البرلمان يرفض خطوة تأميم المصرف العربي الليبي في بوركينا فاسو، ويلوح بالملاحقة الدولية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن قلقها العميق على مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو، بعد قرار السلطات البوركينية تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وأكدت اللجنة في بيان لها وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في رفضه لعملية التأميم، مطالبة السلطات في بوركينا فاسو بالتراجع عن قرارها والعمل المشترك للتوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن حقوق المودعين والمساهمين.
وهددت اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية دولية في حال عدم التوصل إلى تسوية، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم والقضاء لإبطال قرار التأميم.
ولفتت لجنة الشؤون الخارجية إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبا على العلاقات بين ليبيا وبوركينا فاسو، وقد يدفع ليبيا إلى مراجعة استثماراتها في إفريقيا.
ودعت اللجنة الجهات ذات العلاقة إلى إجراء دراسة للمخاطر الاستثمارية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
وشددت اللجنة على ضرورة توحيد المواقف بين ليبيا والدول الإفريقية حول التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث قد تجبر ليبيا على مراجعة علاقاتها مع بعض الدول الإفريقية.
وقبل أسبوعين؛ أعلنت حكومة بوركينا فاسو تأميم المصرف الليبي مبررة أنه يواجه صعوبات عديدة علاوة على غياب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع له، بحسب بيانها.
وفي أول رد ليبي على إعلان التأميم؛ أكد مدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل أن قرار بوركينا فاسو إجراء غير قانوني.
وأشار خالد القنصل إلى أن المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية أسس في عام 1984 بشراكة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف، وبرأسمال يصل إلى 18 مليون دولار.
المصدر: بيان مجلس النواب.
بوركينا فاسو Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بوركينا فاسو
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لإستراتيجيات وطنية وإقليمية متكاملة لمكافحة الإرهاب
صراحة نيوز- دعا البرلمان العربي إلى تطوير إستراتيجيات وطنية وإقليمية متكاملة تربط بين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة كجبهة واحدة لا يمكن الفصل بينهما، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتجفيف المالي، بما يقطع شرايين التمويل المشتركة بين الإرهاب والجريمة.
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب عيسى بورقبة عضو البرلمان العربي في المؤتمر البرلماني حول مكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري في مدينة إسطنبول التركية.
وأكد البرلمان العربي أن الإرهاب لم يعد مجرد عمل منفرد تقوم به جماعات مسلحة بدوافع أيديولوجية فقط، بل تحول في كثير من المناطق إلى صناعة إجرامية متكاملة، تستمد قوتها واستمراريتها من شبكات الجريمة المنظمة، سواء عبر تجارة السلاح غير المشروعة، أو تهريب المخدرات والبشر، أو غسيل الأموال.
وشدد البرلمان العربي، على أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة ليست مجرد فرضية نظرية، وإنما واقع حي يعيشه العالم اليوم، تتقاطع فيه شبكات الإرهاب مع شبكات الجريمة المنظمة، لتشكّل تهديدًا مركبًا يتجاوز حدود الدول ويقوّض أسس الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن المنطقة العربية عايشت للأسف نموذجًا صارخًا لاندماج الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما تجسد فيما قام به الاحتلال الإسرائيلي من قتل وترويع وحصار شامل للمدنيين في قطاع غزة، وبعقلية إجرامية تتعارض مع جميع قواعد القانون الدولي والإنساني.
كما أكد أن هذا النموذج يجسد بوضوح كيف يمكن أن يتقاطع الإرهاب مع الجريمة المنظمة في ممارسة واحدة، ويبرز خطورة التعامل مع الظاهرتين بمعايير مزدوجة أو كمسارين منفصلين.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة