع المتهمين في مختلف الجرائم، وأن مكاتب مكافحة غسل الأموال والمحاكم المختصة تقوم بإجراءاتها وفقا للقانون الذي يضمن حقوق الجميع، أما بالنسبة لأطراف عقود الزواج أو الدعاوى المدنية، فإن الإجراء المتخذ يقتصر على التثبت من مصادر أموالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015.
إعلان تشديد الرقابةمن ناحيتها، تحدثت الخبيرة القانونية شيرين زنكنة عن تصاعد القلق إزاء الارتفاع الملحوظ في قيمة المهور المسجلة في عقود الزواج، محذرة من إمكانية استغلالها كغطاء لعمليات غسيل الأموال.
ويسجل العراق زيادة ملحوظة في المهور خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بعض عقود الزواج تتضمن مهورا تتجاوز مليار دينار عراقي (حوالي 757 ألفا و575 دولارا أميركي) مما يثير استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية.
وقالت زنكنة للجزيرة نت، إن المهور العالية في العراق بدأت بالظهور خلال السنوات الخمسة الأخيرة، مشيرة إلى أن أعلى مهر تم تسجيله في البلاد بلغ ملياري دينار عراقي (حوالي 1.7 مليون دولار أميركي)، وقد تم توثيق هذا العقد بمحكمة الأحوال الشخصية في محافظة كربلاء عام 2019.
وأضافت أن مجلس القضاء الأعلى كشف عن آلية جديدة تهدف إلى تدقيق عقود الزواج، بهدف منع استغلالها لأغراض مالية غير مشروعة. ومع ذلك، أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الإطار الزمني لهذه الإجراءات، ومع الأخذ في الاعتبار أن التحقيقات عادة ما تستغرق وقتا طويلا وتتطلب مخاطبات مع الجهات المعنية لإثبات الحقائق.
وحذرت الخبيرة القانونية من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات الزواج في حال رأى القاضي توجيه الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم قناعته بمصادر أموال الزوجين، وهو الإجراء المتبع في حال وجود شبهات حول مبالغ المهور.
وأشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى منح القضاة صلاحيات واسعة في هذا الشأن، دون تقييدها بنص قانوني صريح، مما يعني أن للقاضي سلطة تقديرية في التوسع أو التضييق في التحقيق، وكذلك الموافقة على إتمام عقد الزواج ذي المهر العالي بناء على الأدلة المقدمة وإمكانية إقناع الأطراف للقاضي بمصادر الأموال.
وفي سياق متصل، لفتت زنكنة الانتباه إلى ما يتم رصده على وسائل التواصل الاجتماعي من إنفاق مبالغ طائلة من قبل بعض الشخصيات المعروفة أو المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي عند ارتباطهن بأشخاص ذوي نفوذ أو رجال أعمال، وحتى بعض السياسيين، مما يثير التساؤلات حول مصادر هذه الأموال.
إعلان
محافظ أسوان يستعرض أمام «محلية النواب» خطط إنهاء المشروعات وتحسين جودة الحياة