لا مركزية الإنفاق تشجع على الفساد… صراعٌ على الميزانيات عبر مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
4 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق صراعًا محتدمًا بين الأحزاب للسيطرة على مجالس المحافظات، تلك الواجهة الجديدة للقوى المتنفذة، وذلك من خلال التنافس على الميزانيات والتخصيصات المالية.
ويرى مراقبون أن هذا الصراع ينطوي على مخاطر جسيمة، حيث يُشجّع على تفشّي الفساد ونهب المال العام عبر مشاريع وهمية ومقاولات تُدار من قبل تلك القوى.
ويُحذّر محللون من مخاطر اللا مركزية في ظل غياب الرقابة الفعّالة، مُعتبرين أنّها تُتيح بيئة خصبة لنهب المال العام عبر مشاريع وهمية ومقاولات مُزوّرة تُشرف عليها جهات نافذة.
وتُشير الاتهامات إلى تورّط العديد من المحافظين في قضايا فساد ونهبٍ ممنهجٍ للمال العام، ممّا يُضاعف من مخاوف تبديد الموارد المالية المُخصصة للمحافظات، والتي تُقدّر بمليارات الدنانير العراقية.
يُطالب البعض بفرض سيطرة مركزية حكومية على تخصيصات تلك المبالغ، لضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف، ومنع هدرها في مشاريع وهمية تُثري الفاسدين.
ولكن، لا ينحصر الأمر في الفساد فقط، بل تُشير تحليلات إلى أنّ مجالس المحافظات باتت عبئًا إضافيًا على كاهل الدولة، دون جدوى حقيقية تُذكر.
فبدلًا من أن تُساهم في تقديم خدماتٍ حكوميةٍ أو اجتماعيةٍ مُفيدة للمواطنين، تُصبح بؤرةً للفساد ونهب المال العام، ممّا يُضاعف من معاناة الشعب العراقي، خاصةً في المناطق المنكوبة التي تُعاني من نقصٍ حادٍ في الخدمات الأساسية.
ويُرجع البعض جذور المشكلة إلى نظام المحاصصات المُعتمد في العراق، والذي يُعيق إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ تُفرزُ مُمثلين حقيقيين للشعب، ممّا يُتيح المجال للأحزاب والقوى المتنفذة لفرض سيطرتها على مجالس المحافظات، واستغلالها لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة.
و صراع الأحزاب على الميزانيات في مجالس المحافظات يُهدد بتحويل العراق إلى دولةٍ فاشلةٍ، تُنهب فيها ثروات البلاد ويُحرم شعبها من أبسط حقوقه.
لذا، لا بدّ من اتّخاذ خطواتٍ جادةٍ لمكافحة الفساد، وإعادة النظر في نظام توزيع الموارد المالية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، بدلًا من هدرها في جيوب الفاسدين.
ويقول المحلل الاقتصادي علي الطائي ان “إنّ صراع الأحزاب على الميزانيات في مجالس المحافظات يُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي. ففي ظلّ تفشّي الفساد ونهب المال العام، تُصبح الموارد المالية مُهددة بالضياع، ممّا يُعيق تحقيق التنمية الاقتصادية ويُؤدّي إلى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة”.
واعتبر الطائي إنّ فرض سيطرة مركزية حكومية على تخصيصات الميزانيات، وتعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، وملاحقة الفاسدين، خطواتٌ ضروريةٌ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات على المیزانیات المال العام
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا