كشف مروع: نحو عشرين مليون حبة مخدرة تضبط سنوياً في العراق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
4 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يكشف تصريح رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي، عدنان الجحيشي، عن أرقام مثيرة للقلق بشأن المخدرات في العراق.
ووفقًا لتصريحه، فانه يتم ضبط ما يقارب 15 إلى 18 مليون حبة من المخدرات سنويًا، بالإضافة إلى 300 إلى 500 كيلوغرام من المواد المخدرة.
ومن بيانات وزارة العدل، يبلغ عدد المحكومين بجرائم المخدرات حوالي 10927 محكومًا، ونسبة المحكومين بجرائم التعاطي والاتجار بالمخدرات تصل إلى 19% من الإجمالي.
و لمكافحة الخطر الداهم، يسعى البرلمان العراقي الى تعديل قانون مكافحة المخدرات.
ويتضمن مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 تشديد العقوبات على المتاجرين والمروجين للمواد المخدرة، بالإضافة إلى إشراك العيادات الخارجية الخاصة في علاج وتأهيل المتعاطين وإنشاء مراكز التأهيل الاجتماعي في جميع المحافظات. كما يشمل وضع برامج تربوية وتعليمية للتوعية بمخاطر المخدرات والإدمان.
هذه الأرقام والتحديات تشير إلى أهمية تبني سياسات فعالة لمكافحة المخدرات وتوعية المجتمع بمخاطرها. يجب أيضًا تحسين الإدارة وتعزيز الجهود الوقائية والعلاجية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال الجحيشي: إنه بحسب بيانات وزارة الداخلية فقد تصاعدت العمليات الخاصة بملاحقة وتفكيك الشبكات والعصابات الدولية خاصة منذ العام 2023 حتى الآن، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول مجاورة منها (سوريا والأردن والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها)، والسعي لتوقيع مذكرات أخرى في هذا الصدد، لكن يحتاج هذا الجانب إلى زيادة التنسيق بين وزارة الخارجية والداخلية والجهات الأمنية الأخرى، إضافة إلى إنشاء مصحات معالجة المدمنين، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.تداعيات انتشار المخدرات في العراق تشمل تأثيرات سلبية على المجتمع والاقتصاد والصحة العامة.
ويتسبب انتشار المخدرات في زيادة الجريمة والعنف، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي والأمني.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تفاقم مشكلات الصحة العامة والإدمان، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمدمنين وزيادة الأعباء على النظام الصحي.
وعلى المستوى الاقتصادي، يمكن أن يؤدي انتشار المخدرات إلى تقويض الإنتاجية وتقليل القدرة على العمل والمشاركة الاقتصادية. وبالتالي، فإن مكافحة انتشار المخدرات تعد أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار والتنمية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتشار المخدرات فی العراق
إقرأ أيضاً:
المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.
وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.
وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.
وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس